عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ تضخم منطقة اليورو والفائض التجاري يتراجع

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد منذ بداية العام (رويترز)
تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد منذ بداية العام (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ تضخم منطقة اليورو والفائض التجاري يتراجع

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد منذ بداية العام (رويترز)
تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد منذ بداية العام (رويترز)

أكدت بيانات رسمية يوم الجمعة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) بعد تسارع مطرد في الأشهر الأولى من 2021، بينما تقلص الفائض التجاري للتكتل في مايو (أيار) بسبب تراجع الصادرات.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة، ارتفعت 1.9 في المائة في يونيو على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن زيادة اثنين في المائة في مايو، في أول تباطؤ منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وتؤكد البيانات النهائية تقديرا أوليا صدر عن يوروستات في 30 يونيو.
وكان التضخم تجاوز المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي (قبل تعديله الأسبوع الماضي) والذي يبلغ «أدنى ولكنه قريب» من 2 في المائة في مايو الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في يونيو. وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 0.9 في المائة، بالاتفاق مع تقديرات أولية، مقابل واحد في المائة في الشهر السابق عليه.
وتراجع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 12.6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أبطأ بلغت 0.7 في المائة. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل نمو أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 1.2 في المائة في يونيو، مقابل 0.7 في المائة في الشهر السابق عليه.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو على صعيد السلع مع بقية العالم سجل فائضاً أقل في مايو مما كان عليه في أبريل (نيسان) . وصدر التكتل في مايو سلعا بقيمة 188.2 مليار يورو (222 مليار دولار)، واستورد بضائع بقيمة 180.7 مليار يورو، بفائض 7.5 مليار يورو. وفي أبريل، بلغ الفائض 10.9 مليار يورو، ويرجع أغلب ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات.
وفي شأن منفصل، يواجه النظام المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي أزمة محتملة خطيرة خلال الشهور المقبلة مع اقتراب وقف العمل بنظام سعر الفائدة المرجعي المعروف باسم «مؤشر متوسط سعر فائدة الليلة الواحدة لليورو» (إيونيا) في يناير (كانون الثاني) المقبل دون إقرار أي نظام بديل حتى الآن.
وحذرت البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية من أن هناك أصولا وعقودا مالية بقيمة 17 تريليون يورو (20 تريليون دولار) على الأقل تواجه المجهول في ظل الوضع الحالي، بعد أن تحولت إلى سعر الفائدة المرجعي الجديد خلال شهور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى اضطراب المرحلة الانتقالية قبيل وبعد خروج بريطانيا.
وقالت لجنة من الشركات المالية تدعمها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في الرسالة إلى المفوضية إن الكثير من الشركات تكافح لإعادة التفاوض على سعر فائدة مرجعي غير إيونيا الذي سينتهي العمل به في يناير المقبل. وحثت الشركات والبنوك المفوضية على ضرورة الاتفاق على نظام لسعر فائدة مرجعي جديد قانوني ليكون بديلا لسعر إيونيا بنهاية سبتمبر، لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في سوق المشتقات المالية والتي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الخاسرين والرابحين.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأزمة نموذج جديد للمشكلات التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخسارة لندن مكانتها كمركز مالي رئيسي للاتحاد الأوروبي، واعتماد أغلب المعاملات المالية على سعر الفائدة بين بنوك لندن «ليبور» كسعر فائدة مرجعي. وما زال ليبور حتى الآن هو السعر المرجعي لمعاملات مالية بمئات التريليونات من الدولارات على مستوى العالم، بدء من قروض تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى القروض المجمعة في آسيا.
وبحسب التقديرات، فإن مؤسسات أعضاء في 19 مجموعة عمل لديها مشتقات مالية وعقود تمويل أخرى مرتبطة بالسعر المرجعي إيونيا قيمتها 17 تريليون دولار. وتحتاج هذه المؤسسات إلى إقرار سعر مرجعي جديد ليحل محل إيونيا قبل نهاية العام الحالي لتجنب حدوث أي مشكلات في أسواق المال.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية