مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»

TT

مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»

تسعى القاهرة إلى تعزيز حضورها الأفريقي عبر تنويع مسارات التعاون مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وبناء السدود. وفي هذا الإطار، اختتم وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى الكونغو، افتتح خلالها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية» في كينشاسا، بمنحة مصرية تجاوزت 10 ملايين دولار.
وأفاد بيان مصري، أمس، بأن المركز «يُمثل أهمية بالغة بصفته مركزاً لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك في إطار حرص القاهرة على نقل خبراتها في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد». وتنشط شركات مصرية، بدعم رسمي، في مجال بناء السدود، إذ ساهمت في إنشاء «سد روفينجي» في تنزانيا، و«سد أوين» في أوغندا، و«خزان جبل الأولياء» في السودان، فضلاً عن إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على أحد فروع بحر الغزال في جنوب السودان.
وقال وزير الري المصري، أمس، إنه «عقد (خلال زيارته للكونغو) عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسُبل تحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين».
وأضاف عبد العاطي أن «الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول إلى الإدارة المثلى للمياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في كثير من دول العالم».
ونقلت وزارة الري المصرية عن إيف ماسودي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الكونغو، أن «تجهيز مركز التنبؤ هو ثمرة تعاون مشترك بين مصر والكونغو، وذلك من خلال منحة مصرية، وهو يشكل أداة مهمة تساعد الحكومة الكونغولية في أداء دورها، وإدارة مواردها المائية بصورة رشيدة، حيث سيساهم المركز في التنبؤ بالأمطار والكوارث الطبيعية، وفهم المظاهر المرتبطة بالتغيرات المناخية، كما سيلعب دوراً حيوياً في توجيه القطاع الزراعي، من خلال فهم المواسم الزراعية، فضلاً عن المساهمة في التحكم بتصرفات مياه الأنهار».
ولم يغب ملف «سد النهضة» عن زيارة الوزير المصري الذي التقى أول من أمس مايكل لوكوند، رئيس الوزراء الكونغولي، إذ استعرض عبد العاطي «تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي»، مؤكداً «حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة».
وأشار عبد العاطي كذلك إلى «طلب مصر والسودان مشاركة أطراف دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، قصد تعظيم فرص نجاحها، إثر وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي، خاصة أن مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.