طرفا محادثات السلام الأفغانية يدعوان إلى المرونة

رئيس مجلس المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله خلال جلسة المحادثات مع {طالبان} في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
رئيس مجلس المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله خلال جلسة المحادثات مع {طالبان} في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
TT

طرفا محادثات السلام الأفغانية يدعوان إلى المرونة

رئيس مجلس المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله خلال جلسة المحادثات مع {طالبان} في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
رئيس مجلس المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله خلال جلسة المحادثات مع {طالبان} في الدوحة أمس (أ.ف.ب)

اختتمت بعد ظهر أمس (السبت) الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة، على وقع معارك عنيفة بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة «طالبان» الذين يحققون تقدماً ميدانياً بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.
وحضر الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام ممثلون عن الوفد الحكومي وعدد من الأحزاب والقوى السياسية الأفغانية بقيادة عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان، وممثلون عن «طالبان» بقيادة نائب زعيم الحركة، الملا عبد الغني بارادار، كما حضر الجلسة زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي لأفغانستان، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وفيما تغيب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في اللحظة الأخيرة عن حضور اجتماعات الدوحة، لوحظ حضور العنصر النسائي للجلسة ضمن الوفد الحكومي.
ودعا المفاوضان الرئيسيان عن الجانبين المتصارعين إلى المرونة وضبط النفس وتجاوز المصالح الذاتية. وعلى الرغم من أنه لم يتم بث الاجتماع، كشف الجانبان مقتطفات من كلمتيهما خلال الجلسة الافتتاحية، من خلال قنواتهما الرسمية.
وشدد بارادار على أن هناك حاجة لتشكيل «نظام إسلامي قوي ومركزي ومستقل»، فيما قال عبد الله عبد الله، في تصريحات قبيل بداية الجلسة، إن الوفد الحكومي جاء إلى الدوحة يحمل تفويضاً كاملاً وصلاحيات كاملة، مؤكداً حرصهم على إنجاح المحادثات وأن «تحقيق السلام يتطلب إبداء المرونة من الطرفين»، مشدداً على أن الشعب هو الخاسر من استمرار الاقتتال والعنف.
وتقرر، في الجلسة التي لم تستمر طويلاً، تشكيل لجنة مشتركة من الوفدين مكونة من 14 عضواً لوضع جدول لأجندة التفاوض. وقالت مصادر دبلوماسية حضرت الجلسة الافتتاحية لوكالة الأنباء الألمانية إنها «اتسمت بأجواء إيجابية وتفاؤل».
ميدانياً، أعادت باكستان السبت جزئياً فتح حدودها الجنوبية مع أفغانستان بعدما كانت قد أُغلقت إثر سيطرة «طالبان» على بلدة سبين بولداك الحدودية الاستراتيجية. وصرّح مسؤول باكستاني لوكالة الصحافة الفرنسية: «فتحنا الحدود (...) بما يسمح لما يصل إلى أربعة آلاف أفغاني بمن فيهم نساء وأطفال بالعبور إلى افغانستان للاحتفال بعيد الأضحى مع عائلاتهم، لأسباب إنسانية بحتة».
والجمعة أطلقت القوات الأفغانية عملية لمحاولة استعادة السيطرة على سبين بوداك.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طائرة تسيّرها الحكومة الفرنسية خصيصاً لإعادة مواطنيها الذين دعتهم إلى مغادرة أفغانستان، أقلعت من كابل صباح السبت متوجّهة إلى باريس. وصعد حوالى مائة راكب إلى هذه الطائرة، نصفهم مواطنون فرنسيون والنصف الآخر أفغان عملوا لصالح فرنسا في أفغانستان - في السفارة أو في هيئات فرنسية - مع عائلاتهم، بحسب مصدر دبلوماسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».