إبرام عقود استثمارية لتأسيس صوامع حبوب في الموانئ السعودية

صادرات التمور تسجل قفزة قياسية في الربع الأول بنسبة 67 %

أعمال تطوير الخدمات اللوجيستية تستمر بتشييد صوامع حبوب في الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الموانئ وتعميق البنية التحتية للخدمات اللوجيستية في السعودية، أبرمت أمس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عقوداً استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب، دعماً من الهيئة لتوجهات الأمن الغذائي في السعودية، وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تُسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
ووقّعت «موانئ» مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بميناءي جازان ورأس الخير، بغرض إنشاء صوامع لتخزين الحبوب، لتسع كميات سنوية تقدر مناولتها بنحو 2.8 مليون طن، فيما تبلغ حجم الاستثمارات التي ستضخ من قبل الشركة للموقعين نحو 370 مليون ريال (98.6 مليون دولار)، على مساحة 30 ألف متر مربع بميناء جازان (جنوب السعودية) و60 ألف متر مربع بميناء رأس الخير (شرق المملكة)، بإجمالي مساحة تخزين 100 ألف طن دفعة واحدة.
ويتضمن العقد، الذي يمتد 20 عاماً، إنشاء 16 صومعة، بطاقة تخزين لكل صومعة «15 ألفاً»، بطاقة إجمالية 240 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاء مجمع كامل لتوزيع وتوجيه الحبوب، ومنشأة خاصة للتغليف داخل الموقع، إلى جانب توفير عدد 4 معدات تفريغ مثبتة على الرصيف، وفق أحدث طراز، بطاقة تفريغ 600 طن بالساعة الواحدة.
يذكر أن هذه العقود الاستثمارية الواعدة التي تُعد رافداً من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية، بوصفهما من الممكنات الرئيسة لمختلف الصناعات والقطاعات المهمة، ومنها قطاع الأمن الغذائي.
وتأتي الخطوة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة للموانئ السعودية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90 في المائة بحلول عام 2030. بما يخدم إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
من جانب آخر، بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة.
من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 67.3 في المائة، بواقع 142 ألف طن عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2020 حيث وصل إجمالي مبيعات التمور إلى خارج المملكة خلال الربع الأول من العام 2021 ما يتجاوز 527 مليون ريال (140.5 مليون دولار)، مقابل الفترة نفسها من العام 2020 التي بلغت قيمة مبيعات التمور فيها 397 مليون ريال.
وتأتي هذه الأرقام لتوضح الارتفاع الملحوظ على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث حققت صادرات المملكة من التمور ارتفاعاً تصاعدياً في الربع الأول من الأعوام التالية، إذ سجل عام 2018 إنتاجاً يقدر بنحو 48 ألف طن، بقيمة 222 مليون ريال، وفي العام 2019 بلغت 55 ألف طن، بقيمة 267 مليون ريال، وفي العام 2020 بلغت الصادرات من التمور 85 ألف طن، بقيمة 397 مليون ريال، فيما قفزت في العام الحالي 2021 لتتجاوز 142 ألف طن، بقيمة 527 مليون ريال خلال الربع الأول.
وتوضح هذه القفزات أعمالاً تكاملية مع الجهات ذات العلاقة لزيادة صادرات المملكة غير النفطية؛ حيث يعمل المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع جودة التمور السعودية، من خلال تطبيق المواصفات القياسية للتمور السعودية والمعايير المتطلبة للتصدير في الدول المستهدفة، وكثير من البرامج التي تركز على تسويق التمور ورفع صادرات المملكة خارجياً، من خلال تمكين الشركات الرائدة من التصدير والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية وعقد اللقاءات الثنائية مع سفارات وملحقيات الدول المستهدفة للتصدير.
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن فهد النويران إلى أن هذه الأرقام تأتي بناء على جهود متواصلة وتعاون منقطع النظير من الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومصنعي ومنتجي التمور في تحقيق مستهدفات وطننا الغالي وخدمة هذا القطاع الثري بخيراته وثرواته.