إسلام آباد: وجدنا متفجرات في الحافلة التي كان على متنها عمال صينيون

الجيش الباكستاني ينقذ 5 عمال خطفهم متشددون

TT

إسلام آباد: وجدنا متفجرات في الحافلة التي كان على متنها عمال صينيون

قالت باكستان إنها لا تستبعد الدافع الإرهابي كسبب لتفجير حافلة، مما أودى بحياة 12 شخصاً، من بينهم تسعة عمال صينيين، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه الصين باكستان بحماية المشاريع التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ للأنباء» أن وزير الإعلام فؤاد شودري قال في تغريدة، أول من أمس، إنه بعد القول إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الانفجار، الذي وقع، كان ناجماً عن تسرب غاز، تؤكد باكستان الآن «العثور على آثار لمتفجرات». وقال شودري: «لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي». وتأتي تصريحات وزير الإعلام بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي بإجراء تحقيق سريع حول سبب انفجار الحافلة التي كانت تقل عمالاً في منطقة كويستان.
وفي سياق آخر، قال الجيش الباكستاني، أمس، إنه أنقذ خمسة من عمال الاتصالات خطفهم متشددون، الشهر الماضي، بالقرب من الحدود الأفغانية في سلسلة من العمليات قُتِل فيها جنديان. وأصبحت المناطق الحدودية في شمال غربي باكستان آمنة نسبياً، بعد سنوات من العنف، لكن نشاط مقاتلي حركة «طالبان» الباكستانية زاد في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من امتداد العنف في أفغانستان عبر الحدود.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن اختطاف 16 رجلاً كانوا ينصبون برج هاتف جوال في منطقة كورام التي تسكنها عرقية البشتون في 26 يونيو (حزيران). وتم إطلاق سراح عشرة من العمال في وقت لاحق، ولكنّ المسلحين قطعوا رأس رجل، وطالبوا بفدية عن الخمسة الباقين. وقال الجيش في بيان: «شنّت قوات الأمن سلسلة من العمليات في منطقة وعرة، في ظل ظروف جوية قاسية لإنقاذ العمال الخمسة الباقين».
وجرت عملية الإنقاذ، أول من أمس (الخميس). ولم يذكر الجيش أي جماعة يعتقد أنها كانت وراء عملية الخطف، لكنه قال إن المدنيين في المنطقة يدعمون بشكل كامل «قوات الأمن في محاربة خطر الإرهاب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».