المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

TT

المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

أفاد بنك المغرب المركزي بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 55.3 في المائة إلى أكثر من 15.9 مليار درهم (1.59 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) 2021.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة الإحصاءات النقدية لشهر مايو 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على القطاع العقاري (13.73 مليار درهم)، والاستهلاك (1.06 مليار درهم)، والتجهيز (1.08 مليار درهم)، والخزينة (19 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 5.44 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساساً على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «وكالة بالاستثمار» وودائع تحت الطلب من البنوك الأم.
وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية، ارتفعت بنسبة 50.3 في المائة إلى 4.53 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1.32 مليار درهم.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 3.4 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 5.47 مليار درهم، وذلك خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت الثلاثاء.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعاً بمبلغ 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وبمعدل فائدة بنسبة 1.527 في المائة. كما يتعلق الأمر بسندات لمدة 5 سنوات و15 سنة بمبلغي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، و100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، بمعدلي فائدة، على التوالي، 2.032 و2.64 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 19 يوليو (تموز) الحالي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.