القلق يخيّم على استعدادات العيد في جنوب سوريا

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع مناطق محاصرة في درعا

سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)
سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)
TT

القلق يخيّم على استعدادات العيد في جنوب سوريا

سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)
سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)

ساد القلق الساحات والأسواق جنوب سوريا بأجواء الاستعداد لعيد الأضحى إثر حالة الانفلات الأمني والغلاء والحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.
«العيد حل زمانه ولم يحل مكانه بيننا»، هكذا يراه أحمد، أب لثلاثة أولاد يعيش في مدينة درعا ويعتمد على الأعمال الحرة في تأمين معيشته، وقال لـ«الشرق الأوسط»، بالنسبة لكثيرين أن ظروف البلاد الاقتصادية أغرقت معظم السوريين بالفقر، ولم يعودوا قادرين على الفرحة بقدوم العيد إلا بشكل ظاهري، ولكن النفوس غير فرحة، حتى غدا العيد للكثير مناسبة منعدمة يعيشونه مثل معيشة اليوم العادي، كثيراً من الطقوس غابت عن العائلات، ولم يستطع كثيرون توفير مستلزمات العيد، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، وتقتصر استعدادات عيد الأضحى من تحضير شعيرة الأضحية والحلويات والملابس الجديدة على العائلات الميسورة الحال، والعائلات المتوسطة والفقيرة الحال لم تعد لديهم القدرة على شراء الأضحية، فحرمتهم الأحوال القاسية من شعائر كثيرة بسبب الغلاء في أسعارها، حيث وصل سعر الأضحية من 500 - 800 ألف ليرة سورية (ما يعادل 150 - 250 دولاراً)، وكل طفل يحتاج إلى ما لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية لشراء ملابس جديدة للعيد.
لا يختلف حال أبو نزار عن أحمد الذي يقول «كانت فرحتي بقدوم عيد الأضحى ناقصة؛ لأنني لم أستطع إدخال الفرحة الكاملة إلى عائلتي، كل شيء باهظ الثمن، ولا تكاد أعمالنا اليومية الحرة تسد حاجة كل يوم بيومه من الأساسيات فقط، هذا العيد لن أستطيع جلب تحضيرات الحلوة أو اللباس الجديد لأولادي وزوجتي، وأكتفي بشراء قطعة لباس واحدة فقط لكل من الأولاد». وأضاف، ظروف الناس كلها تغيرت، الأوضاع الاقتصادية السيئة ساهمت في خلق جو عام غير مبتهج، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش، دون رقابة أو محاسبة، سيكون أرباب الأسر في وضع لا يُحسدون عليه، فالأزمات والضغوط الاقتصادية تلاحقهم في كل مكان.
في المقابل، كان أبو جهاد، صاحب 60 عاماً، من العائلات ميسورة الحال متفائلاً، وأكد أنهم لا يزالون يحافظون على عادات العيد الاجتماعية في درعا، كالذهاب إلى صلاة العيد، ومن ثم الاجتماع في بيت كبير العائلة، والانطلاق لزيارة الأرحام، وانتهاز فرصة العيد لإقامة الصلح بين العائلات أو الأفراد المتخاصمة، وتحضير والحلويات استعداداُ لاستقبال الضيوف والأقارب والمهنئين بقدوم العيد، واستغلال هذه الأيام الفضيلة لتقديم الزكاة والصدقات، فأصحاب الخير والجمعيات الخيرية جمعت مبالغ كبيرة قبيل عيد الأضحى تقدر بـ50 مليون ليرة سورية، سوف توزع على العائلات الأكثر حاجة في عموم قرى وبلدات درعا.
وقال حسين، موظف في إحدى الدوائر الحكومية السورية، إنه رغم الزيادة التي شملت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في سوريا بنسبة 50 في المائة، فإن ذلك ترافق مع زيادة في سعر المازوت والخبز والأساسيات كلها ارتفعت إلى 3 أضعاف، وباتت الزيادة تحتاج إلى زيادات لسد الحاجات والضروريات لكل عائلة؛ لأن كل شيء ارتفع سعره أضعافاً، سواء المواصلات أو المواد الغذائية والتموينية والأدوية.
وحضرت اللجنة المركزية ووجهاء حوران من ريف درعا الغربي إلى بلدة المتاعية بريف درعا الشرقي على خلفية مقتل مواطن في سجن تابع لـ«اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في مدينة بصرى الشام، واقتحام البلدة قبل أيام واعتقال 30 شاباً منها، ومقتل قيادي وعنصر من قوات «الفيلق الخامس» وجرح قياديين آخرين، واطلعت اللجنة على الأحداث التي حصلت بزيارة إلى الطرفين، وتم الاتفاق مع أهالي بلدة المتاعية و«الفيلق الخامس» في بصرى الشام على تشكيل لجنة شرعية، تحكم بين الطرفين، لإنهاء حالة التوتر، وتدارك حدوث تصعيد بين الأطراف، خاصة أن المنطقة تعيش حالة غليان وانفلات أمني كبير. وفي مدينة درعا البلد، قال الناشط عثمان مسالمة من مدينة درعا البلد «يستمر الحصار على أحياء المدينة منذ ثلاثة أسابيع، وزار وفد روسي جاء من قاعدة حميميم للاطلاع على حقيقة الوضع العام في مدينة درعا البلد، والتقى الوفد أعضاء اللجنة المركزية ووجهاء المدينة، وأبلغوهم مطالب الأهالي، وضرورة رفع الحصار عن المدينة، والاطلاع على واقع المدينة، وحقيقة المجموعات التي جندتها الأجهزة الأمنية، ومناطق تمركزها وأفعالها، وتوضيح حقيقة السلاح الفردي الخفيف الذي تطالب المدينة بتسليمه، وبين الوفد الروسي أنه بمهمة استطلاعية، ووعد بزيارة تفاوضية أخرى خلال الأيام المقبلة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.