الجنائية الدولية تحيل ملف البشير إلى مجلس الأمن

لفشلها في الحصول على ردود من الخرطوم حول تهم الإبادة الموجهة إلى الرئيس

أحالت محكمة الجنايات الدولية أمس ملف الرئيس السوداني عمر البشير إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور غرب البلاد.
وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة و10 آلاف بحسب الخرطوم. ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب و3 تهم بالإبادة وتهمتين بجرائم حرب.
ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الأفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الأمم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة. وأحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في الأمم المتحدة وفق قضاة المحكمة.
واعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب وإنما لم يرد على أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989. وحذر القضاة من أنه في غياب أي تحرك فلن يتمكن مجلس الأمن من إنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها أخطر مجرمي العالم. والبشير الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) المقبل اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي «بتلفيق التهم ضده». وقال في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية: «إن هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان»، مؤكدا أنه «لم تحصل أي إبادة في دارفور». وطلبت المحكمة كذلك توقيف 4 مسؤولين سودانيين آخرين بينهم قائد حركة متمردة.