القمة الأميركية الألمانية تنتهي بـ «ابتسامة وحقيبة خلافات»

لا تقدم في قضايا التعامل مع روسيا والصين واللقاح

رغم خلافاتهما حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب قائلاً: على الصعيد الشخصي  يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا (رويترز)
رغم خلافاتهما حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب قائلاً: على الصعيد الشخصي يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا (رويترز)
TT

القمة الأميركية الألمانية تنتهي بـ «ابتسامة وحقيبة خلافات»

رغم خلافاتهما حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب قائلاً: على الصعيد الشخصي  يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا (رويترز)
رغم خلافاتهما حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب قائلاً: على الصعيد الشخصي يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا (رويترز)

ودع الرئيس الأميركي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بابتسامة بعد قمة موسعة في المكتب البيضاوي. مؤتمرها الصحافي أظهر الكثير من الخلافات بين واشنطن وبرلين في قضايا ساخنة تتعلق بخط الطاقة الروسي، وتهديدات الصين، والإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، والملكية الفكرية للقاحات، وما يتعلق برفع حظر السفر الأميركي على أوروبا. وقد حرص المسؤولون في البيت الأبيض على التأكيد على أولوية الإدارة الأميركية في تأكيد دفء العلاقات عبر الأطلسي، إلا أن ميركل، التي تترك منصبها كرئيسة للحكومة الألمانية بعد الانتخابات الوطنية في سبتمبر (أيلول) المقبل، غادرت البيت الأبيض دون أن تظهر بوادر استراتيجية واضحة لحل تلك الخلافات أو بوارد إحراز تقدم في حلحلة تلك القضايا. وكان بايدن واضحا خلال المؤتمر الصحافي في إظهار وتكرار مخاوفه بشأن خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 2 والذي أوشك على الانتهاء بالكامل بتكلفة 11 مليار دولار. وقال بايدن: «أنا والمستشارة ميركل متحدان تماما في قناعتنا بأنه يجب عدم السماح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح لإكراه جيرانها أو تهديدهم». وأضاف «يمكن للأصدقاء الاختلاف»، مشيرا إلى أن المشروع كان قد قارب على الاكتمال حينما تولى منصبه، مما دفعه إلى إصدار قرار بالتنازل عن العقوبات ضد الشركة التي تنفذ خط الأنابيب. وهي الخطوة التي أثارت غضبا كبيرا في الكونغرس. من جانبها، سعت ميركل إلى التقليل من أهمية الاختلافات، والتأكيد على أن خط الأنابيب الروسي كان إضافة ضرورية لخطوط الأنابيب الأوكرانية، وليس المقصود أن يحل محلها. وقالت: «فكرتنا هي أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز الطبيعي، وأن أوكرانيا مثل أي دولة أخرى في العالم لها الحق في السيادة الإقليمية». وأضافت أن ألمانيا مستعدة للرد على موسكو «إذا حدث عدم احترام لحق أوكرانيا الذي تتمتع به كدولة عبور». كما أكدت أنهما توصلا إلى تقييمات مختلفة حول المشروع لكنهما اتفقا على أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز الطبيعي، ولها حق السيادة الإقليمية.
ولم يتضح مدى الضغوط التي حاول بايدن فرضها على المستشارة الألمانية فيما يتعلق ببكين. وتتمتع ألمانيا بعلاقات تجارية قوية مع الصين، لكنها تنتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان. وبدا واضحا أن ميركل حريصة على تجنب أي وضع قد تضطر فيه ألمانيا، أو الاتحاد الأوروبي، إلى اختيار جانب طرف مقابل طرف آخر، بخصوص الصين والولايات المتحدة. وأصرت ميركل على ضرورة التعاون مع الصين في القضايا العالمية مثل تغير المناخ ووباء فيروس «كورونا»، حتى عندما كان الرئيس ترمب آنذاك يتهم بكين بأنها بدأت الوباء. ومع ذلك، شددت ميركل في تصريحاتها للصحافيين على أنها تريد من ألمانيا والاتحاد الأوروبي تنسيق سياستهما تجاه الصين مع واشنطن، بما في ذلك قضايا مثل حقوق العمال والتجارة والأمن السيبراني. وقالت: «أعتقد أن أسس تعاملنا مع الصين يجب أن تقوم على قيمنا المشتركة».
وأثارت ميركل مخاوف بشأن قيود السفر الخاصة بوباء (كوفيد - 19) التي تمنع معظم الأوروبيين من السفر إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن إنه أحضر رئيس فريق العمل المعني بفيروس «كورونا» لمناقشة المشكلة، وإنه يتوقع أن يكون قادراً على تقديم إجابة أكثر تحديداً «في غضون الأيام السبعة المقبلة» حول موعد تخفيف القيود. ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن براءات اختراع اللقاحات. وقد سعت إدارة بايدن لتشجيع الدول الأوروبية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية من منطلق أن هذا التنازل من شأنه أن يساعد في توسيع إنتاج وتوزيع اللقاحات للدول الفقيرة وفي كل أنحاء العالم. ولا يبدو أن بايدن نجح في إقناع ميركل التخلي عن معارضتها لتعليق براءات الاختراع. وقالت ميركل إن تعليق براءات الاختراع لن يكون فعالا وسوف يضر بجهود البحث والتطوير المستقبلية.
وجاءت القضايا التي تشكل أرضية مشتركة بين البلدين لتقتصر على اتفاق بالشراكة بشأن مكافحة التغير المناخي وتطوير تقنيات للطاقة المتجددة. ووصفت ميركل الشراكة المناخية بين الولايات المتحدة وألمانيا بأنها رسالة مهمة للغاية وقالت إن الدول تريد البناء على تقنيات موجهة نحو المستقبل مثل الطاقة المتجددة.
ورغم كل تلك القضايا الخلافية المتوترة التي لم تجد طريقا للحل، حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب، وقال بايدن: «على الصعيد الشخصي، يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا». وأظهرت ميركل، التي زارت البيت الأبيض 19 مرة على مدى سنوات عملها كمستشارة والتقت بأربعة رؤساء، مرونة وعلاقات صداقة ومودة ببايدن، الذي كان لفترة طويلة لاعباً أساسياً في السياسة الدولية، وأشارت إليه مراراً وتكراراً باسم «عزيزي جو». وعندما طُلب منها مقارنة علاقتها مع بايدن بعلاقتها مع ترمب، التزمت ميركل بلباقة دبلوماسية، قائلة إنه من مصلحة أي مستشارة ألمانية «العمل مع كل رئيس أميركي». وأضافت بابتسامة، «اليوم كان تبادلاً وحديثاً ودياً للغاية».
وقد أقام البيت الأبيض مأدبة عشاء ترحيبا بميركل وزوجها، وشارك في المأدبة مجموعة من المشرعين والمسؤولين الإداريين، الحاليين والسابقين. ضمت قائمة الضيوف وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالإضافة إلى اثنين من وزراء الخارجية السابقين هما هيلاري كلينتون وكولين باول. وشارك أيضاً رئيسا مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ميتش ماكونيل وكيفن مكارثي، إلى جانب كبار المسؤولين الأميركيين والألمان الآخرين.
في وقت سابق صباح الخميس، استضاف نائبة الرئيس كامالا هاريس المستشارة الألمانية ميركل لتناول الإفطار في مقر إقامتها على أرض المرصد البحري الأميركي، وأثنت على «مسيرتها المهنية غير العادية». وأشارت ميركل بدورها إلى الطبيعة التاريخية لمنصب نائب الرئيس هاريس. كما حصلت ميركل على الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز، وألقت خطابا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بالجامعة.
ويتساءل المسؤولون والخبراء في واشنطن عن المسار الذي قد تسلكه ألمانيا بعد انتخابات سبتمبر. ويتقدم الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل في استطلاعات الرأي، لكن حزب الخضر البيئي وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط يتنافسون أيضاً على قيادة حكومة مستقبلية. وبينما تختلف الأطراف الثلاثة في العديد من مجالات السياسة، فإنهم جميعاً ملتزمون بعلاقة قوية عبر المحيط الأطلسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».