البحرين: إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة سينعش القطاع العقاري

قالت إن الإجراءات التي اتخذتها ستزيد من الثقة لدى المستثمرين

تتجه الحكومة البحرينية إلى إغلاق ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وفي هذا الصدد طمأن مسؤول حكومي رفيع أمس المستثمرين العقاريين في مملكة البحرين بشأن الإجراءات في هذا الشأن، وأكد المسؤول البحريني على أن القطاع العقاري سيشهد مزيدًا من التحسن والتطور في الفترة المقبلة، وذلك إثر صدور قوانين حكومية للانتهاء من مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وطمأن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، جميع المتعاملين في القطاع العقاري في مملكة البحرين بأن القطاع بخير، وسيشهد مزيدًا من التحسن والتطوير بفضل ما توليه الحكومة من اهتمام نابع من السمعة الطيبة التي استطاعت البلاد تحقيقها منذ الانطلاقة الأولى للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: «لقد أثبت القطاع العقاري في البحرين كحال سائر دول العالم أهمية ما يساهم به من نمو ودعم للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فإن القطاع في حاجة مستمرة إلى مزيد من التطوير والتنظيم بما يمكنه من الوقوف على أساسات صلبة وقوية، وتمكن العاملين فيه كذلك من تقديم المزيد من الجهود والتعاون المشترك لتحقيق هذه الغاية».
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحاجة لإنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري من حيث تطوير آليات إدارة الأراضي والأملاك العقارية من جهة، وتنظيم مزاولة المهن العقارية من جهة أخرى، وذلك بما يواكب النهضة العمرانية والحضرية المضطردة التي تشهدها المملكة، لتحقيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة في هذا الاتجاه.
كما لفت إلى أن الحكومة عملت عبر جملة من القوانين خلال الفترة القليلة الماضية على سد الثغرات التشريعية التي خلَّفت ما يعرف باسم «مشاريع التطوير العقاري المتعثرة».
كما أوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن هذا ملف المشاريع العقارية المتعثرة سيكون محل طي بإنهائه تماما عبر مواصلة إحالته المشاريع المتعثرة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى لجنة ذات اختصاص قضائي مهمتها تسوية تلك المشاريع وفق آليات محددة، وفق دراسة ومتابعة حالة مشروعات أخرى. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن ضمانات عدم تكرار هذا الملف مستقبلاً تتمثل في صدور قانون التطوير العقاري الذي ينظم القطاع بين أقطاب العملية العقارية الثلاثة المطور والممول والمستثمر أو المشتري.
ودعا الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة جميع المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع التطوير العقاري إلى التواصل مع الأطراف ذات العلاقة عبر القنوات الرسمية المتاحة التي تفتح أبوابها دوماً لتقديم الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في تطوير هذا القطاع والتغلب على ما يواجهه من صعوبات وتحديات.