القوات العراقية تستعيد بلدة العلم وتتأهب لاقتحام تكريت

القوات العراقية تستعيد بلدة العلم وتتأهب لاقتحام تكريت
TT

القوات العراقية تستعيد بلدة العلم وتتأهب لاقتحام تكريت

القوات العراقية تستعيد بلدة العلم وتتأهب لاقتحام تكريت

سيطرت قوات الأمن العراقية معها الحشد الشعبي وأبناء العشائر على قلب بلدة العلم الواقعة على الطرف الشمالي من تكريت، اليوم (الثلاثاء)، مع إطباقها على المدينة التي هي مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين.
وبلدة العلم آخر معقل لتنظيم "داعش" يتعين تطهيره قبل أن تتمكن القوات العارقية من دخول مدينة تكريت نفسها، التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف منذ الصيف الماضي.
وقال قادة عسكريون ان مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون في منازل في الجزء الشمالي من العلم، ولكن القوات العراقية استردت قلب البلدة وتستعد لقتال شوارع للسيطرة على باقي المدينة.
وقال النقيب وسام ابراهيم متحدثا من العلم، ان القناصة والشراك الخداعية تبطئ من تقدم القوات العراقية للسيطرة بشكل كامل على كل أجزاء البلدة. وأضاف انهم ينتظرون تأمين طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش للتقدم بشكل سلس.
وبدأت عملية استعادة تكريت قبل أسبوع؛ وهي أكبر عملية منذ اجتياح التنظيم شمال البلاد العام الماضي. وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك الى وقف زخم المتطرفين.
من جانبه، قال ليث الجبوري رئيس بلدية بلدة العلم لرويترز، إن القوات العراقية والحشد الشعبي وأبناء العشائر طردوا مسلحي التنظيم من البلدة اليوم الثلاثاء.
ويمهد ذلك الطريق أمام هجوم لاستعادة مدينة تكريت من مقاتلي التنظيم المتشدد.
وأضاف الجبوري عبر الهاتف، انه يتحدث الآن من العلم ويعلن رسميا أن البلدة بأكملها أصبحت تحت سيطرة قوات الأمن ووحدات الحشد الشعبي ومقاتلي القبائل المحلية.
وتابع أنهم يريدون أن تنطلق من العلم عملية تحرير تكريت والموصل.
بدوره أرسل التنظيم تعزيزات الى تكريت من أجزاء أخرى من المنطقة حيث تعرض لهجوم أمس (الاثنين) من قبل قوات كردية حول بلدة تكريت الغنية بالنفط.
من جهة أخرى، تداولت مواقع للتواصل الاجتماعي اليوم على الانترنت نشر فيديو لمقاتلين أكراد يفجرون يوم الاحد الماضي، شاحنة ملغومة يقودها عنصر من التنظيم بمهمة انتحارية، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.
ولم يتسن للوكالة التحقق من مصدر مستقل بشأن محتوى الفيديو الذي حصلت عليه من موقع للتواصل الاجتماعي.
وتظهر الشاحنة في الفيديو وهي تسير ببطء في منطقة صحراوية ثم تُصاب بأعيرة نارية قبل أن تنفجر وتتحطم تماما. ولم يتضح ما حدث للسائق.
ويشن مقاتلو البشمركة الاكراد هجوما على التنظيم في منطقتي ملا عبد الله وتل ورد في جنوب غربي كركوك.
وطردت القوات الكردية المتشددين من كركوك بشمال العراق أمس الاثنين في تقدم مدعوم بضربات جوية مكثفة شنتها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وذكر بيان للمسؤول الامني بالمنطقة أن المقاتلين الاكراد استعادوا نحو 100 كيلومتر مربع بنحو 12 قرية من مسلحي التنظيم وقتلت نحو 100 منهم.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم لقناة تلفزيونية محلية قرب الجبهة إن هدف الهجوم كان إبعاد المتشددين عن المدينة التي استولى عليها المتشددون منذ الصيف الماضي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.