سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز نفطية

TT

سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز نفطية

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية أمس، عن طرح ثلاث مناطق امتياز جديدة ضمن جولة طرح وتسويق مناطق الامتياز للعام 2021.
وذكرت الوزارة أن بدء الجولة سيكون في مطلع أغسطس (آب) المقبل، ويشمل ثلاثة مربعات: منطقة الامتياز الساحلية رقم 23، ومربع 38 الواقع على الحدود العمانية - اليمنية، ومربع الامتياز رقم 66 المتاخم للحدود السعودية.
وسلطنة عُمان ليست عضواً في منظمة (أوبك)، وتأثرت الإيرادات النفطية للسلطنة كبقية دول الخليج، بسبب تداعيات جائحة «كورونا» وانخفاض الطلب على الوقود. وحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية، تراجعت إيرادات النفط 23% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 إلى 1.86 مليار ريال (4.84 مليارات دولار)، من 2.41 مليون ريال (6.27 مليارات دولار) على أساس سنوي.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021، بلغ إنتاج النفط الخام للسلطنة 110.5 مليون برميل، أما إنتاج المكثفات فقد وصل إلى 33.3 مليون برميل.
وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 950 ألف برميل يومياً خلال مايو (أيار) الماضي، مقابل 1.108 مليون برميل يومياً في الشهر المماثل من 2020، وسجل إجمالي الصادرات 116.7 مليون برميل، وكانت الصين أهم الدول المستوردة لنفط السلطنة بإجمالي 98.8 مليون برميل، تلتها الهند بـ13.2 مليون برميل، ثم كوريا الجنوبية بمليوني برميل.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.