أربيل تدرس إرسال وفد سياسي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات

مصادر تشير إلى احتمال أن يترأسه نوشيروان مصطفى

أعلن نائب كردي في مجلس النواب العراقي أن الأطراف السياسية في إقليم كردستان تدرس إمكانية إرسال وفد سياسي إلى بغداد لبحث المشكلات العالقة بين الطرفين وإيجاد حل مناسب لها.
وقال النائب هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «أقترح خلال الاجتماع الأخير بين رؤساء الكتل الكردية والوزراء الأكراد في بغداد مع مجلس وزراء الإقليم، أن يزور وفد سياسي رفيع المستوى من الإقليم بغداد للقاء التحالف الشيعي واتحاد القوى العراقية، لأننا أشرنا خلال الاجتماع إلى أن الخلاف الحالي بين أربيل وبغداد، ليس خلافا فنيا على النفط فقط، بل في الوقت ذاته هي خلافات سياسية».
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد السياسي سيتكون من عضوية الأحزاب الخمسة الرئيسة المشاركة في حكومة الإقليم، وسيترأسه المنسق العام لحركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى».
لكن هوشيار عبد الله، نفى ذلك وقال: «تم الحديث خلال الاجتماع عن ضرورة مشاركة نوشيروان مصطفى في الوفد السياسي، نحن في حركة التغيير لم نعلن عن ذلك لحد الآن، حتى وإن تم إصدار قرار بهذا الخصوص حينها سيناقش في المجلس الوطني للحركة»، مشددا على أن «نوشيروان مصطفى لم يقبل حتى الآن أن يترأس هذا الوفد أو أن يكون عضوا فيه، لكن إذا كانت هناك حالة مهمة أو استراتيجية واستدعت مشاركته فلا أتصور إنه سيمانع في ذلك».
بدوره قال النائب أحمد حمة رشيد، رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «من الضروري أن تكون هناك لقاءات مستمرة بين الأطراف السياسية في الإقليم والأطراف السياسية في بغداد، وهذه اللقاءات من الممكن استثمارها في إنهاء الخلافات بين الجانبين»، مضيفا، أن «الولايات المتحدة الأميركية وإيران والأمم المتحدة، موجودة على خط المفاوضات للتقريب بين كل الأطراف».
وتزامنا مع هذه التصريحات، قال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أن يتوجه هذا الوفد إلى بغداد، يجب أن نستخدم كل الطرق القانونية لضمان تنفيذ الاتفاقية النفطية بين الطرفين، مثلا هناك حديث عن مشكلة فنية تعيق تطبيق الاتفاقية، لذا يجب أن يتوجه أولا وفد فني إلى بغداد، لبحث معالجة هذه المشكلة، فهناك اتفاق مسبق بين الجانبين يقضي بإصلاح كل المشكلات الفنية لدى الطرفين حتى نهاية مارس (آذار) الحالي، وبحسب الاتفاقية التي توصلت إليها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع وزارة النفط الاتحادية في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، يجب أن توفر بغداد قطع غيار لحل المشكلات الفنية الموجودة في الإقليم، لكن لم تصل هذه المواد إلى الإقليم حتى الآن».
وتابع شعبان: «إذا أرسلت بغداد هذا الشهر أقل من 500 مليار دينار إلى الإقليم، كجزء من حصتها من الموازنة، حينها ستوضع علامة استفهام على الاتفاقية بين الجانبين، وستصبح بالفعل مشكلة سياسية، ولا تحتاج حينها إلى أي وفد فني، بل يجب إرسال وفد سياسي إلى بغداد، للحديث بصراحة عن كل شيء»، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم «صدرت في شهر فبراير (شباط) كمية كبيرة من النفط عبر شركة (سومو) الحكومية، تقدر قيمتها بنحو 550 مليار دينار، وحكومة الإقليم نفذت التزاماتها تجاه بغداد بنسبة 97 في المائة، وفي المقابل نفذت بغداد في يناير الماضي 20 في المائة من التزاماتها، وفي الشهر الماضي لم تنفذ شيئا».