حملات دينية وتثقيفية لرفع وعي الشباب المصري

TT

حملات دينية وتثقيفية لرفع وعي الشباب المصري

في إطار «مجابهة الأفكار (المتشددة) وحماية المجتمع المصري من الأفكار التي (لا تتناسب مع طبيعته)»، يطلق الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر «حملات لرفع الوعي لدى الشباب المصري». واتفق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تدشين «حملات توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي لدى أبناء الوطن المصري جميعاً وخصوصاً الشباب والأطفال، وإعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح، وحماية المجتمع من الأفكار التي لا تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينياً وأخلاقياً، وكذا رفض أي ثقافات أو ممارسات (غير سوية) لا يقبلها الدين، ولا العرف، ولا النفس البشرية السوية».
وقدم البابا تواضروس، خلال زيارته لمشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي، للتهنئة بعيد الأضحى، مساء أول من أمس، التهنئة لشيخ الأزهر، ولجميع المسلمين، بمناسبة حلول العيد، متمنياً لجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار. وأعرب شيخ الأزهر عن «تقديره وتقدير علماء الأزهر لهذه الزيارة الطيبة وما تتسم به العلاقة بين الأزهر والكنيسة من قوة وتلاحم، والتي تجسد حقيقة الأخوة الإنسانية التي تجمع شركاء الوطن، وتجمع بين البشر جميعاً»، مؤكداً أن «الانسجام بين المؤسستين يمثل حالة فريدة في التآخي والتلاحم والترابط الإنساني والمجتمعي».
فيما تمنى بابا الأقباط في مصر أن «تأتي مثل هذه المناسبات دائماً بالوحدة والإخاء بين شركاء الوطن، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار». واعتاد تواضروس على زيارة شيخ الأزهر في مقر مشيخة الأزهر بالدراسة وسط العاصمة في عيدي «الفطر والأضحى»، كما يزور الطيب مقر الكاتدرائية المرقسية في ضاحية العباسية شرق القاهرة للتهنئة بالأعياد، لكن هذا الزيارات توقفت العام الماضي بسبب جائحة فيروس «كورونا». ويؤكد الطيب في جميع مقابلاته مع بابا الأقباط «العلاقة بين الإسلام والأديان الأخرى القائمة على الود والاحترام المتبادل».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح مسجد «الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد المسيح»، في العاصمة الإدارية الجديدة، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد يناير (كانون الثاني) 2019، في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه، بنحو 90 في المائة، وتتسع كاتدرائية «ميلاد المسيح» لأكثر من ثمانية آلاف مصلٍّ، في حين يتسع مسجد «الفتاح العليم» لنحو ضعف هذا العدد... وشيدت الحكومة المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً إلى الشرق من القاهرة. إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية أمس إن «علماء دار الإفتاء يراقبون مستجدات الأحداث والمسائل، ثم يصدرون الفتاوى التي تواكب تلك الأحداث المتلاحقة وتجيب عن جميع المسائل الشائكة». وأوضحت الدار في فيديو «موشن غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أمس، أن «العمل الإفتائي قد تحول في هذه المرحلة إلى التكنولوجيا الرقمية، لتصل الفتوى الصحيحة إلى كل إنسان في مكانه؛ لذا قامت مؤسسات الفتوى بإنشاء المنصات الافتراضية التي تغطي حاجة الناس من الفتوى والإرشاد فيما يعرض لهم ويطرأ على حياتهم». وأشارت الدار إلى أنه «من هنا كانت فكرة المؤتمر العالمي الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في أغسطس (آب) المقبل تحت عنوان (مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي)، استمراراً للدور المهم الذي أدته الأمانة منذ تأسيسها في عام 2015 حتى الآن، بما طور مفاهيم العمل الإفتائي ووسع آفاق الاجتهاد الجماعي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.