نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»

«الشباب» الصومالية تجد صعوبة في اجتذاب المقاتلين الأجانب

نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»
TT

نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»

نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»

أعلنت الحكومة النيجيرية، أمس، أن مبايعة جماعة بوكو حرام تنظيم داعش تعتبر مؤشر ضعف وتأتي نتيجة الضغوط التي تمارسها نيجيريا والدول الحليفة لها على المتمردين المتطرفين.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، مايك عمري، إن المبايعة تعتبر «عملا يائسا وتأتي في وقت تتعرض فيه (بوكو حرام) لخسائر فادحة».
وكانت جماعة بوكو حرام النيجيرية أعلنت السبت مبايعتها التنظيم المتطرف. وأعلن زعيم الجماعة أبو بكر شيكاو مبايعته زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واصفا الخطوة بأنها واجب ديني ومن شأنها «إثارة غضب أعداء الله».
وقد أعلنت قوات من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر عن سلسلة نجاحات حققتها في معركتها ضد المتمردين منذ الشهر الماضي، وأنها طردت الجماعة من أراض كانت تسيطر عليها في شمال شرقي نيجيريا.
والعملية هدفها إرساء الأمن في المنطقة قبل الانتخابات العامة النيجيرية التي أرجئت 6 أسابيع من 14 حتى 28 مارس (آذار).
وقال عمري في بيان، إن «التحالف بين الدول الأربع يعمل على استئصال (بوكو حرام) من معاقلها والحد من قدراتها القتالية». وأضاف أن «(بوكو حرام) في طريقها إلى الزوال».
وقال إن «المتطرفين الأجانب لا يستطيعون تغيير هذا الواقع طالما أن الجيش النيجيري يلقى تعاون والتزام مواطنيه وحلفائه».
وقد أثار استيلاء «بوكو حرام» على أراض في ثلاث ولايات بشمال شرقي البلاد اعتبارا من منتصف 2014 مخاوف من خسارة الحكومة سيطرتها على هذه المناطق النائية. وهذا التكتيك هو نفسه الذي استخدمه تنظيم داعش في العراق وسوريا. ويرى خبراء أمنيون، أن مبايعة «بوكو حرام» زعيم تنظيم داعش هدفها الدعاية فقط على المدى القصير، لكنها قد تؤدي إلى روابط أقوى في المستقبل.
لكن المتحدث النيجيري أكد أمس أنه «لن تكون هناك دولة إسلامية في نيجيريا، الدولة الوحيد التي ستبقى هي جمهورية نيجيريا الفيدرالية». وأعلنت قوات من تشاد والنيجر الاثنين أنها استعادت بلدة داماساك في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، والتي كانت تسيطر عليها «بوكو حرام» منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب مصدر أمني تشادي فإن 200 عنصر من «بوكو حرام» قتلوا في الهجوم الذي بدأ الأحد الماضي رغم عدم التمكن من تأكيد ذلك من مصدر مستقل.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل ساني عثمان، إن «عددا كبيرا» من المتمردين بقتل في معركة مع الجيش النيجيري في غومبي بولاية أداماوا مساء أمس.
وأضاف في بيان نشر أمس، أن جنديا تشاديا أصيب بجروح، لكن التقدم العسكري لم يمنع استمرار أعمال العنف التي ترتكبها «بوكو حرام» في المناطق المدنية، والسبت قتل 58 شخصا على الأقل وأصيب 139 في ثلاثة تفجيرات منفصلة في عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري من جهة أخرى، تواجه حركة الشباب الإسلامية في الصومال صعوبات للاحتفاظ بالقدرة على اجتذاب المتطرفين بعد بروز تنظيم داعش الأكثر تعطشا للدماء والأبرع في استغلال وسائل الإعلام. ويوم السبت الماضي أعلنت حركة بوكو حرام الإسلامية في نيجيريا مبايعة التنظيم المتطرف.
وطغى صعود هاتين المجموعتين على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وأثر على قدرتها في تجنيد مقاتلين أجانب، بحسب كين مينكهاوس، الخبير في شؤون الصومال، والأستاذ في معهد ديفيدسون بكارولاينا الشمالية. وتابع أن تنظيم داعش طغى فعلا على حركة الشباب.
وأعلنت حركة الشباب ولاءها لتنظيم القاعدة في 2012 إلا أن انتقالها إلى تنظيم داعش يبدو ممكنا الآن. ويقول مات برايدن مدير مركز ساهان للأبحاث في نيروبي: «جددت حركة الشباب روابطها مع (القاعدة) إلا أنه لم يصدر عنها أي تصريح يندد بتنظيم داعش بعد». وأضاف: «هناك بالتأكيد اهتمام لدى بعض عناصر (الشباب) بالانضمام إلى تنظيم داعش».
وتغطي مواقع الشباب والإذاعات التابعة له أخبار التنظيم المتطرف بحماسة مع تعليق إيجابي بما في ذلك حول إعلان المبايعة من قبل حركة بوكو حرام قبل أيام».
ازدادت حدة النقاش داخل حركة الشباب حول الانتقال إلى تنظيم داعش بعد مقتل زعيم الحركة أحمد عبدي غودان في غارة أميركية العام الماضي.
والأمير الجديد أحمد عمر موالٍ لـ«القاعدة»، بينما يدعو قياديون آخرون من بينهم مهاد كراتي الذي يتولى جناح الأمن الداخلي المشرف على الاستخبارات وعمليات الاغتيال، إلى الانضمام إلى تنظيم داعش، بحسب خبراء.
وتراجع نفوذ حركة الشباب بشكل كبير عما كان عليه قبل بضع سنوات عندما كانت الوجهة الأولى لطالبي الجهاد في مختلف أنحاء العالم. وتقول السلطات البريطانية، إن محمد أموازي الذي كشفت وسائل إعلام مؤخرا عن أنه ذباح «داعش» حاول السفر إلى الصومال مرورا بتنزانيا في أغسطس (آب) 2009. كما اتهم مايكل إيبدولاجو الذي قتل جنديا بريطانيا في لندن في مايو (أيار) 2013 بأنه حاول الالتحاق بحركة الشباب عبر كينيا في نوفمبر 2010. وبعد أن كان عدد كبير من غير الصوماليين والصوماليين المقيمين في الخارج ينضمون إلى الحركة، باتت اليوم تواجه صعوبات لاجتذاب مجندين من خارج شرق أفريقيا وحتى بين الصوماليين أنفسهم. وأضاف برايدن: «الصوماليون في الخارج يتوجهون إلى العراق وسوريا وليس إلى الصومال».
وتبين العام الماضي، أن سيد حسين فيصل علي المولود في فنلندا ونجل أحد المسؤولين المرشحين للانتخابات الرئاسية في أرض الصومال توجه إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش. ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بأن عددا كبيرا من المقاتلين توجهوا من الصومال للقتال في صفوف التنظيم المتطرف.
والشهر الماضي، اتهم حمزة أحمد من ولاية مينيسوتا بـ«التآمر من أجل تأمين دعم مادي» لتنظيم داعش. وأعلن المدعي الأميركي آندرو لوغر، أن حمزة أحمد هو الشخص الرابع على الأقل من منطقة مينيابوليس سانت بول في الولاية الذي توجه إليه التهمة ضمن التحقيق الحالي حول أفراد سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا من أجل الالتحاق بصفوف تنظيم إرهابي أجنبي.
وأوردت وسائل إعلام محلية في مينيسوتا، أن 15 شابا أميركيا من أصل صومالي تقريبا سافروا إلى سوريا بحلول منتصف العام الماضي، وأن قسما منهم قتل في المعارك. وكانت قدرة الحركة على اجتذاب المتطرفين الأجانب قد تراجعت وخف الاهتمام العالمي بها قبل حتى سيطرة تنظيم داعش على أراض واسعة في العراق الصيف الماضي.
وكان أشهر مجندي هذه الحركة الأميركي عمر حمامي من ولاية ألاباما المعروف بأبو منصور الأميركي والذي ظهر في تسجيلات فيديو يشيد فيها بالتطرف.
وقتل حمامي في قتال داخلي بين أفراد الحركة في 2013 سقط فيه أيضا عدد من المقاتلين الأجانب.
وسعت حركة الشباب في تسجيلين دعائيين حديثين إلى استعادة بعض المكانة التي خسرتها على الساحة الإعلامية ودعت فيهما إلى تنفيذ هجمات شبيهة بالهجوم على مركز «وست غيت» التجاري في نيروبي بكينيا في 2013، وعلى مدينة مبيكيتوني الساحلية في 2014.
وبالمقارنة مع التسجيلات الدعائية المتقنة لتنظيم داعش، سواء كان الأمر يتعلق بعمليات إعدام أو لقطات جوية عبر طائرات من دون طيار، فإن تسجيلات حركة الشباب تبدو محدودة وضعيفة. فالتسجيل حول هجوم «وست غيت» استمر ساعة و16 دقيقة دون أن يتضمن معلومات جديدة. وقال مينكهاوس: «كان خائبا. إنهم بحاجة إلى مخرج جديد». وانتهى التسجيل بدعوة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن هجمات مماثلة على مراكز تجارية في تلك الدول مما يبرز عدم قدرة الحركة على أن تقوم بنفسها بهذه الهجمات.
أما التسجيل حول الهجوم على مبيكيتوني فتضمن لقطات بطيئة لإعدام مدنيين بأيدي مسلحين. وبما أنه اختار الهجوم على بلدة صغيرة في كينيا موضوعا أساسيا له فإن جمهوره بات محدودا بالسكان المحليين مما يعكس الوجه الحالي للحركة التي تضم بشكل خاص مقاتلين من كينيا والصومال. وتابع مينكهاوس أن حركة الشباب «أقوى إقليميا، لكنها أضعف دوليا»، إلا أنه حذر من أن ناشطيها لا يزالون موجودين حتى لو كانوا أقل قوة. وختم بالقول إن «الحركة شهدت في السابق تراجعا في النفوذ إلا أنها نهضت من بعده».



مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended


20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».