إثيوبيا تعتقل المئات بشبهة دعمهم المتمردين في تيغراي

عناصر من ميليشيات الأمهرة خلال القتال في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من ميليشيات الأمهرة خلال القتال في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تعتقل المئات بشبهة دعمهم المتمردين في تيغراي

عناصر من ميليشيات الأمهرة خلال القتال في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من ميليشيات الأمهرة خلال القتال في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

ألقت السلطات الإثيوبية القبض على مئات الأشخاص في العاصمة أديس أبابا للاشتباه بدعمهم متمردي تيغراي في شمال البلاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن الشرطة، اليوم (السبت)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مفوض الشرطة في أديس أبابا غيتو أرغاو إن المعتقلين لديهم روابط محتملة مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، الحزب الحاكم السابق الذي تصنفه الحكومة «جماعة إرهابية».
وصرح أرغاو لهيئة الإذاعة الإثيوبية بأن «323 شخصاً يشتبه بتقديمهم المساعدة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نشاطات مختلفة جرى اعتقالهم»، وأضاف أن «كثيراً من الأعمال التي يشتبه بارتباطها بالمشتبه بهم تم إغلاقها والتحقيق بشأنها».
وأشار المفوض إلى أن بعض المعتقلين يخضعون للتحقيق بتهم حيازة أسلحة وتعاطي الحشيش والقمار وإهانة العلم والدستور الوطنيين.
وتأتي الاعتقالات في وقت تأخذ الحرب في تيغراي بعداً جديداً مع حشد قوات من مناطق عدة في القتال ضد المتمردين، ما يؤشر إلى مزيد من التصعيد.
وأدى النزاع العسكري في تيغراي إلى مقتل الآلاف وتعريض نحو 400 ألف شخص لخطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.
واتهمت منظمة العفو الدولية، أمس (الجمعة)، إثيوبيا بالاعتقال التعسفي لعشرات الأشخاص من تيغراي في أديس أبابا وأماكن أخرى، منذ أن استعاد المتمردون السيطرة على عاصمة الإقليم الشهر الماضي.
وقالت إن من بين المعتقلين نشطاء وصحافيين تعرض بعضهم للضرب ونقل البعض الآخر إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات من العاصمة.
ورجحت المنظمة أن يكون العدد الإجمالي للمعتقلين بالمئات مع عدم معرفة أماكن وجود كثير منهم.
وسبق لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أن نفت التورط في اعتقالات بدوافع عرقية.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، إنها ترصد أيضاً تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أعمال و«أنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف أشخاصاً من عرقية تيغراي».
وأعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وجماعات حقوقية أخرى عن قلقها بشأن اعتقالات سابقة تعود إلى بداية النزاع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».