روحاني يلوّح بتخصيب اليورانيوم بنقاء 90%

انتقد مَن «انتزعوا الفرصة من الحكومة» في مفاوضات فيينا

الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني يرأس الاجتماع الوزاري في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

في الذكرى السادسة لتوقيع الاتفاق النووي لعام 2015، لوّح الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، أمس، بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 90%، وهي الدرجة المستخدمة في الأسلحة، إذا احتاجت المفاعلات النووية الإيرانية إلى ذلك، لكنه أضاف أن بلاده لا تزال تسعى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والذي من شأنه الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. وفي الوقت ذاته وجّه انتقادات لعرقلة جهود حكومته لإحياء الاتفاق، على مدى 6 أشهر من تولي الرئيس جو بايدن مهامه في البيت الأبيض.
ويشير تصريح روحاني، وهو الثاني هذا العام عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% التي تلائم القنابل النووية، حسب «رويترز»، إلى عزم إيران على مواصلة خرق الاتفاق النووي في غياب أي اتفاق لإحيائه.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن روحاني قوله خلال اجتماع للحكومة: «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60%، وبإمكانها أيضاً التخصيب بنسبة 90% لو احتاجت مفاعلاتنا إلى ذلك يوماً ما».
وانتقد روحاني، الذي سيسلم الرئاسة في الخامس من أغسطس (آب) إلى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، بشكل ضمني كبار متخذي القرار في إيران «لعدم سماحهم» لحكومته بإعادة إحياء الاتفاق النووي خلال ولايته.
ونقلت «رويترز» عن وكالة «إرنا» الرسمية أن روحاني قال في اجتماع الحكومة: «انتزعوا فرصة التوصل إلى اتفاق من هذه الحكومة خلال الأشهر الستة الأخيرة. نأسف بشدة لإهدار تلك الفرصة». وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية في نفس السياق، أن روحاني صرّح: «نأمل أن تتمكن الحكومة الثالثة عشرة من إنهاء هذا العمل».
وتأجلت الجولة السادسة من المحادثات النووية في فيينا في 20 يونيو (حزيران)، ولم يُحدد موعد الجولة التالية بعد، ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون إنه لا تزال هناك أوجه خلاف كبيرة يتعين حلها. وقال مسؤولان إيرانيان بارزان لـ«رويترز» إن الرئيس المنتخب رئيسي يعتزم اتباع «نهج أكثر تشدداً» في المحادثات بعد تولي الرئاسة، وأضافا أن المحادثات قد تُستأنف في أواخر سبتمبر (أيلول) أو أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وقال أحدهما إن عدداً كبيراً من أعضاء فريق التفاوض الإيراني قد يتم استبدال مسؤولين متشددين بهم، لكنّ كبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي سيظل في منصبه «لبعض الوقت على الأقل».
وقال المسؤول الآخر إن رئيسي يعتزم إبداء «مرونة أقل والمطالبة بمزيد من التنازلات» من واشنطن مثل الإبقاء على سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم والإصرار على رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب.
وكشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تقريره الأخير للبرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن إيران وصلت إلى إطار تفاهم لرفع العقوبات، ومن بين القضايا التي اتفقت حولها هي أن تواصل العمل والتوسع في كل أجهزة الطرد المركزي المتطورة بما فيها أجهزة 4 - IR - 6، IR - 5، IR و8 - IR، مشيراً إلى السماح لها بتخزين أجهزة الطرد المركزي دون تدميرها.
وكان روحاني يشير ضمناً إلى قانون أقره البرلمان الإيراني في بداية ديسمبر (كانون الأول) وألزم الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات ثانية من مسار انتهاكات الاتفاق النووي.
وقبل توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على الانسحاب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018 وَعَدَ «المرشد» الإيراني علي خامنئي حينذاك بحرق الاتفاق إذا عمل ترمب بوعوده في تمزيق الاتفاق. وفي مايو 2019 أعلنت طهران مسار «الانسحاب التدريجي» من الاتفاق النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة العقوبات على طهران، قبل أن تتراجع عن تسمية الانسحاب رغم أنها مضت قدماً في الابتعاد عن الاتفاق النووي دون أن تعلن مغادرتها رسمياً لتفادي إعادة القرارات الأممية في مجلس الأمن.
وجاء قانون البرلمان الإيراني بعدما تأكد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكانت العودة إلى الاتفاق النووي من بين أبرز وعود بايدن في السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.
ومع تولي بايدن، بدأت إيران تنفيذ الخطوة الثانية برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% قبل أن تصل إلى 60% في وقت لاحق، وهي أعلى بكثير من النسبة التي وصلت إليها في زمن ترمب 4.5% عندما أقرت تخطي نسبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وكذلك أقدمت طهران على تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل السادس. وأعلنت لأول مرة إنتاج معدن اليورانيوم، قبل أن تتخلى عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في تراجع عن مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي بداية الأمر، انتقدت الحكومة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قانون البرلمان، لكنّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أعلن امتثاله للقانون إذا أصبح سارياً، وتراجع الحكومة عن موقفها المعارض، بعدما وردت أنباء عن مباركة الخطوة من «المرشد» علي خامنئي، صاحب الكلمة الأخيرة في المؤسسة الحاكمة.