الحكومة اليمنية تحمّل الميليشيات الحوثية مسؤولية عرقلة «تبادل الأسرى»

حملت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المسؤولية عن عرقلة اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين المبرم ضمن اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، كما اتهمت الميليشيات بعدم وضع أي اعتبار للمعاناة الإنسانية التي يمر بها المعتقلون والأسرى. تصريحات الحكومة اليمنية جاءت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتوق ذوو المختطفين والمغيبين في سجون الميليشيات الحوثية إلى رؤية أقاربهم.
وأوضح الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة «سبأ» أن ميليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم‏.
وحمل الوزير اليمني الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة «الكل مقابل الكل» بمن فيهم آلاف الأسرى من عناصرها الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.
كما حمل الإرياني، الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحافيين والناشطين الذين اقتادتهم من منازلهم ومقار أعمالهم في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، لمبادلتهم بأسرى الحرب‏.
وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل» ووضع حد لمأساتهم، ولم شملهم بأهاليهم.
ومن وقت لآخر تعود الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للمناورة بملف الأسرى والمعتقلين، إذ تبدي استعدادها لإجراء صفقة تبادل مع الحكومة الشرعية لكن هذا الاستعداد لا يتعدى التصريحات الإعلامية.
وكان قادة الجماعة زعموا في رمضان الفائت أنهم مستعدون للتبادل الكامل للأسرى وأنهم يحملون الشرعية والتحالف الداعم لها «مسؤولية أي تأخير».
من جهتها تقول الحكومة الشرعية إنها جاهزة «للقيام بصفقة الكل مقابل الكل». في حين كانت اتهمت الميليشيات في فبراير (شباط) الماضي بأنها أفشلت الاجتماع الخامس للجنة الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان بعد نحو شهر من المشاورات التي انتهت حينها بخيبة أمل أممية ومساع لتشجيع الطرفين على عملية مستقبلية موسعة.
وفي الوقت الذي تبادل الطرفان الاتهامات بخصوص تعثر تلك الجولة من المشاورات، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل أن الحوثيين «اختلقوا العديد من الأعذار والمبررات الواهية لإفشال المفاوضات».
وأشار فضائل في تصريحات رسمية آنذاك إلى أن جولة المفاوضات انطلقت لتنفيذ الجزء (ب) من اتفاق عمان (3) والذي ينص على تبادل 301 من الأسرى بين الطرفين بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وقال: «قبل أي حديث عن رفع التصنيف الأميركي للحوثي إرهابيا، قدمنا كشفا يضم 136 أسيرا، قبل الحوثي منهم 63 أسيرا وكان بالنسبة لنا مؤشرا جيدا على الجدية وقد قابلناه بالمثل، وعند بدء الحديث عن رفع التصنيف وانطلاق الحرب على مأرب، قدمنا ثلاثة كشوف في فترات متفاوتة كل كشف يحتوي على 300 أسير إلا أن الحوثيين لم يقبلوا أي كشف وهو دليل واضح على تغير موقفهم وتعنتهم وإصرارهم على إفشال جولة المفاوضات».
وأضاف فضائل أن «حالة الإصرار على إفشال هذه الجولة من قبل الحوثيين أخذت أشكالا متعددة منها المطالبة بأسماء لا علم لنا بهم وتارة أخرى بعرقلة المشاورات لمدة أسبوع واشتراط إحضار المدعو هاشم إسماعيل منتحل صفة محافظ البنك المركزي وآخرين لغرض إعادتهم إلى صنعاء، وتارة برفض الإفراج عن الصحافيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن والإصرار على تجاوز ما اتفق ووقع عليه في عمان (٣)».
وكانت الجهود الأممية نجحت في إبرام اتفاق جزئي أفضى إلى إطلاق أكثر من ألف معتقل وأسير من جانبي الشرعية والحوثيين وهو الاختراق الوحيد الذي حققه المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث خلال ثلاث سنوات من توليه الملف اليمني.