السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب

تكيّفوا مع الحرمان والخوف.. وعسكر وشبيحة ولصوص وقطاع طرق يستفيدون من غياب الأمن

السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب
TT

السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب

السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب

لم تتمكن نجاح.ع، العاملة في تنظيف المنازل من الذهاب إلى عملها صباح أحد الأيام، كانت ترتدي ملابس العمل عندما تلقت هاتفا يبلغها أن شقيقتها في المنطقة المحاصرة على بعد بضعة كيلومترات أصيبت بقذيفة، وبترت قدمها، أثناء ذهابها لتسلم حصتها الغذائية من مكتب للأمم المتحدة، وتم نقلها إلى مشفى على أطراف مدينة دمشق.
نجاح سيدة في منتصف العمر ترملت مبكرا ولها 3 شبان أحدهما التحق بالخدمة الإلزامية، والثاني تطوع في إحدى الميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام، والثالث مفقود والأرجح أنه انضم إلى فصائل المعارضة. أما البنات فهن ثلاث؛ واحدة مراهقة وقد تركت المدرسة، وأخرى قتل زوجها في المعارك الدائرة جنوب دمشق تاركا لها طفلا عمره سنتان، والثالثة زوجها اختفى بعد 6 أشهر من زواجها.
تمكنت نجاح من الخروج من حي الحجر الأسود بعد أشهر من الحصار والتجويع لتسكن في حديقة جنوب العاصمة، إلى أن بدأت بالعمل في تنظيف المنازل. استأجرت غرفة بأجر زهيد في بناء تتمركز على سطحه قوات النظام. تؤكد نجاح أنها لم تعرف النوم منذ نزحت من بيتها في الحجر الأسود، فتارة تعاني البرد الشديد الذي يكاد يفتك بها وبأبنائها.. وتارة من أصوات القصف المنطلقة من سطح المبنى، وتارة أخرى من الجوع لعدم توفر المال الكافي لشراء وجبة تكفي العائلة، عدا المصائب التي تتوالى عليها يوما بعد آخر منذ أن اندلعت الحرب في سوريا.
4 أعوام مرت على الثورة السورية.. يحاول سكان المدن السورية التكيف مع واقع جديد فرضته الحرب، تمثل في ندرة المواد الغذائية والأدوية وارتفاع ثمنها بشكل جنوني، وفقدان مقومات العيش الطبيعية من ماء وكهرباء، فيما اعتاد السوريون على الهروب من مواقع سقوط القذائف ومناطق الاشتباكات، حتى باتوا أشبه بالرحل، يتنقلون من مكان إلى آخر، بحثا عن أمان مفقود.
فرضت الحرب هذا الواقع، منذ اشتعالها في مارس (آذار) من عام 2011، لكن المعاناة تضاعفت مع انتشار المعارك في مجمل المناطق السورية. يقول «عبد القادر» الذي وصل إلى لبنان قبل 6 أشهر، إن الحياة هناك «باتت جحيما»، إذ «قطعت المعارك أوصال البلد»، بينما «باتت لترات قليلة من مادة المازوت، عملة نادرة»، إضافة إلى أن أسعار السلع «صارت خاضعة لأطماع المحتكرين والتجار»، حتى إن المدن أصبحت «مقطعة الأوصال»، فضلا عن «الحواجز النفسية والأحقاد التي تركتها الحرب بين شعب واحد تحول إلى شعوب».
تقول نجاح: «كانت حياتي في الحجر الأسود عادية وهادئة، بيتي مفروش بكل ما يلزم، أنا الآن مشردة مع أولادي، تؤوينا غرفة باردة تفتقر لكل شيء، ننتظر بفارغ الصبر الحصول على معونات، مع أني أعمل بأجر ألف وثلاثمائة ليرة يوميا (7 دولارات تقريبا)، لكنها بالكاد تكفي ثمن الأكل» وتروي أنها تعرضت الأسبوع الماضي للسرقة لدى عودتها إلى بيتها بعد يوم عمل طويل وشاق، ورغبت أن تشتري فلافل لتتعشى مع أولادها وكانت تحلم باللحظة التي ستصل فيها كي تأكل وترتاح، ولكنها اكتشفت أن لصا سحب أجر اليوم من حقيبتها وفر هاربا.
«نوال» وهو اسم مستعار لعجوز في الثمانين من العمر، ثرية بيتها لا ينقصه شيء كما لا ينقصها المال، لكنها تعيش حياة تعيسة كما تقول. كانت تملك أسرة كبيرة من أبناء وأحفاد قرابة الخمسة والعشرين شخصا، كانوا يملأون بيتها بالحياة.. فجأة افتقدهم جميعا منهم من هاجر إلى أميركا وآخرون إلى أستراليا وكندا وأوروبا، لتبقى وحدها في بيت مساحته 300 متر تحادث الصور والظلال. تقول: «أنا صرت ناطورة للبيت وكأني ما أنجبت ولا ربيت».
حال هذه السيدة التي ترعاها نجاح يومين بالأسبوع يبدو مترفا بالمقارنة مع قلق عائلة جيرانها التي لم تتمكن من تسفير ثلاثة من أبنائها الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط، وما زلوا يتنقلون متخفين من مكان إلى آخر ريثما تتدبر العائلة أمر تخليصهم من التحاق بالخدمة العسكرية، بأي وسيلة ممكنة سواء بدفع الرشى أو بالتهريب إلى خارج البلد.
يقول أبو عادل: «كلما قرع جرس الباب يتوقف قلبي.. أظن أنهم جاءوا لسحب الأولاد إلى العسكرية»، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تفوقت على كل المشكلات الأخرى التي يعيشونها في ظل الحرب، يقول: «لم يعد انقطاع الكهرباء والوقود وغلاء الأسعار وتعطل عملي يزعجني كثيرا، كما لم اعد أتذمر من الانتظار ثلاث أو أربع ساعات أمام محطة البنزين، ولا من الحواجز المنتشرة على طريق العمل ذهابا وإيابا، ولا حتى من (غلاظات) الشبيحة، كل ذلك بات هموما صغيرة أمام هم سحب أولادي إلى العسكرية، هذا الهم أكل قلبي وليس لدي مال كاف أدفعه لإنقاذ مصيرهم.. لا أعرف كيف أتدبر الأمر، ولم يتبقَ لي خيار سوى بيع البيت والسيارة لتأمين تهريبهم إلى أي دولة أخرى».
هيام ونجلاء، أختان تقدمتا بالعمر ولم تتزوجا وما زالتا تعيشان في منزل العائلة شرق دمشق. تبدي الشقيقتان إصرارا كبيرا على البقاء في دمشق رغم الحرب. تقول نجلاء وهي الشقيقة الكبرى أن أشقاءها وأولادهم في بالخليج وأوروبا، يساعدونهما بالمال لتتمكنا من الاستمرار بالعيش، مشيرة إلى أنهما تحصلان كل شهر تقريبا على مبلغ ألف دولار، كانت كافية لسد كل الاحتياجات قبل نحو عام، لكنها اليوم لا تكفي لسد الرمق. فاتبعوا خطة تقشف جديدة، كل يوم يضاف إليها بند جديد، فمثلا بسبب شح البنزين لم تعد تستخدم السيارة إلا في حالات الضرورة القصوى، لكن جاء شح المازوت وتراجع عدد حافلات النقل الداخلي ليدفعهما أحيانا لاستخدام تاكسي في التنقل، لكن هذا أضاف إليهما أعباء مالية جديدة، فاضطرتا لتقليص عدد زياراتها لوسط العاصمة، بحيث خصصت يوما واحدا للتسوق وآخر لعيادة الأطباء والزيارات الاجتماعية.
بالنسبة للتدفئة فاستبدلت مدفأة المازوت بمدفأة حطب، تستخدم للطبخ أيضا وتسخين الماء للحمام والجلي، لتوفير الغاز، وخاصة أن الكهرباء مقطوعة غالبية ساعات اليوم. أما الإضاءة فتستخدم المولدة المنزلية بحالات الضرورة، أما في الأوقات العادية فيعتمد على بطارية شحن صغيرة، كما تم الاكتفاء باستخدام غرفة واحدة (غرفة المعيشة) من المنزل توفيرا للكهرباء والتدفئة والتنظيف، فتستخدم للاستقبال والأكل والنوم. وتختصر نجلاء كلامها بالقول: «يوما بعد آخر تضيق بنا الحياة ونعود إلى الوراء بدل أن نقطع خطوة للأمام». وتستدرك: «إلا أني وشقيقتي بوضع نحسد عليه قياسا إلى مآسي غيرنا»، لافتة إلى ما جرى مع صديقتها المقربة التي قتل ابنها الأسبوع الماضي بقذيفة لتقول: «كل شيء يهون أمام الموت والإعاقة وخطر القذائف العمياء حين تنهمر على الشام».

* حركة التنقل في المدن
* بات التنقل عموما وحتى داخل المدينة نفسها، سواء أكانت خاضعة لسيطرة المعارضة أم النظام، أزمة بحد ذاتها. يقول موسى الخطيب من مدينة حلب، إن السكان «يحجمون عن الصعود في سيارات التاكسي، بسبب المخاوف من الخطف»، مشيرا إلى أن «رجال أمن وشبيحة ولصوصا وقطاع طريق، يستفيدون من غياب الأمن في المنطقة، ويستخدمون سيارات التاكسي لاصطياد الناس لأغراض السرقة أو دفع الفدية أو أغراض سياسية وأمنية». ويشير إلى أن الناس «يتريثون قبل التنقل في سيارات الأجرة، ويفضلون التنقل سيرا على الأقدام في ساعات النهار كي يتجنبوا السرقة والخطف».
وفي ساعات الليل، بات التنقل شبه مفقود. ثمة تحذيرات من الخطف والقنص على حد سواء. يقول ناشطون، إن مناطق بحالات «باتت أشبه بخطوط تماس، وساحات لقناصين ينشطون ليلا، فضلا عن انتشار مسلحين في الطرقات، ولصوص يقيمون حواجز متنقلة، مدعين أنهم جهات أمنية، علما أنهم يسرقون الناس في الشوارع».
إلى ذلك، لم يعد سهلا على أي مواطن سوري أن يتنقل بين مكان وآخر. الأسماء التي يحملونها، منعتهم من التجوال بين مناطق ألفوا زيارتها لأغراض تجارية أو حرفية أو عائلية. يقول أبو علاء، وهو عامل في نحت الصخر بريف حماه، إن لم يلتق شقيقه منذ 3 سنوات. ويضيف: «الحواجز العسكرية النظامية المنتشرة حول مدينة حماه، حيث أقطن، ستدقق بهويتي ووجهتي، ما يثير الشبهات حول علاقتي بزيارة شقيقي في الريف الشمالي للمحافظة»، مشيرا إلى أن «الحواجز العسكرية التابعة للمعارضة، ستعتقلني أيضا إذا عرفت أنني لا أزال أقيم في مناطق سيطرة النظام في المدينة». ويقول: «في كلي الحالتين، سأعتقل أو أهان أو أقتل.. وعليه، حرمت من لقاء شقيقي كما حرم شقيقي من لقائي، ونكتفي بالتواصل عبر الاتصالات الهاتفية».
الواقع أن انتشار الحواجز العسكرية لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في محيط المدن وداخلها، وانتشار الحواجز العائدة لفصائل عسكرية معتدلة أو متشددة، ألغت الكثير من عمليات التواصل العائلي في شمال البلاد.
عائشة (56 عاما) هي أم لخمسة أولاد، تلزم منطقة سكنها في جسر الشغور منذ 3 سنوات، لكنها حرمت من لقاء أولادها المنتشرين في تركيا ولبنان ودمشق وغرب حلب. يقول ابنها أحمد الذي يقيم في منطقة النبعة في ضاحية بيروت الشرقية: «لم نلتقِ جميعا منذ أكثر من عامين.. أحيانا يستطيع شقيقاي أن يزورا أمي.. لكنها في معظم الأوقات وحيدة، ويهتم بها جيراننا».
وقطعت الظروف نفسها التواصل بين أبناء المحافظة أو المدينة الواحدة. وحدهم التجار، والمستفيدون من اقتصاد الحروب، يستطيعون التنقل بين المناطق، على ضوء حيازتهم على دعم من كلي الطرفين.
يقول ناشطون إن التجار والمهربين: «هم أكثر الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة على التحرك، وينقلون من البضائع من منطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، بغطاء من المسلحين المعارضين والشبيحة، ويحتكرون بيعها، ويرفعون أسعارها لتصل إلى حدود 200 في المائة أحيانا».
ففي ظل الحصار الذي تفرضه القوات النظامية على أحياء المعارضة، افتقدت تلك الأحياء إلى المواد الأساسية وسبل العيش الضرورية. وفي حلب، كما في الغوطة الشرقية وحي الوعر في وسط حمص، أتيح لـ«تجار الأزمات» كما يطلق عليهم عضو في الائتلاف الوطني السوري، التنقل بحرية، وجمع ثروات. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارضين كما شبيحة النظام يتكاتفون، رغم خلافاتهم السياسية والعسكرية، على حساب الفقراء، فيخبئون مواد إغاثية، ويرفعون أسعارا أخرى، ويوفرون المواد الطبية والغاز والمازوت بأسعار مضاعفة»، مشيرا إلى أن هؤلاء «باتوا السمة الرئيسة لمناطق خطوط التماس في الشمال».
وتفتقد مناطق سيطرة المعارضة إلى المقومات الأساسية الحياة، في ظل الحصار المفروض عليها، ما اضطر كثيرين إلى دفع ثمن السلع مبالغ مضاعفة، فيما خففت المعونات وقوافل المساعدات من حجم الكارثة في كثير من الأوقات. وتتقاسم جميع المناطق هذه المشكلة، غير أن بعضها التي تتمتع بحدود مفتوحة على «مناطق محررة»، تخف فيها الأزمة عن مناطق أخرى، وخصوصا في المناطق المفتوحة على الحدود التركية أو الحدود الأردنية.
ويرجع معارضون سوريون الوضع الإنساني الذي وصل في حمص إلى مستوى «كارثي»، قبل إدخال المساعدات الأخيرة الشهر الماضي. والمشهد نفسه يتكرر في الغوطة الشرقية وبلدات جنوب دمشق، وحي الوعر في حمص (وسط البلاد) بفعل الحصار المطبق الذي تنفذه القوات الحكومية بعد عزل تلك المناطق عن محيطها، وهي استراتيجية أجبرت المعارضين في بعض البلدات على توقيع اتفاقيات مع النظام، فيما تقتات أخرى من الخضار، و«ما تيسر من محاصيل زراعية» لمنع وقوف آلاف السكان في المجاعة، كما تقول مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، وخصوصا في داريا والغوطة الشرقية.
وتشير إلى أن إدخال العدد المحدود جدا من الحصص الغذائية إلى الغوطة الشرقية «يخضع لتفتيش دقيق من القوات الحكومية على مداخل المنطقة، فيما ترتفع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني في الداخل بسبب ندرتها»، لافتة إلى «شبه حرمان تعانيه الغوطة من المساعدات الإغاثية عبر المنظمات الدولية».
وينسحب هذا الواقع على الحصول على خدمات أخرى، مثل بطاقات تعبئة الهاتف الجوال التي غالبا ما تنقطع، ما دفع كثيرين إلى اعتماد أساليب أخرى للاتصال. ويقول أحمد من سكان حلب، إن وسيلة الاتصال المتوفرة الآن «هي الاتصال من السنترالات التي افتتحت حديثا في أحياء حلب، وتعتمد تقنية الاتصال عبر الإنترنت بشكل أساسي، إلى جانب خطوط السيرتيل التي تتوفر بين حين وآخر».
وفي ما يرتبط بخدمات الإنترنت، يقول ناشطون إن غياب التغطية من الشبكة الحكومية في مناطق سيطرة المعارضة، انتشرت مقاهي الإنترنت على نطاق واسع، حيث يرتاد السوريون تلك المقاهي بهدف التواصل مع العالم الخارجي، ويحصلون على التغطية من الشبكة الفضائية.
وإلى جانب انقطاع مواد الغذاء والاتصالات، اعتاد سكان سوريا على انقطاع الكهرباء والشح في وصول مياه الشفة. وتظهر صور جوية يتداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، حجم العتمة في المدن السورية ليلا، بالمقارنة مع صور مأخوذة قبل الأزمة. وتكيف السكان مع هذا الواقع، عبر اعتماد أساليب أخرى للإضاءة، بينها بطاريات السيارات، ومولدات كهربائية تروج تجارتها، إضافة إلى الشموع ومصابيح الجاز التي كانت تستخدم في وقت سابق قبل عشرين عاما في القرى السورية.
ويقول ناشطون، إن الإقبال على شراء الشواحن والمولدات الكهربائية، أدى إلى رفع أسعارها بطريقة جنونية وصلت إلى أضعاف أسعارها الحقيقية، مع استغلال البعض للطلب الكبير، وأصبحت تجارتها وصيانتها مربحة جدا في زمن الحرب.
وتخضع المدن السورية لتقنين قاس بالتغذية الكهربائية، إضافة إلى التقنين بالحصول على مياه الشفة، ما يدفعهم إلى حفر آبار ارتوازية، بعضها ملوق، لكن البديل الطبيعي لانقطاع الماء. إضافة إلى ذلك، بات رائجا وقوف صفوف طويلة من الصغار والكبار لتعبئة ما تيسر لهم من المياه من صهاريج توفرها القوى المسلحة الموجودة في المناطق، بغرض مساعدة السكان وتأمين مياه الشفة لهم.
وإذا كان السكان وجدوا بدائل لمواد أساسية يفتقدونها، وتكيفوا مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، إلا أن أساسيات أخرى، لا يمكن التعويض عنها، بحسب ما يقول ناشطون، وأهمها افتقادهم للدواء، ويحصلون على الأدوية في حال توفرت من منظمات دولية أو الهلال الأحمر السوري وقوافل المساعدات. وفي حال فقدانه، فإن كثيرين يصابون بمضاعفات صحية، من غير القدرة على علاجهم، كما يقول ناشطون.
وكان أطباء سوريون اجتمعوا في باريس الشهر الماضي، حذروا من الكارثة الطبية والإنسانية في بلادهم التي تشهد حربا مستمرة منذ نحو 4 سنوات، مع نقص في الأطباء والمعدات والأدوية وعودة ظهور أمراض سبق أن تم استئصالها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال لقاء مع الصحافة في وزارة الخارجية الفرنسية، قال عبيدة المفتي، الطبيب الفرنسي السوري العضو في اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية، وهي شبكة من الأطباء من داخل وخارج سوريا مدعوم من عدة بلدان، ولا سيما فرنسا، إن «الوضع لا يحتمل، كارثي، ولم يعد هناك وجود طبي في الكثير من المناطق السورية».
وفي الشمال، بات الحال أصعب، بحسب ما تؤكد مصادر بارزة في المعارضة، إذ «تعاني حلب من أزمة إنسانية كبيرة، نتيجة فقدان الأدوية من مناطق سيطرة النظام، وافتقادها مواد أساسية يحتاج إليها المواطنون في الشتاء»، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية تجددت في حلب.
ورغم ذلك الوضع المأساوي، لا يزال السوريون متشبثين بمناطقهم. تكيف بعضهم مع واقعه، واستعاد البعض الآخر نشطه على وقع القذائف والصواريخ والرصاص. ورغم استمرار الحرب في سوريا يواصل كثير من التجار والحرفيين تمسكهم بأداء عملهم وتقديم السلع والخدمات للسكان في دمشق.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، اضطر غسان العلبي التخلي عن ورشة الحدادة التي يملكها في السبينة بريف دمشق عندما دخل فصيل مسلح البلدة وأجبر السكان على الرحيل. انتقل العلبي مع أسرته إلى مكان آخر وظل بغير عمل عدة شهور إلى أن قرر تحدي الظروف واستئناف العمل ولو في الشارع. وقال العلبي: «لا وجود للغد.. على كل شخص أن يقوم بمهامه اليومية، يوما بيوم، ودقيقة بدقيقة، نعمل هنا تحت السماء وسط الطريق».
ووسط هذا الواقع، يبدو كثيرون تواقين إلى الهروب من المعاناة اليومية التي يعيشونها، وبالتالي بحثهم عن طوق نجاة، هو الوصول إلى أوروبا، وإن كان الأمر يتطلب دفع مبالغ مالية مرتفعة.



كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.


أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.


روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.