جعجع: قضيّة انفجار المرفأ لا تحتمل «خزعبلات» قانونيّة

اعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية «القوات» بامتياز ولا سيّما أنها ليست مجرّد تفصيل باعتبار أنه ذهب ضحيّتها ما يزيد على مائتي قتيل وستة آلاف جريح، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل وتهجير مئات آلاف العائلات وخسائر ماديّة ومعنويّة.
وأشار جعجع بعد لقاء جمعه بأهالي ضحايا انفجار المرفأ من فوج إطفاء بيروت، إلى أن التحقيق في هذه القضيّة متوقّف حالياً عند مسألة رفع الحصانات في مجلس النواب التي طلبها المحقق العدلي، مستغرباً التأخير الحاصل في هذه المسألة إذ لم يتم حتى هذه اللحظة تعيين جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من أجل البت في هذه الحصانات رغم أنّ قضية انفجار المرفأ لا تحتمل أبداً أي «خزعبلات» قانونيّة كالكلام عن الصلاحيّة وعدم وجود الصلاحيّة وهذه المادة وتلك.
ورأى جعجع أنّ المطلوب أن يجتمع مجلس النواب بأسرع وقت ممكن وأن يعمد إلى تسهيل عمل المحقق العدلي باعتبار أنه كلما ماطل في القيام بهذا الأمر تمّ اعتبار أن الأكثريّة النيابيّة تقوم عن سابق تصوّر وتصميم بعرقلة عمل المحقق العدلي.
وشدّد جعجع على أنّ صلاحية المحقق العدلي فيما يتعلّق بانفجار المرفأ صلاحيّة قائمة بحد ذاتها ولا يمكن لأحد مشاركته بها أو منافسته عليها، داعياً الجميع إلى عدم التذرّع في المستقبل بأن المتهمين حوّلوا على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء لأن هذا شيء والتحقيق العدلي أمر آخر، فالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء لا علاقة له بالمواد التي يرتكز عليها المحقق العدلي في طلبه رفع الحصانات عن النواب والوزراء الذين طلب رفع الحصانة عنهم.