تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة
TT

تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

وسط كل ما يتم الإعلان عنه بشأن إعادة البناء بشكل أفضل، فإن نحو 11% فقط من حزم التحفيز التي تم الإعلان عنها لإحياء أكبر اقتصادات العالم المتضررة بسبب الوباء سوف تساعد البيئة، وفقا لتقرير، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن التقرير الصادر عن مؤسستي "فيفيد إيكونوميكس" و"فاينانس فور بيوديفرسيتي" أفاد بأن نحو 8. 1 تريليون دولار من إجمالي 2. 17 تريليون دولار تم ضخها في 30 اقتصادا سوف يكون لها تأثير إيجابي فقط على المناخ والطبيعة.
وقالت المؤسستان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج هي من بين 17 دولة حسنت "الطابع الأخضر لحزم التحفيز في الأشهر الأخيرة".
وقال جيفري باير الاقتصادي في "فيفيد إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقرا لها "لسوء الحظ، من المستحيل تبرير حقيقة أن أموال التحفيز العام ضررها أكثر من نفعها لمناخنا وتنوعنا البيولوجي، الذي يدعم اقتصادنا".
وأشارت المؤسستان إلى "الطابع الأخضر" نظرا لأن الإنفاق الحكومي على القطاعات بما في ذلك الطاقة والزراعة والنفايات يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومساعدة الطبيعة والتنوع البيولوجي.
ويستند التحليل إلى النتائج الواردة في مؤشر "غرينيس أوف ستيمولوس" لمراكز الأبحاث، والذي بدأ العام الماضي لقياس مدى فعالية حزم التحفيز الوبائي في تعزيز جهود الاستدامة عبر الاقتصادات.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.