حكومة السودان الانتقالية تواصل «تفكيك» نظام البشير

«لجنة إزالة التمكين» تسلم وزارة المالية مليارات الدولارات

قدمت لجنة «تفكيك نظام البشير» في السودان المعنية بتصفية ممتلكات ونفوذ أعضاء النظام السابق، جرد حساب لعملها منذ تأسيسها في عام 2019. وعددت اللجنة في تقريرها ما نفذته من تصفية لمراكز نظام البشير السياسية والاقتصادية، وحزب «المؤتمر الوطني» الذي ترأسه عمر البشير وأسسه الإخوان المسلمون وحكم البلاد طوال 30 عاماً.
كما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس (الخميس)، تسليم كل الأموال والعقارات التي استردتها من أعضاء النظام السابق وحزبه، إلى وزارة المالية، فضلاً عن عمليات تصفية الحزب والنظام وموزه من وظائفهم في الخدمة المدنية.
وقال عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، إن عمل اللجنة سياسي بامتياز، وهدفه تصفية النظام المعزول وحزبه ومراكزه المالية والاقتصادية، باسترداد الأموال المنهوبة من الشعب. وأضاف: «لن يفلت أي شخص نهب مال الشعب ولو عقال بعير»، وذلك في إشارة للجهود التي تبذلها لجنته لملاحقة وتصفية وتفكيك نظام الإسلاميين.
وواجهت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الآونة الأخيرة، حملات تشكيك واسعة، من أفراد النظام المعزول واتهامات بالفساد والتصرف في الأموال المستردة وبأنها غير قانونية، وتمارس نفس ممارسات نظام البشير، خصوصاً بعد تضارب التصريحات بين اللجنة ووزير المالية، وهي الأسئلة التي جاء المؤتمر الصحافي وجرد الحساب لتفنيدها.
وتوعد الفكي بالمضي قدماً في تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 باسترداد الأموال المنهوبة كافة، وكشف عن اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما ملاحقة «قروض» بمليارات الدولارات تم اقتراضها باسم السودان، استولى عليها رموز النظام المعزول دون تنفيذ المشاريع التي كان الاقتراض من أجلها.
وبشأن توظيف الأموال والعقارات التي تستردها اللجنة، قال الفكي إن لجنته غير معنية بهذا الأمر، ومهمتها تنتهي بإصدار القرار لتؤول الممتلكات مباشرةً إلى وزارة المالية التي تصبح مسؤولة عن توظيف هذه الأموال، ودعا الصحافيين لمراقبة عمل اللجنة والتدقيق في أي اتهامات قد تطال أحد أعضائها.
وحذر الفكي من التهرب الضريبي، داعياً المتهربين لتوفيق أوضاعهم الضريبة قبل أن تصل أعمال اللجنة إليهم، قائلاً: «حينها لن ينفع الندم»، وذلك في إشارة للإعفاءات الضريبية الواسعة التي كانت تمنح لرموز النظام المعزول ومحاسيبه وأنصاره، ووقف تحصيل الضرائب منهم، مع التشديد الضريبي على غير الموالين لحكومة البشير والإسلاميين. وتوقف الفكي عند تدني التحصيل الضريبي في البلاد، وقال إن السودان أقل البلدان في تحصيل الضرائب، ولا تتجاوز النسب الضريبية 5% من دخل الدولة، ومع ذلك لا يتم تحصيل النسبة الغالبة منها، مقارنةً بالضرائب التي تتراوح بين 12 و14% في البلدان المجاورة.
وبدوره، أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، استرداد أعداد كبيرة من الأوقاف من محاسيب ومنظمات نظام البشير بواسطة لجنة تفكيك التمكين، تبلغ قيمتها نحو 215 تريليون و450 مليار جنيه (الدولار يعادل 451 جنيهاً سودانياً). وقال مفرح إن جملة العقارات الوقفية التي اكتملت عمليات استردادها بلغت 81 عقاراً، وتوقف عند عقار قال إن شقيق الرئيس المعزول البشير كان يعود عليه بنحو 300 ألف دولار سنوياً، عادت الآن لوزارة الأوقاف، وأن شقيق الرئيس «كان يتلاعب بإيجارات العقارات عن طريق الإيجار من الباطن، خصوصاً في «عمارة سوق الذهب» وسط الخرطوم، حيث يدفع هو للأوقاف 8 آلاف جنيه بينما يحصل هو على ثلاثة كيلوغرامات من الذهب.
وأوضح مفرح أن اللجنة استردت في ولاية الجزيرة وحدها 105 عقارات بعائد سنوي نحو تريليون و425 مليار جنيه، تم تخصيصها لرعاية الأطفال ومرضى السرطان في الولاية، وتطوير الخدمات الصحية، وإعادة تأهيل الوقف.