تباطؤ تضخم منطقة اليورو والفائض التجاري يتراجع

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد منذ بداية العام (رويترز)

أكدت بيانات رسمية يوم الجمعة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) بعد تسارع مطرد في الأشهر الأولى من 2021، بينما تقلص الفائض التجاري للتكتل في مايو (أيار) بسبب تراجع الصادرات.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة، ارتفعت 1.9 في المائة في يونيو على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن زيادة اثنين في المائة في مايو، في أول تباطؤ منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وتؤكد البيانات النهائية تقديرا أوليا صدر عن يوروستات في 30 يونيو.
وكان التضخم تجاوز المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي (قبل تعديله الأسبوع الماضي) والذي يبلغ «أدنى ولكنه قريب» من 2 في المائة في مايو الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في يونيو. وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 0.9 في المائة، بالاتفاق مع تقديرات أولية، مقابل واحد في المائة في الشهر السابق عليه.
وتراجع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 12.6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أبطأ بلغت 0.7 في المائة. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل نمو أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 1.2 في المائة في يونيو، مقابل 0.7 في المائة في الشهر السابق عليه.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو على صعيد السلع مع بقية العالم سجل فائضاً أقل في مايو مما كان عليه في أبريل (نيسان) . وصدر التكتل في مايو سلعا بقيمة 188.2 مليار يورو (222 مليار دولار)، واستورد بضائع بقيمة 180.7 مليار يورو، بفائض 7.5 مليار يورو. وفي أبريل، بلغ الفائض 10.9 مليار يورو، ويرجع أغلب ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات.
وفي شأن منفصل، يواجه النظام المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي أزمة محتملة خطيرة خلال الشهور المقبلة مع اقتراب وقف العمل بنظام سعر الفائدة المرجعي المعروف باسم «مؤشر متوسط سعر فائدة الليلة الواحدة لليورو» (إيونيا) في يناير (كانون الثاني) المقبل دون إقرار أي نظام بديل حتى الآن.
وحذرت البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية من أن هناك أصولا وعقودا مالية بقيمة 17 تريليون يورو (20 تريليون دولار) على الأقل تواجه المجهول في ظل الوضع الحالي، بعد أن تحولت إلى سعر الفائدة المرجعي الجديد خلال شهور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى اضطراب المرحلة الانتقالية قبيل وبعد خروج بريطانيا.
وقالت لجنة من الشركات المالية تدعمها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في الرسالة إلى المفوضية إن الكثير من الشركات تكافح لإعادة التفاوض على سعر فائدة مرجعي غير إيونيا الذي سينتهي العمل به في يناير المقبل. وحثت الشركات والبنوك المفوضية على ضرورة الاتفاق على نظام لسعر فائدة مرجعي جديد قانوني ليكون بديلا لسعر إيونيا بنهاية سبتمبر، لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في سوق المشتقات المالية والتي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الخاسرين والرابحين.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأزمة نموذج جديد للمشكلات التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخسارة لندن مكانتها كمركز مالي رئيسي للاتحاد الأوروبي، واعتماد أغلب المعاملات المالية على سعر الفائدة بين بنوك لندن «ليبور» كسعر فائدة مرجعي. وما زال ليبور حتى الآن هو السعر المرجعي لمعاملات مالية بمئات التريليونات من الدولارات على مستوى العالم، بدء من قروض تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى القروض المجمعة في آسيا.
وبحسب التقديرات، فإن مؤسسات أعضاء في 19 مجموعة عمل لديها مشتقات مالية وعقود تمويل أخرى مرتبطة بالسعر المرجعي إيونيا قيمتها 17 تريليون دولار. وتحتاج هذه المؤسسات إلى إقرار سعر مرجعي جديد ليحل محل إيونيا قبل نهاية العام الحالي لتجنب حدوث أي مشكلات في أسواق المال.