اشتباكات عنيفة بين متظاهرين في تايلاند وقوات الأمن

جائحة «كورونا» فاقمت الاستياء من الظروف الاقتصادية المتدهورة

جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)
TT

اشتباكات عنيفة بين متظاهرين في تايلاند وقوات الأمن

جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)

استخدمت الشرطة التايلاندية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في بانكوك ضد متظاهرين تحدوا القيود الصحية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان - أو - تشا، معربين عن استيائهم لكيفية إدارته الأزمة الصحية الناتجة من الوباء، وأيضاً لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحركة المؤيدة للديمقراطية.
وتواجه تايلاند حالياً أسوأ موجة من وباء «كوفيد - 19» مع تسجيلها أعداد إصابات يومية قياسية، فيما تتعرض المستشفيات لضغط كبير. ويُعزى ارتفاع الحالات إلى بطء الحكومة في تأمين اللقاحات، وهو أمر أثار انتقادات، فيما يعاني الاقتصاد التايلاندي جراء القيود الصارمة المتزايدة على الأعمال التجارية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تحدٍ للقيود التي تحظر التجمعات التي تشمل أكثر من خمسة أشخاص، كدّس متظاهرون أكياس جثث وهمية منقطة بطلاء أحمر قرب تقاطع نصب الديمقراطية في العاصمة. وقال أحد منظمي الاحتجاج: «سنموت بكوفيد إذا بقينا في المنزل، ولهذا السبب علينا الخروج... أولاً، على برايوت تشان - أو - تشا أن يستقيل دون أي شروط وثانياً يجب اقتطاع ميزانية النظام الملكي والجيش واستخدام (المبلغ) لمكافحة كوفيد، وثالثاً يجب تأمين لقاحات تعتمد تقنية +أر إن إيه+ (الحمض النووي الريبوزي المرسال)».
ورفعت لافتة عملاقة عليها صورة برايوت، العقل المدبر لانقلاب عام 2014. على الطريق ثم داس المتظاهرون وجهه. وتوجه المتظاهرون نحو مبنى الحكومة برفقة مجموعة سلّحت نفسها بأقنعة مضادة للغاز وانضم إليهم سائقو دراجات نارية، إلا أن السلطات لجأت إلى خراطيم المياه في وقت مبكر وأغلقت الطريق الرئيسي، مما أجبر المتظاهرين على التراجع.
كما أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية الذين كانوا في الموقع. وقد أدى ذلك إلى تفريق المتظاهرين. وفي وقت متأخر من بعد الظهر، تواجه الجانبان فيما ارتفعت سحب الغاز في الهواء. ولم يعرف بعد عدد الجرحى.
قبل عام تحديداً، احتشد آلاف المتظاهرين أمام نصب الديمقراطية مطالبين باستقالة برايوت وإعادة كتابة الدستور وإصلاح النظام الملكي المستمر منذ فترة طويلة في تايلاند. وتمكن برايوت من البقاء في السلطة بعد انتخابات عام 2019 التي أجريت بموجب دستور نصه الجيش، فيما واجهت شخصيات معارضة بشكل متزايد مشكلات قانونية.
وأعلنت تايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستعطي الذين نالوا جرعة من لقاح سينوفاك الصيني جرعة ثانية من «أسترازينيكا» الذي طوّر في المملكة المتحدة، بعدما وجدت السلطات أن مئات العاملين الطبيين الذين تلقوا لقاح سينوفاك أصيبوا بالفيروس.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج أمس: «لستم في حاجة إلى خلط لقاحات - فقط أعطونا لقاحات جيدة». كذلك، سلط المخرج التايلاندي الشهير أبيتشاتبونغ ويراسيثاكول الضوء على الوضع في البلاد السبت خلال كلمة ألقاها عند تسلمه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عن فيلم «ميموريا». وقال: «أنا محظوظ فعلاً لوجودي هنا فيما لا يستطيع العديد من أبناء بلدي السفر. يعاني كثر منهم جراء الوباء بسبب سوء إدارة الموارد وعدم إمكان الوصول إلى اللقاحات».
وفي تايلاند حالياً أكثر من 403 آلاف إصابة بـ«كوفيد - 19» و3341 وفاة. وسجلت البلاد أمس حصيلة يومية قياسية لناحية الإصابات (أكثر من 11 ألفاً) فيما سجلت حصيلة وفيات جديدة السبت بلغت 141 وفاة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.