انقطاع الأدوية إلى تأزم... و«المركزي» يتهم جهات لبنانية بتخزينها وتهريبها

انقطاع الأدوية إلى تأزم... و«المركزي» يتهم جهات لبنانية بتخزينها وتهريبها
TT

انقطاع الأدوية إلى تأزم... و«المركزي» يتهم جهات لبنانية بتخزينها وتهريبها

انقطاع الأدوية إلى تأزم... و«المركزي» يتهم جهات لبنانية بتخزينها وتهريبها

تغيب المؤشرات على حل سريع لأزمة انقطاع الدواء في لبنان، بعد إعلان «المصرف المركزي» عن أن دعمه للدواء تضاعف عما كان عليه في العام الماضي، ووصل إلى مليار ونصف المليار دولار، ما يحمل اتهامات مبطنة بتخزين الأدوية واحتكارها وتهريبها عبر المرافق الحدودية، وهو ما رد عليه وزير الصحة بأنه غير معنيّ بالرقابة، وطالَب «المركزي» بـ«تقدير خطورة الموقف».
ويعاني لبنان أزمة انقطاع الأدوية من الصيدليات، حيث يحجم المستوردون عن تسليمها بسبب امتناع «مصرف لبنان» عن دفع فواتير استيرادها بالعملة الصعبة، علماً بأن «المركزي» يوفر الدولار للاستيراد، بينما تدعم الحكومة بيعه على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، في حين تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20 ألف ليرة.
وقالت مصادر في وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات المستوردة «تنتظر أن يحول (مصرف لبنان) الاعتمادات لها كي توزع الأدوية في السوق»، مشيرة إلى أنه «من غير ذلك، فإن أزمة الأدوية مستمرة، والأمر متوقف على تحويل الاعتمادات».
لكن «المركزي»، توقف عند أرقام الاستيراد التي أكد أنها تضاعفت عما كانت عليه في عام 2020؛ ما يعني ضمناً أنه يتهم جهات لبنانية بتخزين الدواء واحتكاره وتهريبه، وبالتالي تبديد أموال الدعم التي استنزفت خزينته بـ10 مليارات دولار منذ مطلع عام 2020.
وقال «المركزي» في بيان، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية للنصف الأول من سنة 2021 يتعدى كامل فاتورة سنة 2020، مشيراً إلى أنها ناهزت المليار ونصف المليار دولار، في حين أن الكلفة السنوية للمبالغ التي سدّدت من قبل «مصرف لبنان» لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عن كامل عام 2020 بلغت نحو 1.173 مليار دولار.
ورد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بالقول إن «البيان الأخير الصادر عن (المصرف المركزي) غير متوازن وبمثابة توصيف لتخبط رقمي بحاجة إلى تدقيق»، موضحاً أنه «أورد الأرقام كسلة متكاملة في حين أن هذه الأرقام بحاجة إلى تفنيد وتبويب، وهو ما ستقوم به وزارة الصحة العامة». وقال: «إن فاتورة أدوية (كورونا) وُضعت كفرق إضافي على المبالغ المدفوعة للدواء، وكأن الجائحة لم تكن، يجب أن نكون موضوعيين في محاكاة الأزمات، وليس هكذا يُكافأ المجتمع ووزارة الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة». وشدد على أن «استيراد الدواء وتأمينه في السوق مرتبط مباشرة بتحويلات (المصرف المركزي)، أما دور الوزارة فيقتصر على تنظيم سوق الدواء ومراقبته».
ويرى نقيب الصيادلة غسان الأمين أن جمع «المصرف المركزي» لقيمة الفواتير التي دفعها، والأخرى التي في عهدته، تصل إلى هذا الرقم، لكن في الواقع «هناك سوء تفاهم في الحسابات، لأن قيمة الأدوية المستوردة لا تتعدى الرقم الطبيعي الذي يصرفه لبنان، البالغ 100 مليون دولار شهرياً، أما الفواتير الأخرى غير المدفوعة، فهو لم يوافق عليها بعد كي تُضاف إلى المصروف». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الفواتير التي حازت على موافقته، تم ذلك بعد استيرادها بفترة خمسة أشهر، أما غير الحائزة فتحتاج أيضاً إلى أشهر، بحسب آليته، وبالتالي إذا فُنّدت يكون المدفوع لا يتخطى الرقم الطبيعي».
وكان «المركزي» يوفر 100 مليون دولار شهرياً لاستيراد الدواء، وهو معدل الاستيراد في عام 2019، وقلص هذا الرقم إلى النصف، وفق الاتفاق الأخير في القصر الجمهوري، وأنهت وزارة الصحة العامة ترتيب مسؤوليتها فيه من خلال إنجاز لائحة الحاجات الملحّة الدوائية منذ نحو أسبوع.
ولم ينفِ الأمين أن هناك تهريباً وتخزيناً، لكنه أكد أن مواجهة المهربين «من مسؤولية القوى الأمنية»، ورأى أنه «لا يمكن ضبط التهريب إلا ببطاقة صحية لكل مواطن، بحيث يحصل على الدواء من الصيدلية، بموجب وصفة طبية ضمن نموذج مكننة لضمانة الشفافية منع التخزين والتهريب».
وكان وزير الصحة شدد على أن «صحة المواطن هي الأهم بالمفاضلة مع السلع الأخرى»، وتمنى على «المصرف المركزي تقدير خطورة الموقف»، مؤكداً «أننا معه لتصويب الدعم ومراقبته؛ فوزارة الصحة العامة تريد ضبط الفاتورة، إنما من دون زعزعة النظام والسلسلة الدوائية للمواطن».



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.