الطريق إلى «داعش»

تجارة التهريب.. من السكّر والتبغ والوقود إلى نقل المتطرفين عبر الحدود إلى داخل سوريا

جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
TT

الطريق إلى «داعش»

جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)

تحت ضغوط من حلفائها الغربيين، اتخذت تركيا إجراءات من شأنها زيادة صعوبة تسلل الراغبين في الانضمام إلى القتال عبر حدودها للانضمام إلى «داعش» في قاعدتها بشمال سوريا، إلا أنها ظلت عاجزة - أو غير مرحبة - بوقف تدفق المقاتلين، مع استمرار «داعش» في الدفع بمزيد من القوات إلى المعارك.
من جانبهم، يشير المهربون المنتمون إلى القرى الحدودية الذين اعتمدوا منذ فترة بعيدة في كسب قوتهم على تهريب السكر والتبغ والوقود عبر الحدود، إلى أن «داعش» أجبرهم على نقل متطرفين عبر تهديدهم بالقتل أو القضاء على أرزاقهم. وأحيانا يتلقون اتصالات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل من أحد قيادات «داعش» داخل سوريا توجههم باستقبال مجند يقيم في أحد الفنادق الفاخرة داخل هذه المدينة كي يرافقوه عبر الحدود.
في هذا الصدد، اشتكى مصطفى، أحد المهربين والذي اكتفى بذكر اسمه الأول خلال مقابلة أجريت معه داخل أحد مقاهي مدينة كيليس الحدودية، من أن «الأمور زادت صعوبة بسبب فرض تركيا إجراءات أكثر صرامة».
ومع ذلك استطرد بأنه نجح دوما في التوصل إلى طريقة ما لعبور الحدود، وأحيانا يغض حرس الحدود الأتراك في قريته، والذين يعرفونه جيدا، الطرف عنه.
وتعني هذه الضغوط المتزايدة أن الأيام المحمومة التي شهدتها 2012 قد انتهت، ذلك أن المقاتلين الأجانب ذوي اللحى الطويلة الذين ملأوا مقاهي وشوارع المدن الحدودية في تلك الفترة أصبحوا الآن يتسللون في هدوء عبر تركيا، محاولين عدم جذب الانتباه إليهم. كما نقلت متاجر الإمدادات العسكرية، التي كانت تبيع علانية من قبل شارات للرأس تحمل شعارات إسلامية ودروعا للجسد، وأحيانا أسلحة لأجانب في طريقهم إلى سوريا، نشاطاتها لغرف خلفية بعيدة عن العلن.
من جهته، أعرب نيكولاس راسموسين، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في واشنطن، عن اعتقاده بأنه حتى الآن انضم قرابة 20.000 أجنبي إلى «داعش» في العراق وسوريا، بينهم نحو 3400 غربي. وأوضح مسؤولون غربيون أن غالبيتهم انتقلوا عبر تركيا، ما يسلط الضوء على صعوبة إحكام القبضة الأمنية على الحدود التركية سهلة الاختراق ومدى الارتباك في صفوف المسؤولين الأتراك الذين لا يعتبرون «داعش» عدوا أساسيا.
ورغم اتخاذ تركيا بعض الإجراءات مؤخرا للسيطرة على تدفق المتطرفين، فإن هذا لم يكن كافيا من وجهة نظر حلفائها الغربيين، خصوصا الأوروبيين، الذين يساورهم قلق متزايد منذ الهجوم على مكاتب صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس من إمكانية وقوع مزيد من الهجمات.
وقد سلطت القضية الضوء على الفجوة المتزايدة بين تركيا وحلفائها الغربيين، الذين تساءلوا دوما حول السبب وراء عدم بذل تركيا، وهي عضو بحلف الناتو وتتميز بجهاز استخبارات عسكرية ضخم وعلى مستوى جيد، مزيدا من الجهود لتناول التهديد الإرهابي.
خلال شهادة أدلى بها مؤخرا في واشنطن أمام الكونغرس، سئل جيمس آر. كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، بخصوص ما إذا كان يشعر بالتفاؤل حيال بذل تركيا مزيدا من الجهود في القتال ضد «داعش». وقد أجاب في نقد صريح وعلني على نحو استثنائي: «لا، لا أشعر بذلك. أعتقد أن لدى تركيا أولويات ومصالح أخرى».
وأشار كلابر إلى استطلاعات رأي في تركيا كشفت أن الأتراك لا يعتبرون «داعش» تهديدا رئيسيا. وأضاف أن الأتراك يبدون اهتماما أكبر بمعارضة نيل الأكراد حكما ذاتيا داخل سوريا عن قتال «داعش».
وأوضح أن هذا الموقف التركي ترتب عليه استمرار «البيئة المتساهلة» بالمنطقة الحدودية التي لا تزال تسمح بحركة المتطرفين ذهابا وإيابا عبر الحدود.
في المقابل، تصر تركيا على أنها تفعل ما بوسعها. داخل المطارات التركية ومحطات القطارات ومواقف الحافلات، يتولى عملاء أمنيون سريون تفتيش المسافرين من أصحاب اللحى الطويلة أو الذين تظهر عليهم مؤشرات أخرى توحي بأنهم قد يكونون متشددين، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن مجندين متطرفين يحاولون بصورة متزايدة الاختلاط في أوساط السائحين من خلال حلق لحاهم وارتداء ملابس عصرية.
كما ذكر مسؤولون أتراك أنهم مقيدون بسبب القيود التي تفرضها دول غربية على التشارك في الاستخبارات، والتي يقرون أنها تحسنت لكن لا تزال غير مناسبة. وذكر المسؤولون أنهم جمعوا، بمعاونة وكالات استخبارات أجنبية، قرابة 1000 اسم على قائمة حظر دخول، وأن قرابة نصف هذا العدد من الأجانب من المعتقد أنهم انضموا إلى «داعش».
ويغضب المسؤولون الأتراك من الانتقادات الموجهة إليهم من الغرب، مشيرين إلى أنه بالنسبة إلى الدول الأوروبية خاصة، لم يجرِ التركيز على المشكلة إلا في أعقاب هجوم «شارلي إيبدو» وتمكن حياة بو مدين، زوجة أحد منفذي هجمات باريس، من التسلل إلى سوريا عبر تركيا. ويرى الأتراك أنه ينبغي على الأوروبيين محاولة إصلاح المشكلة من جذورها، عبر التوقف عن شيطنة الإسلام داخل أوروبا، الذي يرون أنه يسهم في تحول البعض إلى الفكر المتطرف.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى بوزارة الخارجية مسؤول عن الاستخبارات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب: «لا أحاول إلقاء اللوم على الآخرين، لكن الجميع يتحمل المسؤولية، والأمر هنا ليس لعبة تبادل اللوم. ومن ينتقدون تركيا لعدم فعلها شيئا عليهم أن يسألوا أنفسهم ما الذي فعلوه تحديدا لمنع هؤلاء الأشخاص من السفر بهذه الحرية، أو التحول إلى الراديكالية في المقام الأول؟». وقد رفض المسؤول كشف هويته لأنه غير مخول له مناقشة شؤون استخباراتية.
وقال مسؤول تركي آخر مشارك في الشؤون الاستخباراتية، رفض الكشف عن هويته أيضا، إن الأوروبيين «ينتهي بهم الحال بتصدير المتطرفين لتركيا، ثم جعل الأمر يبدو وكأنه مشكلة تركيا».
وفي ما يخص المنطقة الحدودية، اعترف المسؤول المعني بالقضايا الاستخباراتية بأن «هناك كثيرا من طرق التهريب ومن غير الممكن سدها جميعا».
يذكر أنه خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، التي تقترب من عامها الخامس الآن، تحرك المتطرفون بسهولة عبر الحدود، غالبا بمعاونة عملاء أتراك يعملون نيابة عن حكومة متحمسة حيال الإسهام في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، بيد أن الاعتقاد التركي بأن بشار الأسد سيسقط سريعا لم يتحقق قط. ورغم هيمنة المتطرفين على ميادين القتال، لا تزال تركيا تعتبر بشار الأسد عدوها الرئيسي. في الوقت ذاته، أشار محللون ومسؤولون إلى أن تركيا ينتابها قلق متزايد من أن اتخاذها موقفا أكثر صرامة حيال «داعش» قد يجعلها عرضة لهجمات انتقامية ضدها داخل أراضيها.
يذكر أن تركيا ضغطت منذ فترة بعيدة لإقرار منطقة عازلة شمال سوريا، إذ ترى أن هذه المنطقة ستسمح بإقامة مساحة آمنة للاجئين ولحكومة المعارضة كي ترسخ وجودها على الأراضي السورية، وللمقاتلين المعتدلين - الذين بإمكانهم محاربة حكومة الأسد و«داعش» - بالتدريب، إلا أن الولايات المتحدة تعارض هذا المقترح حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا سيتبعه توسيع كبير في العملية العسكرية، يتضمن إقامة منطقة حظر جوي، إلا أن محللين ومسؤولين يرون أن الفكرة قد تتجدد مرة أخرى في ظل تنامي مشاعر القلق بخصوص التهديد الصادر عن متطرفين أجانب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



وفاة رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما

رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)
TT

وفاة رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما

رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)

توفيت رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء التي توقع كثر أن تحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط)، الثلاثاء عن 80 عاما، وفق ما أعلن الحزب الوطني البنغلاديشي الذي كانت تقوده منذ عام 1984.

وأعلن الحزب في بيان «توفيت اليوم رئيسة الحزب الوطني البنغلاديشي ورئيسة الوزراء السابقة والزعيمة الوطنية خالدة ضياء الساعة السادسة صباحا (00,00 بتوقيت غرينتش)».

وكانت ضياء أول امرأة تقود بنغلاديش في عام 1991، وشغلت منصب رئيسة الوزراء ثلاث مرات: من 1991 إلى 1996، ثم ثلاثة أشهر عام 1996، وأخيرا من 2001 إلى 2006. وعاد ابنها طارق رحمن، رئيس الحزب بالإنابة، إلى بنغلاديش في 25 ديسمبر (كانون الأول) بعد 17 عاما في المنفى الاختياري في المملكة المتحدة، للقيام بحملة انتخابية للحزب، ويتوقع أن يكون مرشحا لمنصب رئيس وزراء البلاد.

ورغم تدهور صحتها، أعلنت ضياء أنها ستقود حملة الحزب الوطني البنغلاديشي للانتخابات البرلمانية المقررة مطلع فبراير (شباط) 2026، وأنها ستسعى مجددا للحصول على مقعد في البرلمان. وكانت ضياء مريضة بشدة، وأدخلت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى وحدة العناية المركزة في منشأة خاصة في العاصمة دكا بسبب إصابتها بعدوى رئوية.

وقال طبيبها مطلع ديسمبر (كانون الأول) إنه يجب نقلها إلى المملكة المتحدة. وتدهورت صحتها منذ سجنها عام 2018 في عهد منافستها الكبرى شيخة حسينة (2009-2024) بتهم فساد.


مناورات عسكرية صينية واسعة حول تايوان


لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)
لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)
TT

مناورات عسكرية صينية واسعة حول تايوان


لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)
لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)

بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب صفقة أسلحة مقترحة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار لتايوان، أجرت الصين مناورات عسكرية شملت قوات بحرية وجوية وبرية وصاروخية حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتطالب بكين بضمها إلى الأرض الأم.

وتُعد «مهمة العدالة 2025» أولى المناورات العسكرية واسعة النطاق لـ«جيش التحرير الشعبي» الصيني حول تايوان منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويبدو أنها تهدف إلى استعراض قدرات الصين المتنامية على تطويق تايوان. ووصف الجيش الصيني هذا الحشد العسكري بأنه «تحذير شديد اللهجة» لمعارضي مطالبة بكين بضم الجزيرة للأرض الأم.

وقال الجيش الصيني إن هذه التدريبات ستحاكي حصار الموانئ، وفرض الهيمنة الصينية في شرق تايوان، وهو الاتجاه الذي يُرجح أن يأتي منه أي دعم محتمل في زمن الحرب من الولايات المتحدة وحلفائها.


الحزب الموالي للجيش يعلن فوزه في الجولة الأولى من انتخابات ميانمار التشريعية

بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

الحزب الموالي للجيش يعلن فوزه في الجولة الأولى من انتخابات ميانمار التشريعية

بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الحزب الرئيسي الموالي للجيش في بورما (ميانمار)، الاثنين، تحقيق فوز ساحق في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي نظمها المجلس العسكري، الأحد.

وقال متحدث باسم حزب الاتحاد والتضامن والتنمية، طالباً عدم ذكر اسمه، إذ ليس مخولاً الكشف رسمياً عن النتائج: «فزنا بـ82 مقعداً من أصل 102 في مجلس النواب في الدوائر التي انتهت فيها عمليات الفرز».

وأضاف أن الحزب فاز بالدوائر الثماني في العاصمة نايبيداو، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن اللجنة الانتخابية إلى الآن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد في عدد من الدوائر فقط، على أن تليها مرحلتان في 11 و25 يناير (كانون الثاني).

وجرت عمليات التصويت، الأحد، وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوّره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة للديمقراطية بعد نحو 5 سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية وإشعال فتيل حرب أهلية.

وانتقدت دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات، باعتبارها وسيلة لإدامة النظام العسكري.

ورأى مورغان مايكلز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أنه «من المنطقي أن يهيمن حزب الاتحاد والتضامن والتنمية»، معتبراً أن «الانتخابات تفتقر إلى المصداقية».

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانت مزورة مسبقاً. بعض الأحزاب محظورة، وبعض الأشخاص منعوا من التصويت أو تعرّضوا لتهديدات من أجل التصويت بطريقة معينة».

يستعد مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لإغلاق مركز الاقتراع بعد فرز الأصوات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات العامة في نايبيداو - 28 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ووفقاً لشبكة الانتخابات الحرة الآسيوية، فإن أسماء الأحزاب التي فازت بنسبة 90 في المائة من المقاعد في الانتخابات السابقة لن تظهر على ورقة الاقتراع هذه المرة، بعد أن حلّها المجلس العسكري.

ومن بين هذه الأحزاب المستبعدة من الانتخابات حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، الذي حقق فوزاً ساحقاً على المرشحين الموالين للجيش في الانتخابات الأخيرة عام 2020، وزعيمته الحائزة جائزة نوبل للسلام والبالغة 80 عاماً، مسجونة منذ الانقلاب.

وقال مين خانت (28 عاماً) أحد سكان رانغون الاثنين: «رأيي بهذه الانتخابات واضح، لا أثق بها إطلاقاً»، مؤكداً: «إننا نعيش في ديكتاتورية».

وأضاف: «حتى لو نظّموا انتخابات، لا أعتقد أنها ستسفر عن أي شيء جيد، لأنهم يكذبون دائماً».

وكان زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ قد أكد، الأحد، بعد إدلائه بصوته في العاصمة الإدارية نايبيداو، أن الانتخابات «حرة ونزيهة» مضيفاً: «الجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا».

تولى الجيش حكم ميانمار منذ استقلالها عام 1948، باستثناء فترة انتقالية ديمقراطية بين عامي 2011 و2021 شهدت إطلاق موجة من الإصلاحات والتفاؤل بمستقبل هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

لكن عند فوز حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة، وبرر خطوته قائلاً إنها جاءت نتيجة وجود تزوير انتخابي واسع النطاق.