«المركزي» الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي

تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

(رويترز)
(رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي

(رويترز)
(رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس (الأربعاء)، إطلاق مشروع رائد لسنتين، لتبني اليورو على أمد أطول، لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.
وأطلق البنك المركزي «المرحلة الاستقصائية» لمشروع اليورو الرقمي الذي يهدف إلى تقديم «الشكل الأكثر أماناً للعملة» وهو «أموال البنك المركزي»، حسب بيان نُشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.
وأضاف البيان أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول عام 2025 وأن يُضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.
يريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت التي تضخمت مع جائحة «كوفيد - 19»، فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في عام 2020 عبر البطاقات لأول مرة.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الإقبال العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.
ففي عام 2019 تسبب مشروع «فيسبوك» لإنشاء عملة افتراضية سُميت «دييم» في إحداث خضّة. لكن الكثير من البلدان، مثل الصين أو الولايات المتحدة، تعمل أيضاً على إصدار عملتها المشفرة. وتختبر بكين منذ مارس (آذار) الدفع باليوان الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بهدف جعله عملة مرجعية دولية منافسة للدولار، وفقاً للخبراء.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، مؤخراً إن «أوروبا ذات السيادة تحتاج إلى حلول دفع مبتكرة وتنافسية».
سيسمح اليورو الرقمي للأسر والشركات بإيداع هذه العملة مباشرةً في حساب مفتوح لدى البنك المركزي فيما الأمر مُتاح حتى الآن فقط للبنوك التجارية.
وستتمتع هذه الأموال بالحماية من أي مخاطر. وهذه تعد حجة قوية في وقت وصل فيه مشروع ضمان الودائع الأوروبي إلى طريق مسدود.
ويَعِد البنك المركزي الأوروبي أيضاً باستخدام سريع وسهل وآمن لدفع ثمن المشتريات في المتاجر الكبرى وعبر الإنترنت عبر تطبيق للهاتف الذكي على سبيل المثال وأيضاً في وضع عدم الاتصال باستخدام بطاقات الدفع المشابهة لبطاقة السحب (ديبت كارد).
وتقول الاقتصادية لدى «دويتشه بنك» هايكي ماي، إن الأساس هو «إقناع المستهلكين بالتحول إلى وسيلة دفع جديدة لا تختلف عن تلك الموجودة من حيث إجراءاتها ونطاق الخدمات» التي توفرها.
ويتوقع غويدو زيمرمان، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، أن «لا تتغير عادات الدفع لدى المستهلكين لدى إطلاق اليورو الرقمي». لكنه يقول إن ذلك قد يتغير في غضون سنوات قليلة، عندما تزداد العملات الرقمية عدداً وتتنوع أشكالها.
على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من إجراء تحويلات أو مدفوعات بين الأوروبيين مقابل رسوم مصرفية بسيطة باستخدام «محفظتهم» الرقمية باليورو والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
العملات المشفرة مثل «بتكوين» ليست طريقة دفع رسمية. ووحدة الحساب الخاصة بها لا تحددها الدولة ولكن تُصدرها مؤسسات خاصة أو يتحكم فيها المشاركون في شبكة معلوماتية.
يُنظم إصدار عملات «بتكوين» الجديدة من خلال خوارزمية ولا تقوم بذلك لجنة للسياسة النقدية.
تريد البنوك المركزية تحقيق الاستقرار في عالم العملات الرقمية الذي يشهد مضاربات حادة يجعل سعرها متقلباً جداً.
ويصر البنك المركزي الأوروبي على أن «اليورو اليوم يجب أن يساوي اليورو غداً، نقداً أو رقمياً». يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار مخاوف الأوروبيين بشأن المخاطر التي تهدد حماية خصوصيتهم، وهي الأولوية القصوى التي تم التعبير عنها خلال المشاورات التي أجراها مؤخراً. يقول البنك المركزي الأوروبي إن البيانات يجب أن تحظى بحماية أفضل مع استخدام اليورو الرقمي مقارنةً مع ما يوفّره القطاع الخاص من حماية. لكنّ الطريق ضيق لأنه لا يُتوقع توفير ضمانات بعدم الكشف عن الهوية مثلما هي الحال مع النقد، لأسباب واضحة تتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ويتمثل الخطر الرئيسي في هروب المدخرين إلى هذا الشكل الجديد من العملة الذي يجنّبهم تكاليف حساب الودائع التقليدي ومن شأنه أن يضعف البنوك في منطقة اليورو.
لذلك، يفكر البنك المركزي الأوروبي في فرض ضرائب على الودائع بأموال البنك المركزي التي تتجاوز حداً معيناً، 3000 يورو على سبيل المثال، كما قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز». كما لا ينبغي تفاقم الفجوة الرقمية داخل المجتمعات. ويقول بانيتا: «سنواصل توفير العملة النقدية».
في الأثناء، أظهرت بيانات أمس (الأربعاء)، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو (أيار)، أكثر مما هو متوقع، مدفوعاً بصفة أساسية بهبوط إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية والملابس. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو نزل 1% على أساس شهري بينما توقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجعا بنسبة 0.2%.
وسجل الإنتاج زيادة كبيرة على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد من أسوأ مرحلة من جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، ولكن الزيادة التي بلغت 20.5% أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز» عند 22.2%.
كما تباطأت وتيرة التعافي بعد زيادة 39.4% في أبريل (نيسان) مقارنةً بها قبل عام.
وسجلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة أكبر هبوط شهري بلغ 2.3% وهو أول تراجع هذا العام والأكبر منذ أبريل 2020، وهبط إنتاج السلع الرأسمالية 1.6% ومن بينها الآلات، مما قد يشير إلى تراجع الإنتاج في المستقبل.
ونزل إنتاج الطاقة 1.9% على أساس شهري بينما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات 1.6%.



اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
TT

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فقد أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما خصص مصرف الراجحي محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

كما وقّعت «منشآت» اتفاقية مع بنك البلاد بقيمة 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، بينما أبرمت الهيئة اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وأطلق البنك السعودي الأول محفظة تمويلية بقيمة تصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار)، وأعلن تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، إلى جانب منتج جديد مخصص لدعم التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، بهدف تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من تطوير أعمالهم.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع مصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وأخرى مع البنك السعودي الفرنسي لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق أهدافها.

خلال منح 38 رائد أعمال الإقامة المميزة في ملتقى «بيبان 24» (إكس)

في حين حصل 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة، كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي، على الإقامة المميزة في السعودية، خلال ملتقى «بيبان 24»، ما يمكن قطاع ريادة الأعمال نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

الإعلان جاء من مركز الإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حسابه على منصة «إكس» إنه شهد خلال زيارته للملتقى رؤية مشاريع استثمارية مبتكرة، ومنح عددٍ من رواد الأعمال الأجانب الإقامة المميزة التي تمثل خطوةً تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات للإقامات تعنى بـ: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، ومحددة المدة، وغير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة.

كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن ملتقى «بيبان 24» الذي تنظمه «منشآت» ويقام تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» يمثل منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشرح المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، لـ«الشرق الأوسط» أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الكبيرة، مع التركيز على جمع رواد الأعمال في مكان واحد.

وقال إن الملتقى يعد الأضخم في المنطقة، مدعوماً من الحكومة السعودية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال من شباب وشابات المملكة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 1350 رائد أعمال وشركة ناشئة، يعرضون أعمالهم ويبحثون عن فرص للشراكات الاستراتيجية، والاستثمار، بالإضافة إلى غيرها من الفرص المهمة. كما تشارك أكثر من 150 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تعرض خدماتها وفرصها ومبادراتها لدعم رواد الأعمال.

وتابع المتحدث الرسمي أن الملتقى يشهد أيضاً حضور أكثر من 250 متحدثاً يناقشون أبرز التطورات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركتهم قصص النجاح الملهمة.

وبيّن أن الملتقى يضم أكثر من 10 آلاف فرصة متاحة، مع وجود أكثر من 5 آلاف مستثمر يتطلعون لاكتشاف الفرص المميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن الانطلاق بها.

وفيما يخص التركيز على المنتجات المحلية، قال القاضي إن «بيبان 24» يولي اهتماماً خاصاً للميزات التنافسية التي تتمتع بها مناطق المملكة، ويعمل على تسويق المنتجات المميزة بشكل تجاري لدعم رواد الأعمال الذين يستثمرون فيها لتطوير أعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة المُوقّعة خلال الحدث تستهدف تمويل المشاريع من خلال الشراكات مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً أن السعودية، بقيادتها ورؤيتها، أصبحت وجهة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث أصبح الاستثمار في المملكة أسهل وأقل مخاطرة بفضل التشريعات والتسهيلات المتاحة.