الصين تتفهم «الأهمية القصوى» للنيل في مصر وتتعهد حل قضية «السد»

القاهرة وبكين وقّعتا اتفاق إنشاء «لجنة التعاون الحكومية المشتركة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الصيني وانغ يي في القاهرة أمس
وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الصيني وانغ يي في القاهرة أمس
TT

الصين تتفهم «الأهمية القصوى» للنيل في مصر وتتعهد حل قضية «السد»

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الصيني وانغ يي في القاهرة أمس
وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الصيني وانغ يي في القاهرة أمس

أبدت الصين تفهمها لـ«الأهمية القصوى» لنهر النيل في مصر، وتعهد وزير الخارجية وانغ يي، أمس، خلال زيارته مصر، بمواصلة جهودها لحل قضية «سد النهضة» الإثيوبي، على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف. وعقب مباحثاته، وقّع الوزير الصيني ونظيره المصري سامح شكري، اتفاق إنشاء «لجنة التعاون الحكومية المشتركة» بين البلدين، فيما أعلن وانغ يي قبول انضمام مصر شريكاً للحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتناول التنسيق في مجالات عدة، بينها مكافحة الإرهاب. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية الصين، الذي نقل له رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد «حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين»، خاصة أن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية. ونقل البيان المصري عن رسالة الرئيس الصيني «حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وأعلن وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر شريكاً للحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والطاقة والعلوم. شهد اللقاء، بحسب المتحدث، استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة «كورونا»، وصولاً إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح «سينوفاك» في مصر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر.
وأكد السيسي حرصه على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، والدور الهام الذي تقوم به «المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين. كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وأكد السيسي «موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، يحقق مصالح الجميع بشكل عادل». ووفق البيان، أوضح وزير خارجية الصين «تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومواصلة الصين اهتمامها بالتوصل إلى حل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف».
وكانت جولة مباحثات سياسية عُقدت أمس برئاسة سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره الصيني، أكد خلالها الوزيران أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري، والعمل على فتح السوق الصينية أمام مزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية.
وتطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية. وأكدت الخارجية المصرية أن المباحثات عكست توافقاً بوجهات النظر والرؤى في معظم القضايا، بما يدعم توظيفها، من أجل الدفع بمواقف مشتركة، تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن في مختلف ربوع العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».