«أدنوك» تضخ 764 مليون دولار في تطوير آبار جزر صناعية في أبوظبي

الشركة الإماراتية تستثمر المبلغ من خلال ثلاثة عقود

يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تضخ 764 مليون دولار في تطوير آبار جزر صناعية في أبوظبي

يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الصناعية في حقلي «زاكوم العلوي» و«سطح الرزبوط» (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذا الاستثمار يأتي في شكل ثلاثة عقود أرستها «أدنوك البحرية» على «شلومبرغير» و«أدنوك للحفر» و«هاليبرتون» بعد مناقصة تنافسية، حيث يبلغ قيمة عقد «شلمبرغير» في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد «أدنوك للحفر» 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد «هاليبرتون» 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).
وأوضحت أنه ستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات».
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «ستسهم ترسية هذه العقود المهمة للخدمات المتكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في تعزيز كفاءة الحفر والخدمات ذات الصلة، وخفض التكاليف في عملياتنا التشغيلية البحرية، فيما نواصل تكثيف أنشطتنا في الحفر لزيادة سعتنا الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات».
ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار، وخدمات وأدوات تسجيل الإنتاج، ومراقبة التشبع، وسلامة الآبار.
من جانبه قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»: «تعد هذه العقود مساهمة مهمة في خطط (أدنوك البحرية) الرامية لزيادة سعتنا الإنتاجية من النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في السنوات المقبلة لدعم استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتأتي ترسية العقود عقب مناقصة تنافسية شملت تقييماً دقيقاً لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المحلي من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة».
ويأتي تطوير قدرات «أدنوك للحفر» وتحولها إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز في أعقاب استحواذ شركة «بيكر هيوز» على حصة 5% في «أدنوك للحفر»، ما ساهم في تطوير قدراتها على توفير خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز برياً وبحرياً، وتحقيق مكاسب في الكفاءة.
وأكملت «أدنوك للحفر» منذ عام 2018 أكثر من 180 بئراً باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققةً زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية تقارب 50%، مما أدى إلى توفير أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.