إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

TT

إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن إنجاز الاتفاقية الخاصة بالفيول مع العراق، وذلك في وقت تستمر فيه أزمة الكهرباء والمحروقات في لبنان مهددة عمل معظم القطاعات الحيوية.
وأشار إبراهيم إلى أنّه سيتم توقيع عقد الاتفاقية خلال يومين على أن يستلم لبنان كمية الفيول خلال أسبوعين انطلاقاً من ترتيبات تجري حالياً بين المصرف المركزي في العراق ونظيره في لبنان.
ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة كهرباء تراجعت على إثرها ساعات التغذية التي تؤمنها شركة «كهرباء لبنان» إلى حدود الساعتين في بعض المناطق؛ وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وكان لبنان توصل منذ أشهر إلى اتفاق مع العراق يقضي بتقديم 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، ليعود مجلس الوزراء العراقي ويصوّت على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام إلى مليون طن.
وعلى الرغم من أنّ الاتفاق كان على أساس النفط مقابل الخدمات الطبية، كان إبراهيم أعلن أنّ النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وأنّ آلية الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني. ولم يتضح حتى اللحظة إن كانت المواصفات الفنيّة للنفط الذي سيصل لبنان تتناسب مع معامله لتوليد الكهرباء، أو أنه سيتم مقايضتها مع دول أخرى.
من جهة أخرى، حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من أزمة محروقات وشيكة مشددا على ضرورة متابعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع المحروقات شخصيا لأن الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في البنك المركزي.
وأشار البراكس إلى أنه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة إهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لإتمامها بسرعة، موضحاً أنّه إذا بدأ مصرف لبنان في رفض إعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، ستعود الأزمة الخانقة. ودعا البراكس المعنيين إلى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادي حصوله.
وكانت باخرة مازوت أفرغت في منشآت نفط الدولة، إلا أن الكمية لا تكفي حاجة السوق، فأعطيت الأولوية في التسليم إلى المستشفيات والأفران التي كانت حذّرت من عدم قدرتها على الاستمرار في العمل في ظلّ أزمة الكهرباء المستمرة وشح مادة المازوت المطلوبة لتشغيل المولدات.
أما فيما خصّ البنزين فهناك ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر فتح الاعتمادات وفق آلية 3900 ليرة لتفريغها.
وكانت ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان مؤخراً بنسبة تزيد على 40 في المائة بعد قرار الحكومة تخفيض دعم استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 بسبب تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».