الراعي: لبنان يواجه انقلاباً على الدستور

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، أن لبنان «لا يواجه أزمة حكومية عادية، بل أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من الجميع، ويواجه انقلاباً جارفاً على النظام والدستور والمؤسسات الشرعية، وتفككاً للقوى الوطنية التي من شأنها خلق واقع سياسي جديد يعيد التوازن ويلتقي مع مساعي الدول الصديقة». وطالب الراعي القوى السياسية كافة بأن «تتكاتف وتتشاور فيما بينها، وتسمي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنية لرئاسة مجلس الوزراء الجديد، تكون على مستوى التحديات الراهنة، وتتعاون للإسراع في التأليف». وقال إنه «وقت تحمل المسؤوليات لا وقت الانكفاء».
إلى ذلك، قال رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «البلد واقتصاده ليسا بخير»، مؤكداً أن «منطق اللادولة يهدد بانهيار الهيكل على رؤوس الجميع»، مشيراً إلى أن «المصارف اللبنانية (…) ستقاوم التحديات الحالية للحفاظ على العمود الفقري للاقتصاد اللبناني».
وعزا صفير أصل الأزمة إلى الفساد وسوء الإدارة، موضحاً أن «نواة الأزمة نتجت عن التحول المطرد للدولة للاتكاء المالي على ميزانية البنك المركزي وتحويله إلى الدائن الرئيسي للمالية العامة، وهذا ما وضع توظيفاتنا التي تفوق 70 مليار دولار لدى مصرف لبنان بين سندان انكشافه الكبير على الدين الحكومي ومطرقة الفجوة الكبيرة والمستمرة في موازنة الدولة التي واظبت على سحب التمويل والاحتياطات الحرة من مصرف لبنان عقب انفجار الأزمة».
...المزيد