بايدن يلتقي العاهل الأردني في واشنطن غداً كأول زعيم عربي في ولايته

حل الدولتين والتعاون العسكري والاقتصادي والوضع في سوريا قضايا تتصدر أجندة النقاشات

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

بايدن يلتقي العاهل الأردني في واشنطن غداً كأول زعيم عربي في ولايته

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة إلى البيت الأبيض يوم غد الاثنين بناء على دعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن في أول لقاء لبايدن مع زعيم عربي منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتمثل الزيارة أهمية كبيرة في إعادة ضبط العلاقات الأميركية الأردنية التي شهدت توترا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، فإن الزيارة تستهدف تسليط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن باعتباره الشريك الأمني والحليف للولايات المتحدة. وأضافت أن «الزيارة فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بما في ذلك الفرص الاقتصادية للأردن».
وقد تضررت علاقات الأردن مع الولايات المتحدة نتيجة قرارات وسياسات الرئيس السابق دونالد ترمب، ومنها الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2017، واقتراحه لاتفاق سلام أحادي الجانب بين إسرائيل والفلسطينيين، والترويج لصفقة القرن بقيادة صهره جاريد كوشنير، وإلغاء إدارة ترمب تمويل وكالة الأونروا لغوث اللاجئين. وقد أبدى الملك عبد الله رفضا قاطعا لمخططات نتنياهو ضم غور الأردن من جانب واحد إذا رفض الفلسطينيون خطة ترمب للسلام.
وربما تنفس الملك عبد الله الصعداء بعد هزيمة ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وارتاح لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وهناك علاقة تربط بين الرجلين منذ ما يتجاوز عقدين من الزمان منذ أن كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، ثم حينما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. ولذا لم يكن مفاجئا أن يكون الملك عبد الله هو أول زعيم عربي اتصل ببايدن لتهنئته بالفوز، وفي تلك المكالمة قال بايدن إنه سيعمل مع الأردن لتنفيذ حل الدولتين.
ومن المتوقع أن تمتد زيارة العاهل الأردني إلى الولايات المتحدة لثلاثة أسابيع وتشمل لقاءات مع مسؤولين بالإدارة ومشرعين بالكونغرس وأعضاء لجان القوات المسلحة والعلاقات الخارجية ورؤساء لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وتتزامن الزيارة مع احتفال البلدين بأكثر من 70 عاما من العلاقات الثنائية وترافق الملك عبد الله في الرحلة الملكة رانيا وولي العهد الأمير حسن وعدد كبير من المسؤولين الأردنيين.
واستبق الملك عبد الله زيارته لواشنطن بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقش معه الخطوات اللازمة لإقناع الإدارة الأميركية بإحياء عملية السلام ودعم السلطة الفلسطينية في مقابل «حماس» التي تحاول لعب دور أكبر على الساحة الفلسطينية.
- أبرز الملفات
وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة العاهل الأردني في واشنطن ومع سعيه لإعادة تأكيد دور الأردن التاريخي في دعم حل الدولتين وإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. مع الأخذ في الاعتبار التحولات والتغييرات والحقائق الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بعد صفقة القرن وإقدام عدة دول عربية على إقامة اتفاقات سلام مع إسرائيل وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة نفتالي بينت الذي يعارض قيام دولة إسرائيل.
ويشير محللون إلى ملامح انفراج وهدوء بين إسرائيل والأردن بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها بينت إلى عمان، والاتفاق بتزويد الأردن بالمياه بمقدار 50 مليون متر مكعب إضافية وموافقة بينت على السماح لعمان بزيادة صادراتها إلى الضفة العربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار. واعتبر المحللون تلك الاتفاقات بادرة حسنة لدور أردني أكثر ثقلا في مفاوضات حل الصراع.
ومع قدوم حكومة جديدة في إسرائيل، أبدت إدارة الرئيس الأميركي ترحيبا واسعا ورغبة في العمل لوضع توترات سنوات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في حقائب الماضي.
ويعتنق رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت نهجا متمثلا في «تقليص الصراع» ويتفق معه في هذا النهج وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وقد أشار في لقاءاته مع مسؤولين أوروبيين إلى أن الحكومة الجديدة تدعم حل الدولتين، لكنه يرى أن التوقيت غير موات حاليا. ويرى أنه هناك حاجة إلى ضمان اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع إمكانية السلام في المقبل ويتفق في الحاجة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية لتحسين حياة الفلسطينيين. ويرغب كل من الأردن ومصر في دعم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و«حماس» وإعطاء الزخم والاهتمام الأوسع لفكرة حل الدولتين وتقديم مسار عادل وشامل يحافظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
من جانبها ستسعى إدارة بايدن إلى تشجيع إسرائيل على اتخاذ خطوات تهدية على مسار حل الدولتين ودعوة الأطراف للانخراط في محادثات حول التوصل لحل نهائي وفتح الطريق أمام المحاولات الدبلوماسية البناءة.
وتدور رهانات عالية على مدى نجاح محادثات عاهل الأردن مع الرئيس بايدن في دفع الإدارة على اتخاذ خطوات واضحة في مسار حل الدولتين، خاصة أن الرئيس بايدن من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينت الشهر المقبل. وتبدو الصورة مبهمة في ظل خطوات الولايات المتحدة المتسارعة للحد من وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وقد لا تكون مستعدة لإطلاق ورعاية عملية سلام جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتأتي الزيارة بعد سلسلة من الأحداث الساخنة داخل الأردن وفي محيطه الإقليمي، حيث واجه الأردن تقلبات وخلافات داخل العائلة المالكة هزت صورة الأردن كمنارة للاستقرار في المنطقة. ويبدو أن كلا من الولايات المتحدة حريصة على استقرار المملكة الأردنية وتعزيز مكانة النظام الملكي الأردني بعد الاضطرابات التي جرت داخل العائلة الملكية، وترى واشنطن أن عدم الاستقرار في الأردن يضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة كما يفسح المجال لمزيد من محاولات إيران التدخل في شؤون المنطقة.
ويحمل الملك عبد الله ملفات قضايا أخرى يريد مناقشتها مع إدارة بايدن ومن أبرزها الملفات الاقتصادية، حيث يعاني الأردن من معدلات فقر وبطالة قياسية مع زيادة الدين العام، ويتزايد الضغط على الحكومة الأردنية لتقديم حلول اجتماعية واقتصادية تحسن الوضع المعيشي. ويسعى الأردن إلى الحصول على إعفاء خاص من العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة على التجارة مع سوريا بموجب قانون قيصر بما يسمح للصادرات الأردنية بالدخول إلى جنوب سوريا.
في الجانب الآخر من المؤكد أن يضغط الرئيس بايدن على أهمية تبني الأردن لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، وأن يتطرق إلى أهمية تحسين سجل حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة. وسيركز النقاش على تعزيز التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي خاصة بعد خطط البنتاغون إعادة نشر أصول وجنود من أفغانستان وقطر إلى القواعد العسكرية الأردنية.
وتقول لوسي كوتزر مدير إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في معهد الولايات المتحدة للسلام بواشنطن إن هدف الزيارة هو تحسين العلاقات وإعادة تأكيد دور الأردن الإقليمي، حيث يسعى العاهل الأردني لدفع الإدارة للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطط إعادة بناء غزة وإصلاح البنية التحتية في الضفة الغربية وتقول: «لعب الأردن دورا خاصا باعتباره الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، ويتخوف الأردن من التحديات المستمرة من قيام إسرائيل بترتيبات وضع نهائي حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية خاصة بعد عمليات الإخلاء للعائلات الفلسطينية ومداهمة مجمع الأقصى» وتضيف «ستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع في 2 أغسطس (آب) حول عمليات الإخلاء للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وهي إحدى الشرارات التي أدت إلى الحرب في مايو (أيار) والماضي وهناك مخاوف أن يؤدي صدور حكم بتأييد واستمرار عمليات الإخلاء إلى اندلاع أعمال عنف جديدة بما قد يقضي على أي وميض أمل لتحركات نحو الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.