أفغانستان: بعثات دبلوماسية تدعو «طالبان» إلى وقف النار

المتمردون يسيطرون على منطقة جديدة جنوب كابل

اجراءات أمنية مشددة عشية عيد الأضحى وقبل زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني عاصمة إقليم هيرات أمس (إ.ب.أ)
اجراءات أمنية مشددة عشية عيد الأضحى وقبل زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني عاصمة إقليم هيرات أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: بعثات دبلوماسية تدعو «طالبان» إلى وقف النار

اجراءات أمنية مشددة عشية عيد الأضحى وقبل زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني عاصمة إقليم هيرات أمس (إ.ب.أ)
اجراءات أمنية مشددة عشية عيد الأضحى وقبل زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني عاصمة إقليم هيرات أمس (إ.ب.أ)

أصدرت 15 بعثة دبلوماسية وممثل «حلف شمال الأطلسي» في العاصمة الأفغانية كابل، أمس الاثنين، بياناً مشتركاً لحث حركة «طالبان» على وقف الهجمات العسكرية في أنحاء البلاد بعد ساعات فحسب من إخفاق اجتماع للسلام بالدوحة في التوصل لهدنة. والتقى وفد من كبار القادة الأفغان مع القيادة السياسية لحركة «طالبان» في العاصمة القطرية على مدى اليومين الماضيين، لكن بياناً أصدرته الحركة في وقت متأخر من مساء أول من أمس لم يأت على ذكر أي وقف لأعمال العنف المحتدمة في أفغانستان.
وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل «حلف شمال الأطلسي»: «في عيد الأضحى... يجب أن تضع (طالبان) أسلحتها للأبد وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام». وتبدأ عطلة عيد الأضحى في أفغانستان اليوم. وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة للمثل المدني لـ«حلف شمال الأطلسي». وكانت «طالبان» تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتقول إنها تريد أن تترك المواطنين الأفغان يقضونها في سلام. لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب سريعة بمستويات غير مسبوقة تقريباً خلال معارك في أنحاء البلاد. واكتسب المسلحون جرأة مع اقتراب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد 20 عاماً من القتال. وأدان بيان البعثات الدبلوماسية، أمس الاثنين، انتهاكات الحقوق، مثل مساع لإغلاق مدارس ووسائل إعلامية تناقلتها تقارير إعلامية في مناطق تمكنت «طالبان» مؤخرا من السيطرة عليها. ونفت الحركة من قبل مثل تلك التقارير.
وقالت «طالبان»، أمس، إنها سيطرت على منطقة جديدة، مشيرة إلى استيلائها على دهراود في إقليم أرزكان، إلى الجنوب الغربي من كابل، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية الليلة قبل الماضية. وأكد مسؤولون في الإقليم تقدم «طالبان». وفي إقليم سامنجان الشمالي، قال الجيش إن قوات الأمن تمكنت من استعادة منطقة من أيدي المتمردين، وإن 24 من مقاتلي الحركة؛ بمن فيهم قائدان وحاكمها للمنطقة، قتلوا. واستمرت الاشتباكات هناك أمس.
وزار الرئيس الأفغاني أشرف غني عاصمة إقليم هيرات في غرب البلاد أمس الاثنين. واستولت «طالبان» على جميع مناطق الإقليم في الأيام القليلة الماضية باستثناء مدينة هيرات العاصمة، التي تخضع للحصار.
من ناحية أخرى، قال عبد الله عبد الله، رئيس «المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان» المشارك في المحادثات، أمس الاثنين، إن الاجتماعات التي عقدت بين القادة الأفغان وحركة «طالبان» في الدوحة بحثت سبل التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع. وأضاف عبد الله على «تويتر»: «اتفقنا على مواصلة المحادثات والسعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالة وتجنب سقوط قتلى من المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لمواجهة وباء (كوفيد19)». وقال بيان صادر عن «طالبان» في وقت متأخر من مساء أول من أمس: «اتفق الجانبان على الحاجة إلى تسريع وتيرة محادثات السلام ليتسنى التوصل لحل دائم وعادل للمشكلة الحالية في أفغانستان بأسرع وقت ممكن». وبدأت المحادثات بين «طالبان» والمسؤولين الأفغان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم. ونفى المتحدث باسم «طالبان» في الدوحة، محمد نعيم، تقارير إعلامية أفادت بأن الحركة وافقت على وقف إطلاق نار في العيد مقابل إطلاق سراح سجناء منها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».