الطريق إلى «داعش»

تجارة التهريب.. من السكّر والتبغ والوقود إلى نقل المتطرفين عبر الحدود إلى داخل سوريا

جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
TT

الطريق إلى «داعش»

جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)

تحت ضغوط من حلفائها الغربيين، اتخذت تركيا إجراءات من شأنها زيادة صعوبة تسلل الراغبين في الانضمام إلى القتال عبر حدودها للانضمام إلى «داعش» في قاعدتها بشمال سوريا، إلا أنها ظلت عاجزة - أو غير مرحبة - بوقف تدفق المقاتلين، مع استمرار «داعش» في الدفع بمزيد من القوات إلى المعارك.
من جانبهم، يشير المهربون المنتمون إلى القرى الحدودية الذين اعتمدوا منذ فترة بعيدة في كسب قوتهم على تهريب السكر والتبغ والوقود عبر الحدود، إلى أن «داعش» أجبرهم على نقل متطرفين عبر تهديدهم بالقتل أو القضاء على أرزاقهم. وأحيانا يتلقون اتصالات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل من أحد قيادات «داعش» داخل سوريا توجههم باستقبال مجند يقيم في أحد الفنادق الفاخرة داخل هذه المدينة كي يرافقوه عبر الحدود.
في هذا الصدد، اشتكى مصطفى، أحد المهربين والذي اكتفى بذكر اسمه الأول خلال مقابلة أجريت معه داخل أحد مقاهي مدينة كيليس الحدودية، من أن «الأمور زادت صعوبة بسبب فرض تركيا إجراءات أكثر صرامة».
ومع ذلك استطرد بأنه نجح دوما في التوصل إلى طريقة ما لعبور الحدود، وأحيانا يغض حرس الحدود الأتراك في قريته، والذين يعرفونه جيدا، الطرف عنه.
وتعني هذه الضغوط المتزايدة أن الأيام المحمومة التي شهدتها 2012 قد انتهت، ذلك أن المقاتلين الأجانب ذوي اللحى الطويلة الذين ملأوا مقاهي وشوارع المدن الحدودية في تلك الفترة أصبحوا الآن يتسللون في هدوء عبر تركيا، محاولين عدم جذب الانتباه إليهم. كما نقلت متاجر الإمدادات العسكرية، التي كانت تبيع علانية من قبل شارات للرأس تحمل شعارات إسلامية ودروعا للجسد، وأحيانا أسلحة لأجانب في طريقهم إلى سوريا، نشاطاتها لغرف خلفية بعيدة عن العلن.
من جهته، أعرب نيكولاس راسموسين، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في واشنطن، عن اعتقاده بأنه حتى الآن انضم قرابة 20.000 أجنبي إلى «داعش» في العراق وسوريا، بينهم نحو 3400 غربي. وأوضح مسؤولون غربيون أن غالبيتهم انتقلوا عبر تركيا، ما يسلط الضوء على صعوبة إحكام القبضة الأمنية على الحدود التركية سهلة الاختراق ومدى الارتباك في صفوف المسؤولين الأتراك الذين لا يعتبرون «داعش» عدوا أساسيا.
ورغم اتخاذ تركيا بعض الإجراءات مؤخرا للسيطرة على تدفق المتطرفين، فإن هذا لم يكن كافيا من وجهة نظر حلفائها الغربيين، خصوصا الأوروبيين، الذين يساورهم قلق متزايد منذ الهجوم على مكاتب صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس من إمكانية وقوع مزيد من الهجمات.
وقد سلطت القضية الضوء على الفجوة المتزايدة بين تركيا وحلفائها الغربيين، الذين تساءلوا دوما حول السبب وراء عدم بذل تركيا، وهي عضو بحلف الناتو وتتميز بجهاز استخبارات عسكرية ضخم وعلى مستوى جيد، مزيدا من الجهود لتناول التهديد الإرهابي.
خلال شهادة أدلى بها مؤخرا في واشنطن أمام الكونغرس، سئل جيمس آر. كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، بخصوص ما إذا كان يشعر بالتفاؤل حيال بذل تركيا مزيدا من الجهود في القتال ضد «داعش». وقد أجاب في نقد صريح وعلني على نحو استثنائي: «لا، لا أشعر بذلك. أعتقد أن لدى تركيا أولويات ومصالح أخرى».
وأشار كلابر إلى استطلاعات رأي في تركيا كشفت أن الأتراك لا يعتبرون «داعش» تهديدا رئيسيا. وأضاف أن الأتراك يبدون اهتماما أكبر بمعارضة نيل الأكراد حكما ذاتيا داخل سوريا عن قتال «داعش».
وأوضح أن هذا الموقف التركي ترتب عليه استمرار «البيئة المتساهلة» بالمنطقة الحدودية التي لا تزال تسمح بحركة المتطرفين ذهابا وإيابا عبر الحدود.
في المقابل، تصر تركيا على أنها تفعل ما بوسعها. داخل المطارات التركية ومحطات القطارات ومواقف الحافلات، يتولى عملاء أمنيون سريون تفتيش المسافرين من أصحاب اللحى الطويلة أو الذين تظهر عليهم مؤشرات أخرى توحي بأنهم قد يكونون متشددين، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن مجندين متطرفين يحاولون بصورة متزايدة الاختلاط في أوساط السائحين من خلال حلق لحاهم وارتداء ملابس عصرية.
كما ذكر مسؤولون أتراك أنهم مقيدون بسبب القيود التي تفرضها دول غربية على التشارك في الاستخبارات، والتي يقرون أنها تحسنت لكن لا تزال غير مناسبة. وذكر المسؤولون أنهم جمعوا، بمعاونة وكالات استخبارات أجنبية، قرابة 1000 اسم على قائمة حظر دخول، وأن قرابة نصف هذا العدد من الأجانب من المعتقد أنهم انضموا إلى «داعش».
ويغضب المسؤولون الأتراك من الانتقادات الموجهة إليهم من الغرب، مشيرين إلى أنه بالنسبة إلى الدول الأوروبية خاصة، لم يجرِ التركيز على المشكلة إلا في أعقاب هجوم «شارلي إيبدو» وتمكن حياة بو مدين، زوجة أحد منفذي هجمات باريس، من التسلل إلى سوريا عبر تركيا. ويرى الأتراك أنه ينبغي على الأوروبيين محاولة إصلاح المشكلة من جذورها، عبر التوقف عن شيطنة الإسلام داخل أوروبا، الذي يرون أنه يسهم في تحول البعض إلى الفكر المتطرف.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى بوزارة الخارجية مسؤول عن الاستخبارات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب: «لا أحاول إلقاء اللوم على الآخرين، لكن الجميع يتحمل المسؤولية، والأمر هنا ليس لعبة تبادل اللوم. ومن ينتقدون تركيا لعدم فعلها شيئا عليهم أن يسألوا أنفسهم ما الذي فعلوه تحديدا لمنع هؤلاء الأشخاص من السفر بهذه الحرية، أو التحول إلى الراديكالية في المقام الأول؟». وقد رفض المسؤول كشف هويته لأنه غير مخول له مناقشة شؤون استخباراتية.
وقال مسؤول تركي آخر مشارك في الشؤون الاستخباراتية، رفض الكشف عن هويته أيضا، إن الأوروبيين «ينتهي بهم الحال بتصدير المتطرفين لتركيا، ثم جعل الأمر يبدو وكأنه مشكلة تركيا».
وفي ما يخص المنطقة الحدودية، اعترف المسؤول المعني بالقضايا الاستخباراتية بأن «هناك كثيرا من طرق التهريب ومن غير الممكن سدها جميعا».
يذكر أنه خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، التي تقترب من عامها الخامس الآن، تحرك المتطرفون بسهولة عبر الحدود، غالبا بمعاونة عملاء أتراك يعملون نيابة عن حكومة متحمسة حيال الإسهام في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، بيد أن الاعتقاد التركي بأن بشار الأسد سيسقط سريعا لم يتحقق قط. ورغم هيمنة المتطرفين على ميادين القتال، لا تزال تركيا تعتبر بشار الأسد عدوها الرئيسي. في الوقت ذاته، أشار محللون ومسؤولون إلى أن تركيا ينتابها قلق متزايد من أن اتخاذها موقفا أكثر صرامة حيال «داعش» قد يجعلها عرضة لهجمات انتقامية ضدها داخل أراضيها.
يذكر أن تركيا ضغطت منذ فترة بعيدة لإقرار منطقة عازلة شمال سوريا، إذ ترى أن هذه المنطقة ستسمح بإقامة مساحة آمنة للاجئين ولحكومة المعارضة كي ترسخ وجودها على الأراضي السورية، وللمقاتلين المعتدلين - الذين بإمكانهم محاربة حكومة الأسد و«داعش» - بالتدريب، إلا أن الولايات المتحدة تعارض هذا المقترح حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا سيتبعه توسيع كبير في العملية العسكرية، يتضمن إقامة منطقة حظر جوي، إلا أن محللين ومسؤولين يرون أن الفكرة قد تتجدد مرة أخرى في ظل تنامي مشاعر القلق بخصوص التهديد الصادر عن متطرفين أجانب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



مقتل 27 شخصاً جراء حريق بحانة في بانكوك

صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 27 شخصاً جراء حريق بحانة في بانكوك

صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)

نقلت وكالة «​أسوشييتد برس» عن مسؤولين تايلانديين قولهم إن ‌حريقاً ‌اجتاح ​حانة ‌في ⁠العاصمة ​بانكوك في وقت متأخر ⁠اليوم الأحد (الاثنين 13 يوليو/ ⁠تموز بالتوقيت ‌المحلي)، ‌وأسفر عن ​مقتل ‌27 ‌على الأقل.

وذكرت الوكالة أن ‌رئيس وزراء ⁠تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، قال ⁠إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.


14 دولة تؤكد «بطلان مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي»

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
TT

14 دولة تؤكد «بطلان مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي»

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)

أصدرت 14 دولة بينها اليابان والفلبين والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، الأحد، شدد على رفض مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وصدر البيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية التي أنشئت في لاهاي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وخلص الحكم في تلك القضية التي رفعتها مانيلا، إلى أن مطالب الصين الواسعة ‌بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين باستمرار.

وامتنعت الصين عن المشاركة في إجراءات التحكيم التي رفعتها الفلبين في عام 2013، عقب مواجهة بحرية وقعت بين البلدين في عام 2012 وانتهت بسيطرة بكين الفعلية على أحد الجروف المرجانية المتنازع عليها. كما رفضت بكين الحكم الصادر في عام 2016، وهي تواصل التمسك بمطالباتها بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية، وينظر إليه منذ سنوات باعتباره إحدى أكثر بؤر التوتر خطورة في آسيا. وشهدت هذه المنطقة مواجهات إقليمية متكررة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

وجاء في البيان المشترك الصادر الأحد: «نؤكد مجدداً قرار هيئة التحكيم الصادر قبل 10 سنوات بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك تلك القائمة على (الحقوق التاريخية)»، مشدداً على أن القرار «نهائي وملزم وحاسم بين الصين ‌والفلبين».

ووقعت سلسلة ‌مناوشات بحرية بين الفلبين والصين في ‌السنوات الماضية. واتهمت مانيلا بكين بتنفيذ «مناورات خطيرة» ‌داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، تشمل الأطراف الموقعة على البيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا ‌وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الأحد مجدداً مطالب بكين بالسيادة، وقالت إن التوتر في بحر الصين الجنوبي سببه تكثيف الأنشطة العسكرية من قبل قوى خارجية بما فيها الولايات المتحدة. وقالت الوزارة الصينية في بيان إن «ما يُسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل وملغى ولا يملك قوة ملزمة». ودعت «الخارجية الصينية»، الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.


كوريا الجنوبية تطلب مساعدة جارتها الشمالية في العثور على بحار مفقود

صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية تطلب مساعدة جارتها الشمالية في العثور على بحار مفقود

صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها تسعى إلى الحصول على مساعدة كوريا الشمالية في العثور على بحار مفقود قرب الحدود بين البلدين على الساحل الشرقي. وأضافت الوزارة المعنية بالشؤون بين الكوريتين أنها أرسلت الطلب عبر رسالة نصية إلى صحافيين ‌بسبب عدم ‌وجود خط اتصال ‌نشط ⁠مع كوريا الشمالية. وأوضحت ⁠الوزارة أن الطلب موجه إلى بيونغ يانغ.

وجاء في الرسالة: «في 12 يوليو (تموز)، فُقد بحار تابع للبحرية في أثناء أداء مهمة حراسة ساحلية في البحر الشرقي، ⁠ويبدو أن هناك احتمالاً بأن ‌يكون ‌انجرف شمالاً عبر خط الحدود الشمالي»، ‌في إشارة إلى الحدود الساحلية ‌مع كوريا الشمالية.

وأضافت: «وبما أن البحرية الكورية الجنوبية تجري حالياً عمليات بحث عن الشخص المفقود، فإننا نطلب ‌التعاون في عمليات البحث وإعادته من منظور إنساني».

ولم ترد السفارة ⁠الكورية ⁠الشمالية في لندن بعد على طلب من «رويترز» للتعليق.

وسعت الإدارة الكورية الجنوبية برئاسة الرئيس لي جيه - ميونغ إلى تخفيف التوتر مع بيونغ يانغ منذ توليها مهامها العام الماضي، لكن محاولاتها المتكررة لفتح حوار قوبلت بالرفض من كوريا الشمالية التي أعلنت كوريا الجنوبية «دولة معادية» في 2024.