تنديد حقوقي بتعرّض مهاجرين لـ«انتهاكات مروّعة» في ليبيا

كشفت تقرير حقوقي، أمس، النقاب عن تعرض عدد من المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال الليبية للعنف الجنسي المروع على أيدي الحراس، وإجبارهن على ممارسة الجنس، مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.
ويشير التقرير، الذي ركز على المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ونُقلوا إلى ليبيا ما بين عامي 2020 و2021، إلى تدهور الأوضاع في المعسكرات، على الرغم من وضعها في الآونة الأخيرة تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن بعض النساء الحوامل داخل المعسكرات، أن الحراس دأبوا على اغتصابهن، بينما قال الرجال، إنهم أُجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم. في حين وصف آخرون، بينهم صبية، تعرضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة.
وفي تقرير بعنوان «لن يبحث عنك أحد: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسّفي في ليبيا»، قالت المنظمة الحقوقية، إنّها جمعت أدلّة «تسلّط الضوء على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبا المستمرّ مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود». وأوضحت، أنّه «منذ أواخر 2020، شرّع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وهو إدارة تابعة لوزارة الداخلية، الانتهاكات من خلال دمج مركزي احتجاز جديدين في بنيته، حيث اختفى المئات من اللاجئين والمهاجرين قسراً في السنوات السابقة على أيدي الميليشيات».
وشدّد التقرير على أنّ «الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحقّ اللاجئين والمهاجرين استمرّت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 202، رغم الوعود المتكررة بمعالجتها».
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ «هذا التقرير المروّع يلقي ضوءاً جديداً على معاناة الأشخاص، الذين اعتُرض سبيلهم في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، حيث يتم اقتيادهم فوراً إلى الاحتجاز التعسفي، ويتعرّضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وغيرها من أشكال الاستغلال، مع الإفلات التامّ للجناة من العقاب».