التستر في النقل البري.. «سرطان» يخترق الاقتصاد السعودي في أهم مفاصله

نائب رئيس لجنة النقل يؤكد أن النسبة تفوق 95 %.. ومطالبات بعقوبات رادعة

يتجاوز التستر في النقل البري للشاحنات المتوسطة 95 %

حذر مستثمرون في قطاع النقل البري من تعزيز هيمنة الأجانب المتسترين على هذا القطاع بنسبة تفوق 95 في المائة من حجم النقل المتوسط على الأقل، معتبرين أن تجاهل هذا الأمر سيكون له أثر سلبي كبير على الاقتصاد السعودي على اعتبار أن حجم الاستثمار في النقل البري يتجاوز 80 مليار ريال سعودي، ووصفوا حال التستر في هذا القطاع بالسرطان القاتل الذي شق طريقه الخبيث في جسم هذا النوع من الاستثمار وفي الاقتصاد الوطني، مطالبين بتكاتف الجهات الحكومية كافة والمواطنين السعوديين من أجل القضاء على هذه الظاهرة أو تحجيمها على الأقل وعدم تجاهل انتشارها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري «إن خطر التستر في النقل البري بلغ مداه، وإن الاستمرار في تجاهله لن يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني، بل على العكس سيسهم في شق هذا النوع من الاستثمار وإضعافه، رغم أن الاستثمار في النقل البري يعد من أهم الاستثمارات في السعودية، حيث يبلغ أكثر من 80 مليار ريال».
وأضاف: «دخول الأجانب في هذا النوع من الاستثمار - وللأسف - بتعاون سعوديين لا يدركون أهمية الاقتصاد الوطني، ينظرون إلى هذا الأمر بمنظور المصالح الشخصية الضيقة، حيث بات الأمر يتطلب جهات حكومية ذات علاقة، من بينها وزارة النقل وأمن الطرق والجوازات، وغيرها من القطاعات الحكومية التي يمكن أن تسهم في علاج هذه الأزمة».
وتابع البسامي «يتجاوز التستر في النقل البري للشاحنات المتوسطة التي تعرف باسم (دينا) أكثر من 95 في المائة، فيما يصل في النقل الثقيل إلى 15 في المائة على الأقل، وهذا يعني أن الأرقام المهدرة في هذا النوع من الاستثمار كبيرة جدا، ويمكن أن تساهم في التأثير على الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن تورط بعض السعوديين في هذا النوع من التستر يكمن في الحصول على رخصة من وزارة النقل من أجل ممارسة هذا النوع من الاستثمار، ثم تسليم الناقلات والعمل بالكامل إلى الأجانب الذين يتلاعبون بالأسعار وبالسوق، كما أن مداخيلهم غير النظامية يرسلونها بطريقة أو بأخرى إلى بلدانهم، فيما يحصل السعودي في المقابل على مبلغ مالي زهيد شهريا لا يتجاوز في الغالب 1000 ريال مقابل كل شاحنة أو سيارة يجري استخراجها تحت اسمه.
وبيّن أن الأمر لم يتوقف عند النقل الثقيل والمتوسط، بل وصل إلى النقل الصغير، ممثلا في سيارات الأجرة التي تجوب الشوارع بالمئات، حيث يحصد الأجانب المتسترين أرزاق المواطن السعودي البسيط الذي لجأ إلى هذه المهنة، من أجل الكسب والمعيشة الكريمة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد اللطيف الحمين عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية «إن مشكلة التستر في النقل البري لا تقف عند حد الكسب غير المشروع للأجانب الوافدين من خلال العمل في النقل البري، بل إن الأمر يتخطى ذلك إلى سرقة بعض المنتجات البترولية، خصوصا الديزل، إضافة إلى ترويجها الكثير من الممنوعات، هذا عدا كونها تزود بعض محطات الوقود وتغيير الزيوت والإطارات بمنتجات غير صالحة للاستخدام، خصوصا في المناطق الحدودية البعيدة عن العمران، حيث تنشط تجارة الممنوعات هناك، وأعني بذلك حتى الإطارات المستخدمة غير الصالحة للاستخدام أو الزيوت أو غيرها، كون الهدف الأول والأخيرة لشريحة واسعة من الأجانب الوافدين العاملين في هذا القطاع هو الكسب بأي طريقة كانت، سواء مشروعة أو غير مشروعة».
وأضاف: «حتى وزارة التجارة والصناعة يجب أن يكون لها دور فاعل في التفتيش المفاجئ لهذه الشاحنات وحمولاتها، لأن ذلك من الممكن أن يكون له دور في التغلب على هذا النوع من الاستثمار غير المشروع الذي اعتبر وصف (سرطان الاقتصاد) هو الأنسب له».
وشدد على أن التستر للأسف انتشر في كل مفاصل الاقتصاد السعودي ورأس الحربة فيه سعوديون تهمهم مصالحهم الشخصية الضيقة، دون أي اعتبار لمصلحة الوطن، مشيرا إلى أن المواطن المستثمر في هذا المجال بشكل قانوني يكون ملتزما مع الدولة بكل التعليمات، ويدفع كل المستحقات المالية عليه، ويوفي بالتزاماته بشكل منتظم، على العكس تماما من المتسترين الأجانب. أما سالم البلوي عضو اللجنة البرية بغرفة الشرقية واللجنة الوطنية للنقل البري، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحزم في تطبيق الأنظمة على المتسترين في غاية الأهمية حتى يكونوا عبرة ولا يواصلون سيرهم في هذا الطريق الخاطئ الذي له آثار سلبية على المدى القريب والبعيد على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «ربما يكون ضعف الأنظمة المتخذة في هذا الجانب سبب ارتفاع نسبة الشاحنات التي تدخل إلى السعودية بحجة تنزيل بضاعة، ولكنها تستمر أسابيع، وأحيانا شهورا في البلد تعمل مع شركات تتعامل معها في الداخل بمبالغ تنافسية، خصوصا القادمة منها من تركيا والأردن وحتى الإمارات وبعض الدول الخليجية الأخرى، حيث تبقى لشهور ثم تغادر السعودية دون تعرضها لأي نوع من العقاب والمخالفة، حيث من المطلوب أن تُمنح هذه الشاحنات فترة محددة جدا لا تتجاوز 5 أيام لمغادرة المملكة مجددا إلى الجهة التي قدمت منها».