عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا: أكبر عملية غسل أموال «مشفرة»

السلطات تصادر عملات بأكثر من 400 مليون دولار

صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 408 ملايين دولار من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال (رويترز)
صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 408 ملايين دولار من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا: أكبر عملية غسل أموال «مشفرة»

صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 408 ملايين دولار من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال (رويترز)
صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 408 ملايين دولار من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال (رويترز)

صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) من العملة المشفرة، في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، بعد أن تحولت مجموعات الجريمة المنظمة إلى العملات المشفرة لغسل الأموال القذرة.
وقالت شرطة لندن أمس (الثلاثاء)، إنها ضبطت 180 مليون إسترليني من عملة مشفرة لم تكشف عنها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مصادرة ما قيمته 114 مليون إسترليني من العملة المشفرة في 24 يونيو (حزيران)، في إطار تحقيق في عملية غسل أموال.
وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال بعد مصادرة المبلغ الأول وجرى التحقيق معها بعد مصادرة المبلغ الثاني. وقال المحقق جو ريان، إن «المصادرة الجديدة هي علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل لأشهر قادمة، بينما نركز على أولئك الذين في صميم عملية غسل الأموال المشتبه بها».
وغالباً ما تنتقد الهيئات الناظمة استعمال العملات المشفرة بينها «بتكوين»، على خلفية استخداماتها غير القانونية خصوصاً بسبب القدرة على إخفاء هوية أصحابها وسهولة استخدامها.
وخلص تقرير نشرته «تشاين أناليسز» في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن العمليات بالعملات المشفرة لغايات غير قانونية بلغت عشرة مليارات دولار في 2020، أي 1% من إجمالي نشاطات العملات المشفرة العام الماضي ونصف القيمة المسجلة في 2018 عندما بلغت هذه الأنشطة مستوى قياسياً عند 21.4 مليار دولار.
وفي تعاملات أمس، تعرضت العملات الرقمية لضغوط، وهبطت «بتكوين» 1% إلى 32789 دولاراً، ونزلت «إيثر» عن المتوسط المتحرك في 200 يوم إلى 1990 دولاراً.
وتأتي العملية البريطانية في وقت أظهرت فيه بيانات من «كوين شيرز» لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحاً للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.
وخرجت تدفقات صافية بقيمة أربعة ملايين دولار من الأصول الرقمية على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو (تموز)، الذي كان أهدأ أسبوع للتداول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وجاء نزوح التدفقات بعد أسبوعين متتاليين من استقطاب الأصول الرقمية لتدفقات.
وسجلت «بتكوين»، العملة الرقمية الأشهر في العالم، نزوح تدفقات بقيمة سبعة ملايين دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية قيمتها 4.2 مليار دولار منذ بداية العام.
وعلى الرغم من تعثرها، سجلت أسعار «بتكوين» مكاسب بنحو 14% في 2021.
وشهدت العملة المشفرة «إيثر» نزوحاً متواضعاً للتدفقات بلغ 800 ألف دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية هذا العام بقيمة إجمالية 961 مليون دولار.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي