حركة الأسواق السورية تتأثر بارتفاع الحرارة والأسعار

صورة من أسواق دمشق القديمة العام الماضي (إ.ب.أ)
صورة من أسواق دمشق القديمة العام الماضي (إ.ب.أ)
TT

حركة الأسواق السورية تتأثر بارتفاع الحرارة والأسعار

صورة من أسواق دمشق القديمة العام الماضي (إ.ب.أ)
صورة من أسواق دمشق القديمة العام الماضي (إ.ب.أ)

تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق، حركة خفيفة جداً لا تكاد تختلف عن حركة الأسواق في الأيام العادية من العام، حد منها ارتفاع الأسعار ودرجات الحرارة التي تجاوزت المعدل بعدة درجات.
وقال شادي عيسى في سوق الشعلان الشهير في دمشق، «تكاد تكون حركة الناس في السوق محدودة جداً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البضائع الذي لم يعد يطاق بالنسبة لغالبية المواطنين». وأكد عيسى لوكالة الأنباء الألمانية، أنه «منذ أسبوع تقريباً وحركة السوق محدودة بعد رفع أسعار المازوت، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار جميع البضائع التي تعتمد على المازوت في التصنيع أو النقل، لذلك حركة السوق أصيبت بالجمود الكبير».
وفي سوق الصالحية القريبة من سوق الشعلان وسط العاصمة دمشق، يجلس أبو سعيد أمام محله بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويقول إن ما يحدث في السوق حالياً لا يشبه حركة البيع المعتادة خلال أيام العيد. وعزا أبو سعيد السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة العالية، وسفر الكثير من سكان دمشق وريفها لمحافظات أخرى بسبب عطلة العيد الطويلة، وهو ما ترك أثراً كبيراً على حركة السوق.
يضيف أبو سعيد: «كانت حركة السوق في العيد الماضي إلى حد ما مناسبة، ولكن حركة السوق في هذه الأيام محدودة جداً، ولا تختلف عن أي حركة في الأيام العادية».
زياد حسن، الذي يعمل موظفاً في شركة خاصة، يقول: «أصبحنا بسبب ارتفاع الأسعار، نبحث عن المحال التجارية التي تعلن عن تخفيضات في الأسعار، ولكن ارتفاع أسعار المواد المنتجة حديثاً فاق سعر البضائع القديمة، ويقول أصحاب المحال التجارية نبيع بالسعر القديم».
وأرجع صاحب أحد المحال التجارية، في سوق الميدان، الذي يعرف بسوق الحلويات في دمشق، ارتفاع أسعار الحلويات إلى زيادة في موادها الأولية ورفع سعرها عدة أضعاف، مشيراً إلى أن كيلو الحلويات الذي كان يباع بـ10 آلاف ليرة (حوالي 3 دولارات)، يباع اليوم بأكثر من 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 15 دولاراً أميركياً)، لذلك أصبح الطلب على حلويات العيد بحدوده الدنيا... بل معدوماً.
ويضيف للوكالة الألمانية: «ننتظر ساعات المساء ربما يشهد السوق حركة، لأن حرارة الجو خلال ساعات النهار ربما تمنع المتسوقين من التوجه إلى الأسواق».
وبالتوازي مع ارتفاع أسعار الملابس والحلويات، تشهد المواد الغذائية والخضار والفاكهة ارتفاعاً كبيراً بعد هبوط أسعارها بداية الشهر الحالي.
وحمل مواطن يدعى مجد خالد، الحكومة، مسؤولية ارتفاع أسعار الخضار، بقوله: «عادة أسعار الخضار في مثل هذا الأيام تكون رخيصة وتناسب دخل المواطنين». وأشار إلى سعر البندورة (الطماطم) الذي وصل أمس إلى حوالي 1000 ليرة سورية، والخيار إلى 1500 ليرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا حال جميع أسعار الفاكهة والخضار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.