الأمم المتحدة تدين استخدام القوة بحق المحتجين في كوبا

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس (الجمعة)، عن قلقها إزاء الاستخدام المفترض للقوة المفرطة خلال مظاهرات غير مسبوقة في كوبا، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الذين أوقفوا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات. واهتز نظام الحزب الواحد في كوبا، الذي يحكم البلاد منذ ستة عقود، بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد وتعامل معها بموجة من القمع أدت إلى اعتقال المئات ومقتل شخص واحد على الأقل. وبعدما نزل الشعب الكوبي إلى الشوارع يوم الأحد في كثير من المدن مرددين «فلتسقط الديكتاتورية»، اتهمت الحكومة الكوبية مراراً الولايات المتحدة بالتخطيط للانتفاضة وتمويلها. وأعلنت الحكومة الكوبية الأربعاء، عن دفعة أولى من الإجراءات لتهدئة السكان من خلال تسهيل دخول الأغذية والأدوية إلى الجزيرة. لكن رفض الرئيس الأميركي جو بايدن رفع القيود التي فرضتها الإدارة السابقة على التحويلات المالية إلى كوبا ما لم يكن هناك ضمانات بأنها لن تذهب إلى الحكومة، متراجعاً عن وعد قطعه خلال حملته الانتخابية. وقالت باشليه في بيان: «أدعو الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين من خلال الحوار واحترام وحماية حق الأفراد في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير». وقالت باشليه: «أشعر بقلق كبير إزاء الاستخدام المفترض للقوة المفرطة ضد المتظاهرين في كوبا وتوقيف عدد كبير من الأشخاص، بينهم صحافيون». وأضافت: «من المقلق أن بين هؤلاء أشخاصاً اعتقلوا في السر وآخرين لا يعرف مكان وجودهم. ويجب إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين أوقفوا بسبب ممارستهم حقهم». وكررت رئيسة تشيلي السابقة «دعوتها لرفع العقوبات الأميركية الأحادية، نظراً إلى آثارها السلبية على حقوق الإنسان بما في ذلك حق الطبابة». ونسبت هافانا الخاضغة لعقوبات أميركية منذ 1962، التظاهرات لواشنطن التي تواصل «سياسة الخناق الاقتصادي لإثارة بلبلة اجتماعية».
وكانت إدارة دونالد ترمب قد فرضت عقوبات على كثير من الكيانات المالية الكوبية العام الماضي، بما في ذلك «فينسيمكس»، التي تتعامل مع التحويلات المالية إلى الجزيرة، بسبب صلاتها بالجيش الكوبي. وأدت العقوبات المفروضة على «فينسيمكس» إلى تعليق شركة «ويسترن يونيون» لخدماتها إلى كوبا، ما ترك كثيراً من الأميركيين الكوبيين بلا سبل قانونية لإرسال أموال إلى عائلاتهم في الجزيرة وسط الجائحة.
وقال بايدن في البيت الأبيض للصحافيين: «كوبا، للأسف، دولة فاشلة... وتقمع مواطنيها»، وأضاف: «هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن نفكر في القيام بها لمساعدة الشعب الكوبي، لكن ذلك يتطلب ظروفاً مختلفة أو ضمانات بأن الحكومة لن تستغل تلك المساعدات». وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «سأكون مستعداً للتبرّع بكميات كبيرة من اللّقاحات إذا تيقّنت من أنّ منظمة دولية ستدير هذه اللّقاحات وستفعل ذلك بطريقة تتيح للمواطنين تلقّي هذه اللّقاحات». وأعلن بايدن الخميس، أنّ الولايات المتّحدة تتحقّق ممّا إذا كانت لديها «القدرات التكنولوجية» اللازمة لإعادة ربط الكوبيين بالإنترنت النقّال، الخدمة التي قُطعت عن سكّان الجزيرة الشيوعية إثر اندلاع مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة فيها. ولكن الوضع المضطرب في الدولة الجزيرة جعل الإدارة الأميركية تلتفت أكثر للأحداث هناك وفي ميامي، حيث دعت جالية كوبية أميركية كبيرة الرئيس بايدن إلى دعم الانتفاضة. وأصدر بايدن تصريحاً يوم الاثنين، يصف المظاهرات بأنها «نداء واضح للحرية والغوث». وفي حين دعا مسؤولون أميركيون الحكومة الكوبية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، فإن السلطات الأميركية اتخذت خطوات للحيلولة دون أزمة هجرة أخرى. وفي مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، لمح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إلى أن الولايات المتحدة تجازف بحدوث هجرة جماعية أخرى من الشعب الكوبي. وقال مسؤول بارز من البيت الأبيض للصحافيين الخميس: «لدينا خطط احتواء وفي الواقع عززنا مواقعنا على طول مضيق فلوريدا للتأكد من أننا مستعدون للتعامل مع أي نوع من الهجرة في هذا الشأن»، مضيفاً: «بيان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، الذي يهدد فيه بهجرة جماعية يعكس عدم الاهتمام بالكوبيين الذين يمكن أن يجازفوا بحياتهم للمجيء إلى الولايات المتحدة».