تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية

«الصناعة والثروة المعدنية» تبرم اتفاقية تعاون للتحول إلى السحابة الحكومية مع هيئة «سدايا»

«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية

«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات رسمية أمس عن تراجع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 127.3 مليار دولار خلال شهر مايو (أيار) المنصرم، تمثل انخفاضاً قوامه 3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) من العام الحالي.
ولا تزال السعودية تمثل واحدة من كبار المستثمرين في السندات الأميركية، إذ تحافظ على مركزها في المرتبة الـ14 ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأميركية حتى آخر إفصاح للخزانة الأميركية.
ووفق البيانات الرسمية، تتوزع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية في مايو الماضي إلى 103.9 مليار دولار في السندات طويلة الأجل، بنسبة 82 في المائة، و23.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل بنسبة 18 في المائة.
من جانب آخر، قالت وزارة المالية السعودية يوم السبت إنها أنهت إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال (19.46 مليار دولار) تمثل 97 في المائة من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أخيراً، اتفاقية تعاون لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية «ديم»، في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في توطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.
وتسعى «سدايا» إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير بنيتها التحتية لدعم التحول الرقمي، إذْ ستتيح السحابة الحكومية «ديم» لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إدارة عملياتها التقنية بسلاسة ويمكنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بمرونة وموثوقية.
يُذكر أن السحابة الحكومية (ديم) تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تُسهم في دعم الجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
ومن خلال منصة «ديم» وبنيتها التحتية المبنية على مستجدات التقنيات التي تضمن الأمان والموثوقية للبيانات الحكومية، ينتظر أن تُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البنى التحتية، كما تسعى «سدايا» من خلال هذه المنصة إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية؛ لدعم جهودها في رفع كفاءة التشغيل لهذه المراكز.
إلى ذلك، تقرر عقد منتدى سعودي هو الأول من نوعه في مجال الثورة الصناعية الرابعة، بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور متحدثين محليين ودوليين.
ويناقش المنتدى، الذي سينعقد يومي 28 و29 يوليو (تموز) الحالي، تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.
وسيبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة كجزء من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات دون طيار، «إنترنت» الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.
وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وإلى تصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.