عون يدعو لتأمين الدواء للمواطنين

TT

عون يدعو لتأمين الدواء للمواطنين

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) بإجراءات، بالتنسيق بين مختلف المعنيين، لتأمين الدواء للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، وذلك عقب أزمة حادة في توفر الدواء في الصيدليات انتهت برفع جزء من الدعم عن مئات الأدوية في السوق اللبناني.
وترأس عون اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75 في المائة من الأدوية، وإبقائه على أدوية أساسية أخرى.
وأكد عون «أهمية معالجة الأسباب التي أدت إلى حصول أزمة الدواء، لأن سلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات ومن غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها»، لافتاً إلى «ضرورة الوصول إلى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءاً من وزارة الصحة العامة وامتداداً إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية».
وتحدث دياب عن «ضرورة معالجة تكلفة الدواء وتقويم الإجراءات المتخذة حتى الآن، تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء»، مشدداً على «ضرورة التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي»، ولافتاً إلى «ضرورة الوصول إلى حلول عملية».
وعرض وزير الصحة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها «لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في لبنان»، شارحاً بعض «الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بـ50 مليون دولار شهرياً».
وأعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان جدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021. وأشاروا إلى أن السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً.
وشدد المجتمعون على الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل، فضلاً عن المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية.
ورأوا أن الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج، وبحثوا في السعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية. وشددوا على العمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية المميكنة والمشروع ممول من الشركات العالمية».
وترأس عون أيضاً اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع ودرس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار خلال فترة العيد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.