قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية
TT

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الولايات المتحدة جو بايدن اليوم، في لقاء هو الأول لزعيم عربي منذ تولي الرئيس الجديد منصبه مطلع العام الحالي. وستتناول القمة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
وتحدثت مصادر أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أجندة عمل مكثفة عشية زيارة الملك الأردني الرسمية التي تنتهي مساء الجمعة المقبل، يلتقي خلالها أركان الإدارة الأميركية وقيادات من الكونغرس، وسط ترقب لمخرجات لقاء القمة الأول لزعيم عربي تأتي بعد نشاط دبلوماسي أردني استهدف تنشيط الاتصالات مع العراق ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية، في وقت تحدثت فيه مصادر برلمانية عن قنوات اتصال أردنية سورية خلفية تنشط في الكواليس.
ومن المقرر وفق مصادر سياسية أن تتناول القمة ملفات المنطقة والإقليم، وعلى رأسها جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ودعم السلطة الفلسطينية، وإحياء فرص حل الدولتين مجددا، وفق قرارات الشرعية الدولية، خصوصا في ظل ما يعتبره الأردن «انفتاحا إيجابيا للإدارة الأميركية الجديدة تجاه القضية المركزية»، وبما يسمح بمغادرة أربع سنوات مضت من عهد الإدارة السابقة التي تبنت سياسات اعتبرتها عمان «انحيازا للاحتلال على حساب أصحاب الأرض»، ما انعكس على ضعف فرص عودة المفاوضات بين طرفي الصراع.
وأكدت المصادر أن الملك عبد الله الثاني يسعى من خلال الزيارة لإعادة الزخم لمبدأ حل الدولتين وتجاوز الأضرار التي لحقت فيه بعهد ترمب. رغم أن الأردن «يدرك أنه لا يوجد حاليا خطة أميركية للتحرك على صعيد مفاوضات السلام، لكن المطلوب أولاً تثبيت التهدئة الحالية وهذا يتطلب وقف الاستفزازات الإسرائيلية في الحرم والشيخ جراح وغزة للوصول إلى حالة تسمح باستئناف المفاوضات».
وسيضع عبد الله الثاني سيناريوهات حول ملفي «سوريا والعراق لجهة دعم جهود عودتهما لعمقهما العربي بعيدا عن ترك بلديهما ساحة للنفوذ والصراع الإقليمي الدائر على أرضهما».
وفي الملف العراقي سينقل الملك الأردني تصورات محددة عن أهمية «تعزيز الاستقرار العراقي ودعم التسويات السياسية، والانفتاح الاقتصادي عليه، وتحسين شروط توازن القوى السياسية في الداخل العراقي على أرضية من تقديم أولية المصالح العراقية على مصالح وأدوار إقليمية»، وهو الجهد الذي يتصدره رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الأمر الذي يتطلب فتح الآفاق أمام استمراره في مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية المقبلة.
وسبق أن التقى العاهل الأردني الجمعة الماضية بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية. ضمن مباحثات ناقشت سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالين العسكري والأمني، في ظل المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وفيما يتعلق بالملف السوري سيتحدث الملك عبد الله الثاني عن استثناء بلاده من شروط العقوبات على سوريا المجتمعة في قانون «قيصر»، استنادا للمادة 50 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. والتي تتيح لأي دولة «تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير الدولية، الحق في أن تتباحث مع مجلس الأمن بصدد حل مشاكلها الناتجة عن مثل تلك العقوبات».
ويستند الأردن لموقفه من العقوبات على سوريا، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات.
وفيما رجحت المصادر أن تنحصر النقاشات لتطال الحديث عن سيناريوهات الانفتاح الاقتصادي على سوريا، فقد تناول وفق المصادر نفسها ترك تصورات محددة عن الأثر المتوقع لعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وسط حديث لأقطاب نيابية تحدثت عن رسالة شفوية ينقلها عبد الله الثاني من الرئيس بشار الأسد للرئيس الأميركي جو بايدن.
وحول استباق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته إلى واشنطن ولقاءاته بالرئيس بايدن وأركان إدارته، بالانفتاح على إسرائيل بعد سنوات من فتور العلاقة معها بسبب سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فقد شددت المصادر على أن «المملكة تعتبر أن التحديات القادمة تتطلب العمل مع كل الأطراف للخروج من الأوضاع التي تكرست خلال الأعوام السابقة سواء على الساحة الفلسطينية والعملية السلمية أو في العلاقة الثنائية وما يساهم في تعزيز مصالح الأردن».
وأكدت المصادر على أن عمان تراقب «التغييرات السياسية في إسرائيل، وأنها ستقوم في تقييم أثرها على العلاقات بمجملها»، معتبرة المصادر أن «ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا إيجابي يمكن البناء عليه».
ومن جملة الملفات المطروحة على طاولة البحث ملف تحديث المنظومة السياسية في البلاد، في ظل الحديث المبكر عن مخرجات متوقعة لقانون انتخاب يضمن مقاعد مخصصة للأحزاب في مجلس النواب المقبل العام 2024، ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومات برلمانية ببرامج حزبية، وهي خطوة غير مسبوقة منذ البدء ببرنامج التحول الديمقراطي العام 1989 على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.
وبحسب بيان صحافي صادر على إعلام الديوان الملكي فإن الزيارة الملكية إلى واشنطن، وإلى جانب كونها أول لقاء لزعيم عربي مع الرئيس الأميركي بايدن منذ انتخابه، فإنه سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.
وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية التي قادها عبد الله الثاني خلال الشهر الحالي، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.