سفينة تركية تطلق عيارات تحذيرية على دورية بحرية قبرصية

قبل أيام من زيارة إردوغان لمدينة فاروشا في شمال الجزيرة

بلدة كاتو بيرغوس (أ.ف.ب)
بلدة كاتو بيرغوس (أ.ف.ب)
TT

سفينة تركية تطلق عيارات تحذيرية على دورية بحرية قبرصية

بلدة كاتو بيرغوس (أ.ف.ب)
بلدة كاتو بيرغوس (أ.ف.ب)

أطلقت سفينة تركية عيارات تحذيرية، اليوم الجمعة، باتجاه زورق قبرصي لخفر السواحل كان يقوم بدورية قرب مرفأ كاتو بيرغوس الواقع على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة المقسّمة، على خلفية توترات متصاعدة بين نيقوسيا وأنقرة التي نفت وقوع أي حادث.
ووقع الحادث قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمدينة فاروشا ذات الرمزية الكبيرة في شمال قبرص. وقد أصبحت هذه المدينة الساحلية التي فر سكانها القبارصة واليونان، «مدينة أشباح» ومنطقة عسكرية تخضع لسيطرة أنقرة مباشرة.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن الحادث وقع قرابة الساعة 03,30 (00,30 ت غ) على مسافة قرابة 11 ميلا بحريا (نحو 20 كلم) عن ميناء الصيد الصغير في قرية كاتو بيرغوس، غرب خط الهدنة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ويفصل هذا الخط «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، عن الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي.
ونفت مصادر دبلوماسية تركية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إطلاق أي سفينة تابعة لتركيا أو لـ«جمهورية شمال قبرص التركية» عيارات على زورق لخفر السواحل القبارصة اليونانيين.
ومنذ أن أعلنت الحكومة القبرصية حال الطوارئ في مواجهة تدفّق المهاجرين السوريين الذين باتت تغص بهم مراكز استقبال طالبي اللجوء، عزّزت نيقوسيا دورياتها برا وبحرا.
وقال الناطق باسم الشرطة القبرصية خريستوس أندريو إن الزورق كان ينفذ عملية مراقبة في مياهه الإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من تركيا عندما اقتربت منه السفينة التركية الآتية من شمال الجزيرة. وأضاف أن «طاقم زورق الدورية المؤلف من ثلاثة أفراد، بعد رؤيته نية خفر السواحل الأتراك، حاول تجنب وقوع أي حادث وتوجه نحو كاتو بيرغوس». وأكمل أنه «على مسافة أربعة أميال بحرية (حوالى 7 كيلومترات من الميناء)، تلقى زورق الدورية عيارات تحذيرية من خفر السواحل التركي. ثم انطلق خفر السواحل الاتراك الذي كان قريبا من السواحل (القبرصية) نحو الأراضي المحتلة».
وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي ردا على محاولة انقلابية كانت تهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.
ويقوم إردوغان الثلاثاء في الذكرى الرابعة والسبعين للاجتياح، بزيارة للشطر الشمالي من الجزيرة سيتفقّد خلالها مدينة فاروشا التي حوّلتها القوات التركية إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وتأمل السلطات القبرصية التركية المدعومة من تركيا باعتراف المجتمع الدولي بقيام دولتين مستقلتين ومتساويتين في الجزيرة. وهذا الموقف يرفضه القبارصة اليونانيون الذين يريدون إعادة توحيد الجزيرة على أساس فدرالي.
وتراوح المفاوضات بين الجانبين مكانها منذ 2017. وفي أبريل (نيسان)، فشلت قمة برعاية الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق بين القادة القبارصة لاستئناف محادثات السلام.
وطلبت قبرص من الاتحاد الأوروبي مساعدتها لكبح تدفّق المهاجرين غير النظاميين انطلاقا من تركيا قبل وصولهم إلى قبرص، على غرار اتفاق أبرم مع اليونان في العام 2016. وفي نهاية يونيو (حزيران) قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس «على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات القبرصية ما زلنا في وضع بالغ الصعوبة». واعتبر أن الخط الفاصل بين شطري الجزيرة بطول 180 كيلومترا يشكل عاملا يساهم في تزايد الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن تدفق المهاجرين غير النظاميين هو «التحدي الأكبر الذي تواجهه قبرص».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».