رامافوسا يزور أشد بؤر التوتر اشتعالاً في جنوب أفريقيا

رئيس البلاد يتهم أشخاصاً بـ«تدبير» أعمال العنف

الدبابات تقف أمام مراكز التسوق في دربان واستدعى الجيش جنود الاحتياط لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات (أ.ف.ب)
الدبابات تقف أمام مراكز التسوق في دربان واستدعى الجيش جنود الاحتياط لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات (أ.ف.ب)
TT

رامافوسا يزور أشد بؤر التوتر اشتعالاً في جنوب أفريقيا

الدبابات تقف أمام مراكز التسوق في دربان واستدعى الجيش جنود الاحتياط لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات (أ.ف.ب)
الدبابات تقف أمام مراكز التسوق في دربان واستدعى الجيش جنود الاحتياط لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات (أ.ف.ب)

عاد الهدوء نسبياً إلى عدد من مدن جنوب أفريقيا، التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف راح ضحيتها أكثر من ١١٧ شخصاً، إلا أن أبواب معظم المتاجر ما زالت مغلقة، فيما تتحسّن العمليات والأعمال في ميناءي دربان وريتشاردز باي. وسعت بعض الشركات لاستئناف أعمالها بعد حوادث نهب وإحراق.
واندلعت الفوضى في أنحاء البلاد عقب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوع. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب وحرق وعنف بلا رادع.
وأشار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الجمعة، بأصابع الاتهام إلى أشخاص بأنهم كانوا وراء أعمال العنف الدامية التي هزت البلد منذ أسبوع، واصفاً الأعمال بـ«المدبرة»، في وقت قالت السلطات إنها حددت 12 شخصاً يشتبه بوقوفهم وراء اندلاع هذه الحوادث. وأعلنت الحكومة على لسان وزيرة شؤون الرئاسة كومبودزو نتشافيني «توقيف أحد هؤلاء الأشخاص وتشديد المراقبة على 11 آخرين». وقال الرئيس رامافوسا لدى وصوله إلى إقليم كوازولو ناتال، بؤرة الاضطرابات، كما نقلت عنه عدة وكالات أنباء: «من الواضح للغاية أن كل تلك وقائع الاضطرابات وأعمال النهب هي نتيجة لتحريض. هناك أشخاص خططوا لها ونسقوها». وأضاف رامافوسا أنه تم التعرف على بعض الأشخاص وجارٍ ملاحقتهم. وقال: «لن نسمح بالفوضى والأذى أن يسودا بلادنا. نعم كان يمكن أن نفعل ما هو أفضل من ذلك ولكن الموقف داهمنا». واندلعت أعمال الشغب في أجزاء من البلاد إثر سجن زوما الأسبوع الماضي لعدم مثوله أمام جهات التحقيق في قضية فساد. وسرعان ما تحول الشغب إلى نهب ودمار مدفوعين بالغضب الواسع من الفقر وانعدام المساواة بعد قرابة ثلاثة عقود من نهاية حكم الأقلية البيضاء. وتسببت الاحتجاجات وأعمال العنف في غلق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، ودمرت الشركات والأعمال وأسفرت عن وفاة 117 شخصاً على الأقل. ووصل رامافوسا محاطاً بثلاث مدرعات عسكرية، إلى مركز تسوق في مدينة ديربان، أمس (الجمعة)، وأدان العنف ووصفه بالهجوم على الديمقراطية. وقالت الحكومة إن عدد القتلى قفز إلى ٩١ في كوازولو ناتال مسقط رأس زوما التي يحظى فيها بأكبر قدر من التأييد، فيما استقر العدد عند 26 في جاوتنج التي تقع فيها جوهانسبرغ، ما يجعل إجمالي القتلى 117 حتى الآن. وتتنامى المخاوف من نقص الإمدادات بعد أيام من الاحتجاجات.
وكان أحد معوقات الإمداد الرئيسية إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في البلاد، مما عطل توصيل الطعام والوقود. وأبلغت المخابز عن وجود مشكلة في الحصول على الدقيق. وأدى إغلاق مصفاة النفط في مدينة ديربان إلى ظهور طوابير طويلة أمام عدد قليل من محطات الوقود بالمدينة. وحذرت الحكومة من الإصابة بالذعر والإقبال على تكديس السلع، وأصدرت حظراً مؤقتاً على شراء البنزين في عبوات. كما أثار نقص الأدوية قلق السكان في مقاطعة كوازولو - ناتال التي تضررت بشدة، بعد تعرض العديد من الصيدليات والعيادات الطبية للنهب والتخريب. وتضم المقاطعة مدينة ديربان الساحلية.
واستدعى الجيش جميع جنود الاحتياط لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات، وتضاعف عدد الجنود الجاري نشرهم إلى عشرة آلاف منذ يوم الأربعاء. لكن الاضطرابات مستمرة في عدد من البؤر، وتحدثت قناة (إي. إن.سي. إيه) عن إحراق مجمع تجاري خلال الليل في بلدة إسيبينجو إلى الجنوب من دربان في كوازولو ناتال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».