خلافات حادة بين القيادات العربية في الكنيست

الإسلاميون أسقطوا مقترح لجنة تحقق في إهمال الشرطة

عرب إسرائيل في قرية مجد الكروم يتظاهرون ضد العنف والجريمة خلال أكتوبر 2019 (أ.ف.ب)

بعد أن تسبب نواب «الحركة الإسلامية» في سقوط اقتراح تقدمت به «القائمة المشتركة للأحزاب العربية» كان يرمي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث إهمال الشرطة تفاقم الجريمة في المجتمع العربي وتدخل «جهاز المخابرات (الشاباك)» في الجرائم، نشبت خلافات حادة وشنت حملات تحريض متبادل بين الكتلتين العربيتين، تخللتها شتائم واتهامات فظة.
وقد تنادت القوى الوطنية ومجموعات من المثقفين للتدخل ومناشدة القادة السياسيين من جميع الأطراف لجم الألسنة ووقف حملات العداء، محذرين بأن «السياسيين الذين يدعون أنهم يختلفون بسبب موضوع العنف، يمارسون بأنفسهم عنفاً كلامياً قد يتحول بسهولة إلى عنف جسدي بين أنصار ومؤيدي الكتلتين».
وكان النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، قد طرح مشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة التحقيق «بسبب تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، حيث قتل 120 مواطناً في سنة 2020 و63 مواطناً في سنة 2021؛ آخرهم قتل قبل دقائق من ظهوري أمامكم، وهو أب لستة أولاد». وأضاف أنه «بات واضحاً أن عملاء الاحتلال الإسرائيلي الهاربين من الضفة الغربية وقطاع غزة، هم مساهمون أساسيون في انتشار الجريمة عندنا؛ أولاً لأنهم يمارسون الجريمة، وثانياً لأن الشرطة لا تستطيع أن تتعرض لهم بدعوى أن لديهم حصانة من المخابرات». وقال: «هذه أمور تستحق التحقيق من لجنة نزيهة إذا كنتم تريدون فعلاً مكافحة الجريمة».
وقد فاجأ رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي قاد الحكم طيلة 12 عاماً وكان له دور أساسي في إهمال مكافحة الجريمة، مقدمي المقترح بأن قرر وبقية نواب المعارضة مساندة اقتراح «القائمة المشتركة»، فحظي بتأييد 54 نائباً. لكن هذا لم يكن كافياً لتمرير المشروع؛ إذ إن 3 من نواب «الحركة الإسلامية (القائمة العربية الموحدة)» صوتوا ضد تشكيل اللجنة؛ وهم: منصور عباس، وسعيد الخرومي، ووليد طه، وتغيب الرابع مازن غنايم بشكل مقصود. فسقط الاقتراح بأكثرية أصوات الائتلاف الحكومي (57 مقابل 54).
«القائمة المشتركة» هاجمت تصرف «الحركة الإسلامية»، وأوضحت، في بيان، أن الاقتراح نص على «إقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة، لحمايتها عصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك». وتابعت أن نواب «الموحدة»؛ منصور عباس، ووليد طه، وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي وعيساوي فريج من حزب «ميريتس»، وابتسام مراعنة من حزب العمل، «أسقطوا إمكانية إجراء هذا التحقيق ضد الشرطة وحمايتها عصابات الإجرام المنظم وضد إعطائهم مزيداً من القوة بمنع التحقيق معهم».
وبحسب «المشتركة»؛ فإن اللجنة التي ينص عليها الاقتراح «تختلف تماماً عن لجنة عادية في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية التي ترأسها منصور عباس في الماضي. بل نريد لجنة تستدعي شهوداً من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة، وتقدم التوصيات». وذكرت «المشتركة» أنها توجهت لنواب «الموحدة» و«ميريتس» من أجل «التعاون معنا في هذا الموضوع المصيري، ولكن عبثاً؛ فقد فضلوا سلامة الائتلاف ووحل الحكومة، بدلاً من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا». وانتقدت منصور عباس «الذي صمم على التصويت ضد الاقتراح بشكل يندى له الجبين»؛ لافتة إلى أن «مجتمعنا سيحاسب كل من سوّلت له نفسه دعم عصابات الإجرام، أو حمايتها، بأي شكل من الأشكال».
وكان منصور عباس قد عقد جلسة مع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، للتنسيق بشأن التصويت على اقتراح تشكيل لجنة التحقيق في فشل الشرطة في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي. ثم أصدر بياناً قال فيه إن «الموحدة» لم تدعم تشكيل لجنة تحقيق «لإيمانها بأن قيام (المشتركة) بطرح الموضوع، يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزايدة على (الموحدة) ومحاولة إحراجها. نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي، ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا»، بحسب ما ورد في البيان.