خدمة «الإعاشة»... تفاصيل فندقية تراعي اختيارات ضيوف الرحمن

TT

خدمة «الإعاشة»... تفاصيل فندقية تراعي اختيارات ضيوف الرحمن

بخدمات فندقية تلبي رغبات الحجاج وتتلاءم مع احتياجاتهم، حضرت وجبات الإعاشة مسبقة التحضير في حج هذا العام الاستثنائي مصاحبة لتطلعات ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الروحانية لأداء الشعيرة، إذ أتيح لهم اختيار وجباتهم اليومية من قائمة الطعام عبر تطبيق بطاقة «شعائر الذكية» ضمن حزمة من الخدمات الرقمية المتعددة والمتنوعة التي سخرت لهم وصولاً إلى حج آمن وصحي.
وقدمت وجبات الإعاشة مسبقة التجهيز بشكل كامل لكافة الحجاج والقائمين على خدمتهم، بعدما قامت وزارة الحج والعمرة وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتجهيز وجبات الإعاشة بما يوفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم ضمن منظومة موثوقة المصدر، في الوقت الذي تخضع عملية التخزين لاشتراطات وأجهزة رقابة عالية المستوى.
وراعت وجبات الإعاشة مسبقة التجهيز القيمة الغذائية بما يتلاءم مع احتياجات الحاج لمن لديه حالات خاصة مثل الحساسية وخلافه، وأن تكون بجودة نوعية مع تطبيق المعايير المعتمدة لأمن وسلامة الغذاء.
وقال عبد الرحمن الحقباني رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل إن خدمة الإعاشة مسبقة التجهيز ستطبق هذا العام 100 في المائة بعدما طبقت في السنوات الثلاث الماضية بنسبة مختلفة تدريجياً، مشيراً إلى تعاقد المجلس التنسيقي مع جهة استشارية تولت مهمة تقديم الاستشارات لشركات ومؤسسات الداخل على أسس علمية في هذا المجال.
وأوضح الحقباني أن الشركات والمؤسسات قامت قبل بدء موسم الحج بالتعاقد مع المصانع المعتمدة من هيئة الدواء والغذاء وعن طريق مقاولين يقدمون هذه الخدمة ومؤهلين من الأمانة العامة للعاصمة المقدسة. مشيراً إلى تجهيز أكثر من مليون وجبة (إفطار وغداء وعشاء) مسبقة التحضير ستقدم لحجاج هذا العام خلاف الوجبات الخفيفة «السناك» وجميعها مسبقة التجهيز ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.
وحرص مسؤولو وزارة الحج والعمرة بالمملكة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات الاختصاص بالقيام بجولات ميدانية سبقت بدء موسم الحج للتأكد من جاهزية وجودة وسلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن في حج هذا العام.
وتشمل خدمات الإعاشة الرئيسية الوجبات: «الإفطار والغداء والعشاء» والضيافة من مشروبات ومأكولات خفيفة، وحددت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق تقديم وجبات إعاشة مسبقة التحضير بحيث تقدم كوجبات فردية وحددت 5 اشتراطات بأن تكون آمنة ومنتجة وفقاً للاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وتراعي الاحتياج الغذائي حسب رحلة ضيوف الرحمن، إضافة إلى أن تكون ذات جودة ونوعية تتماشى مع تطلعات الحجاج.
واشترطت أن يكون التعاقد من قبل شركة خدمة الحجاج على تقديم الخدمة مع متعهد إعاشة مؤهل لمعايير واشتراطات وضعتها مع أمانة العاصمة المقدسة لإعاشة الحجاج عبر المسار الإلكتروني والمربوط بمنصة إعاشة.
وعن استقبال الحجاج في المخيمات، قال الحقباني: «كل مخيم مجهز بأفضل الوسائل التي تضمن راحة الحاج، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الجسدي حفاظاً على سلامة الحجيج وصحتهم إلى جانب توفير الكمامات والمعقمات في مخيمات الحجاج ووجود عيادة صحية وجهاز طبي للرجال وآخر للنساء وقسم عزل صحي»، مشيراً إلى أن عدد الحجاج في الخيمة في الخدمات المميزة 3 حجاج فقط وفي خدمات الضيافة 4 حجاج وفي باقة الأبراج تضم الصالة لـ8 حجاج فقط بعد أن كانت في السابق تتجاوز 14 حاجا. وكشف الحقباني عن تنفيذ شركات ومؤسسات الداخل العديد من البرامج والمبادرات التوعوية، مشيراً إلى تكليف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لـ135 من الدعاة لمرافقة حملات حجاج الداخل ضمن إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الحجاج بأعمال الحج.
واستقبل 71 مخيماً و6 أبراج الحجاج القادمين لأداء النسك لهذا العام، وفق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الوقائية المعتمدة، حيث سيتم تسكين 5 آلاف حاج في الأبراج، و55 ألف حاج في المخيمات ووضعت الوزارة ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات ومنها الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر «منى» يوم التروية وأيام التشريق، وفق الإجراءات المتبعة لتحقيق سلامة الحجاج.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.