«حزب الله» يضع رجلا في ساحة المعركة السورية وأخرى في ميدان الحل السياسي

التقى وفودا معارضة ومستعد للجلوس مع القوى المؤيدة لإلقاء السلاح

طفل لبناني يحمل علم حزب الله مارا بجانب صور لأمين عام الحزب حسن نصر الله والمرشدين الإيرانيين الراحل الخمبني والحالي علي خامنئي (أ.ف.ب)
طفل لبناني يحمل علم حزب الله مارا بجانب صور لأمين عام الحزب حسن نصر الله والمرشدين الإيرانيين الراحل الخمبني والحالي علي خامنئي (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يضع رجلا في ساحة المعركة السورية وأخرى في ميدان الحل السياسي

طفل لبناني يحمل علم حزب الله مارا بجانب صور لأمين عام الحزب حسن نصر الله والمرشدين الإيرانيين الراحل الخمبني والحالي علي خامنئي (أ.ف.ب)
طفل لبناني يحمل علم حزب الله مارا بجانب صور لأمين عام الحزب حسن نصر الله والمرشدين الإيرانيين الراحل الخمبني والحالي علي خامنئي (أ.ف.ب)

لا يبدو «حزب الله» المنهمك حاليا بمعارك سوريا وخصوصا تلك المحتدمة على الجبهة الجنوبية وبالتحديد في مثلث القنيطرة – درعا – ريف دمشق، كما تلك المنتظر توسعها في منطقة القلمون والحدود اللبنانية – السورية، مقتنعا بأن الحل العسكري وحده قادر على وضع حد للأزمة السورية التي تدخل بعد أيام عامها الخامس، إذ تؤكد مصادر معنية بالملف أنه التقى في فترة ماضية وفودا من المعارضة السورية، بعضها مقرب من رئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب، كما أنه لا ينفك يعرب أمام سائليه عن جهوزيته للجلوس إلى طاولة الحوار مع أي فصيل معارض يقبل بإلقاء السلاح.
وتشير المصادر إلى أن «حزب الله» يرفض حاليا الخوض بأي عملية يلعب فيها دور الوسيط بين جماعات المعارضة والنظام، ويشدد على أنه مستعد للحوار مع قوى المعارضة الراغبة بذلك «من موقعه كحليف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وباعتبار أن هذه القوى تثق بوعوده بعدما اختبرته أكثر من مرة في الميدان».
وقد تنامى نفوذ «حزب الله» السياسي المرتبط بالأزمة السورية بعدما طلب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقاء أمين عام الحزب، حسن نصر الله، الطلب الذي اعتبره الحزب حينها بمثابة «انتصار» له وإقرار دولي بحجمه ودوره في لبنان والمنطقة، بعد تجنب المبعوثين الأمميين السابقين إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وكوفي أنان التواصل معه.
وتقول المصادر إن «قياديين في الحزب التقوا في مرحلة سابقة وفودا من المعارضة السورية في العاصمة بيروت طرقت أبوابهم»، لافتة إلى أن هذه الوفود كانت من المعارضة من الداخل والخارج على حد سواء. وتضيف: «كما جرت لقاءات بالواسطة مع مقربين من رئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب، لكن الحديث معهم توقف منذ فترة».
وترددت في فبراير (شباط) الماضي معلومات عن لقاءات سرية عقدت في بيروت برعاية رسمية نرويجية، ضمت شخصيات سورية موالية معظمهم من رجال دين ومثقفين وسياسيين مقربين من النظام السوري، وأخرى معارضة مقربة من معاذ الخطيب.
وتؤكد المصادر استعداد الحزب للتحاور مع «أي فصيل في المعارضة السورية يوافق على إلقاء السلاح والاحتكام للتوافق، ويتفق معه على ترك لغة العنف جانبا»، لافتة إلى أن «حزب الله» والنظام السوري، على حد سواء، لم يقفلا يوما الباب أمام الحل السياسي، وهو ما تثبته تجارب جنيف وموسكو وأخيرا قبول السير بخطة دي ميستورا لتجميد القتال في حلب.
وتدرج دول على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومجلس التعاون الخليجي «حزب الله» على لوائحها الخاصة بالإرهاب. كما قررت دول الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2013 التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ«حزب الله»، مدرجة الأول على لائحتها للمنظمات الإرهابية، فيما تواصل سفيرة الاتحاد في بيروت أنجيلينا ايخهورست لقاءاتها مع مسؤولين في الحزب باعتبارهم جزءا من الجناح السياسي.
ويستفيد الحزب حاليا من وجوده في سوريا لإنشاء مجموعات مقاتلة شبيهة بالمجموعات الموجودة في لبنان، تحت مسمى «سرايا المقاومة»، إذ تؤكد المصادر انطلاق العمل فعليا لإنشاء سرايا مقاومة سورية تكون جاهزة في المراحل المقبلة لدعم «حزب الله» عسكريا من خلال جبهة الجولان، في أي حرب مقبلة بينه وبين إسرائيل. وكان حزب الله أعلن عام 2012 مشاركته بالمعارك الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام وبالتحديد في القرى الحدودية، للدفاع عمن قال إنهم «لبنانيون يعيشون في قرى متداخلة بين البلدين ولمنع وصول المد التكفيري إلى لبنان»، متحججا أيضا بحماية المقامات الدينية وخصوصا مقام السيدة زينب بريف دمشق. وقد توسعت مشاركته في المعارك في سوريا لتطال حاليا معظم الجبهات، مع إقرار مصادر مطلعة على أجوائه بسيطرته على مساحات داخل سوريا أكبر من مساحة لبنان.
وتدهورت الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني بعيد قرار الحزب المشاركة بالحرب السورية، فتوالت التفجيرات في مناطق محسوبة عليه في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بلدات شيعية في البقاع شرق البلاد. وصد «حزب الله» خلال الأشهر الماضية أكثر من هجوم لعناصر جبهة النصرة وتنظيم داعش عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية، وكان آخرها مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) حين حاول عناصر «النصرة» احتلال مراكز عسكرية للحزب في جرد بلدة بريتال شرقا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.