أول اتهام أميركي ـ غربي لبكين برعاية هجمات سيبرانية خبيثة

مواقف بايدن تُخرج «الحرب الباردة الرقمية» مع روسيا والصين إلى العلن

مكاتب شركة «ديدي» الصينية التي تقوم بالمراقبة الأمنية السيبرانية في بكين (أ.ب)

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، رسمياً الحكومة الصينية بقرصنة أنظمة البريد الإلكتروني لدى شركة «مايكروسوفت» التي تستخدم على نطاق واسع عالمياً، منسقة في ذلك مع دول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، والاتحاد الأوروبي، وقوى دولية أخرى، للتنديد بـ«الهجمات السيبرانية الخبيثة التي تقف وراءها وزارة أمن الدولة في بكين والمجرمين التابعين لها»؛ وفقاً للاتهامات الغربية. وفي أول اتهام من نوعه، أفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن «الحكومة الصينية دفعت لجماعات إجرامية بغية القيام بعمليات اختراق لعشرات الآلاف من أجهزة الكومبيوتر والشبكات في كل أنحاء العالم؛ بما في ذلك هجمات فدية لابتزاز الشركات بملايين الدولارات»، مقابل «تكاليف علاج كبيرة لضحاياها في الغالب من القطاع الخاص». وكانت «مايكروسوفت» نفسها أشارت إلى متسللين مرتبطين بوزارة أمن الدولة الصينية لاستغلالهم ثغرات في أنظمة البريد الإلكتروني للشركة في مارس (آذار) الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن وزارة أمن الدولة الصينية «عززت نظاماً بيئياً للمتسللين الإجراميين الذين ينفذون كل النشاطات التي ترعاها الدولة والجرائم الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها». وأوضح أن «قراصنة العقود هؤلاء يكلفون الحكومات والشركات مليارات الدولارات في صورة ملكية فكرية مسروقة، ودفعات فدية، وجهود لإضعاف الأمن السيبراني، كل ذلك وهم على جداول رواتب وزارة أمن الدولة الصينية». وكان التنديد من «الناتو» والاتحاد الأوروبي غير معتاد؛ لأن معظم الدول الأعضاء فيهما تتردد بشدة في انتقاد الصين؛ لأنها شريك تجاري رئيسي. لكن حتى ألمانيا، التي تضررت شركاتها بشدة من اختراق «مايكروسوفت أكستشاينج» لأنظمة البريد الإلكتروني التي تحتفظ بها الشركات بمفردها بدلاً من وضعها في السحابة الإلكترونية، استشهدت بعمل الحكومة الصينية. وقال بيان لحلف «الناتو»: «ندعو كل الدول؛ بما فيها الصين، إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية والتصرف بمسؤولية في النظام الدولي، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني». رغم الانتقادات، فإن إعلان البيت الأبيض افتقر إلى عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها على روسيا في أبريل (نيسان) الماضي، عندما ألقى باللوم على موسكو في هجوم «سولار ويندز» الواسع الذي استهدف وكالات فيديرالية وشركات خاصة أميركية. غير أن وزارة العدل كشفت الجمعة عن لائحة اتهام صدرت في مايو (أيار) الماضي تتهم فيها مواطنين صينيين بالقيام بحملة لاختراق أنظمة الكومبيوتر لعشرات الشركات والجامعات والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2018. وأنشأ المتسللون شركات واجهة لإخفاء أي دور لهم. وأكدت أن الحكومة الصينية دعمت العملية.
وبفرض عقوبات على روسيا والتنسيق مع الحلفاء للتنديد بالصين، تنخرط إدارة بايدن في «حرب باردة رقمية» مع خصميها الجيوسياسيين الرئيسيين أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث. ورغم أنه لا جديد في شأن التجسس الرقمي من روسيا والصين، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتصدي له، فإن إدارة بايدن تتصرف بصلابة مفاجئة في تسمية البلدين والرد عليهما بطريقة منسقة مع الحلفاء. ولكن حتى الآن، لم تجد واشنطن المزيج الصحيح من الإجراءات الدفاعية والهجومية لخلق ردع فعال. وبخلاف هجوم «سولار ويندز»، الذي يعدّ من أكثر الهجمات تعقيداً من جهاز المخابرات الروسية، لم تكن جهود الصين متطورة، لكنها استفادت من ثغرة لم تكتشفها «مايكروسوفت» للقيام بعمليات تجسس وتقويض الثقة بأمن الأنظمة التي تستخدمها الشركات في اتصالاتها الأساسية. وقال مسؤول أميركي كبير إن إدارة بايدن احتاجت إلى أشهر لتعلن بـ«ثقة عالية» أن اختراق نظام البريد الإلكتروني لشركة «مايكروسوفت» حدث بطلب من وزارة أمن الدولة وبتحريض من الجهات الفاعلة الخاصة التي وظفتها المخابرات الصينية.
وكانت المرة الأخيرة التي قامت فيها الصين بمثل هذا الجهد واسع النطاق عام 2014؛ حين سرقت أكثر من 22 مليون ملف أمني من «المكتب الأميركي لإدارة شؤون الموظفين»، مما أتاح لبكين فهماً أوضح لحياة الأميركيين المكلفين بالحفاظ على أسرار الدولة. وأقر المسؤول بأن الإدانة العلنية للصين لن تفعل الكثير لمنع وقوع هجمات في المستقبل. وقال: «لا يمكن لأي عمل أن يغير سلوك الصين في الفضاء الإلكتروني (...) ولا يمكن لدولة واحدة فقط التصرف بمفردها». لكن قرار عدم فرض عقوبات على الصين يعني أن العديد من الحلفاء قد لا يوافقون على اتخاذها.
وشارك في البيان المشترك الذي ينتقد الصين كل من: الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزيلندا. وهو أيضاً البيان الأول من نوعه من «حلف شمال الأطلسي» الذي يستهدف بكين علناً بسبب جرائم الإنترنت.