تركيا تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا... والأكراد ينفون مسؤوليتهم

المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
TT

تركيا تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا... والأكراد ينفون مسؤوليتهم

المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)

أعلنت تركيا العثور على مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث في مدينة عفرين الواقعة تحت نفوذ قواتها في شمال سوريا، محمّلة مقاتلين أكراداً تدعمهم الولايات المتحدة المسؤولية عنها، الأمر الذي نفاه متحدث كردي ولاحقاً السلطات المحلية.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس (الأربعاء)، عن العثور على 35 جثة داخل أكياس من الخيش في عفرين التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية إلى أن طردتها أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منها عام 2018 إثر هجوم عسكري واسع، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقت الوزارة التركية باللوم على وحدات حماية الشعب في «جريمة الحرب» هذه.
وقال محافظ هاتاي التركية المتاخمة لسوريا (الخميس)، إن عدد الجثث التي تم العثور عليها يبلغ الآن 61 جثة.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المحافظ رحمي دوغان قوله، إن «عمليات البحث مستمرة، وأعتقد أن هذا الرقم سيرتفع». وقال إن الجثث التي عُثر عليها تعود لمدنيين أعدمتهم وحدات حماية الشعب، قبل أيام من بدء الهجوم التركي على عفرين في 2018، من دون إعطاء أدلة على اتهاماته.
وفي وقت لاحق، أبلغت السلطات المحلية في عفرين التي تتولى إدارة المدينة بإشراف تركي، عدداً من الصحافيين المحليين، أنه تبيّن لها أن المقبرة تعود إلى «قوات سوريا الديمقراطية»، وبسبب عدم وجود شواهد موضوعة عليها، ظنوا أنها مقبرة جماعية.
وأوضح إبراهيم شيخو، وهو متحدّث باسم منظمة حقوقية كردية تتابع أوضاع عفرين، أن المقبرة استحدثت «قبل احتلال المدينة بخمسة أيام، حين كانت المدينة شبه محاصرة» من القوات التركية والفصائل الموالية لها، موضحاً أنها تضمّ «ضحايا العدوان (التركي) من مدنيين وعسكريين؛ بسبب عدم القدرة على دفنهم خارج المدينة».
وتتهم تركيا بانتظام وحدات حماية الشعب التي تصنفها بـ«الإرهابية»، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بينها إعدامات تعسفية وتهجير قسري للسكان.
وترفض وحدات حماية الشعب هذه الاتهامات وتتهم تركيا وجماعات من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة بارتكاب فظائع مختلفة.
وتحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في الخطوط الأمامية في القتال ضد تنظيم «داعش» في سوريا.
وتم العثور على مقابر جماعية عدّة في السنوات الأخيرة في سوريا التي تشهد نزاعاً دامياً منذ 2011. ونُسبت المسؤولية عنها إلى تنظيم «داعش».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.