الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

تحذيرات من حرب دينية واحتجاج أردني بعد السماح ليهود بالصلاة

تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالعمل على تثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى في القدس، بعد اقتحام واسع للمسجد الأحد، محذرين من أن حربا دينية وشيكة ستحرق المنطقة إذا لم تكف إسرائيل يدها عن المسجد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، وتحدياً للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس. واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية بالعبث بالأمن والاستقرار، وجر المنطقة إلى حروب دينية ستحرق المنطقة بأسرها. وأضاف أن «إسرائيل من خلال مواصلتها سياسة الاقتحامات للأماكن الدينية، فإنها تتحدى الشعب الفلسطيني، وتستخف بالمواقف الدولية، خاصة الموقف الأميركي، الذي طالب بالالتزام بالوضع القائم في القدس»، مشددا على أن «القدس ومقدساتها أولا ودائما ستبقى هي العنوان والهوية والمصير».
واقتحم أكثر من 1300 مستوطن أمس المسجد الأقصى، استجابة لمنظمات «الهيكل» التي دعت لأوسع مشاركة في «إحياء يوم صوم (تيشعا بآف) (التاسع من آب)، ذكرى خراب الهيكلين اليهوديين»، بعد أن مهدت الشرطة الإسرائيلية لهذه الاقتحامات بإغلاق محيط البلدة القديمة واقتحام المسجد لطرد المصلين منه، ما فجر مواجهات في المكان. ونفذ المستوطنون جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، فيما كان آخرون يصلون على بوابات المسجد.
هذا وقد أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الضوء الأخضر لمواصلة الاقتحامات. وقال بيان لمكتبه: «أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينت تقييما للوضع الأمني مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، وأصدر تعليماته بأن الدخول المنظم والآمن لليهود إلى جبل الهيكل يجب أن يستمر، مع الحفاظ على النظام في الموقع». وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء سيبقى مطلعا على آخر التطورات بانتظام، وسيجري تقييمات إضافية للوضع على مدار اليوم».
وجاءت أوامر بينت بعد مواجهات مع مصلين تخللها إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، واستخدام مفرط للقوة في ضرب وطرد المصلين الفلسطينيين من داخل المسجد. وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إن «هذه الاقتحامات تعبر عن تطرف وحقد دفين هدفه جر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها». وأكد المجلس أن الشرطة الإسرائيلية «مكنت مجموعات المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد وعمل جولات استفزازية وأداء الصلوات والطقوس العلنية داخل باحاته، وذلك عقب اقتحام المسجد وتفريغه من المصلين الذين جاءوا للتعبد في هذا اليوم المبارك بعد الاعتداء عليهم وإخراجهم بالقوة من المسجد».
وتقدم المقتحمين، أمس، عضو الكنيست عن حزب «يمينا» عميحاي شيكلي، الذي قال، إن الموقع هو «أهم رمز وطني لدى شعب إسرائيل».
وجاء الاقتحام الواسع، بعد يوم من ظهور تقرير أشار إلى أن إسرائيل بدأت بهدوء في السماح لليهود بالصلاة في المسجد في الأشهر الأخيرة، فيما يبدو أنه تغيير كبير للوضع الراهن الذي كان قائما هناك منذ احتلال إسرائيل الشق الشرقي في المدينة عام 1967.
ونشرت القناة 12 مشاهد لصلوات تجرى في الموقع، بينما وقفت عناصر الشرطة – التي كانت في الماضي تطرد أي شخص يُشتبه بأنه يقوم بالصلاة، وأحيانا طردت أشخاصا لمجرد تلاوتهم لآية من التوراة – دون تحريك ساكن. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الصلوات، تم إجراء دروس توراة مطولة في الموقع، ومرة أخرى بموافقة ضمنية من الشرطة.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» حسين الشيخ، إن ‏اقتحام المسجد الأقصى هو قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت أمر واقع احتلالي، وتحد للإرادة الدولية. وقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن إسرائيل تريد السيطرة كاملا على المسجد. ووصف وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ما جرى، بأنه «محاولة مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع القائم في المسجد».
وفيما عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، عن قلقه من التوترات المستمرة حول المسجد الأقصى، مطالبا السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف، التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر وتجنب أعمال التحريض واحترام الوضع الراهن، أرسلت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، إن «الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل»، وشدد على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وبعد ساعات من التوتر، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: «عادت الأمور لطبيعتها والهدوء يسود المكان. نناشد الجميع الامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان»، لكن منظمات الهيكل، قالت إنها ستعاود اقتحام المكان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).