مجلس الوزراء السعودي يستعرض تطورات الأحداث في المنطقة والعالم

الملك سلمان اطمأن على اكتمال استعدادات وترتيبات الحج

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يستعرض تطورات الأحداث في المنطقة والعالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)

استعرض مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
جاء ذلك خلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي اطمأن على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم هذا العام ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة، توفر لهم كل سبل الراحة وتكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وحمايتهم من جائحة فيروس «كورونا» وآثارها. وأطلع المجلس على مضمون مباحثاته الرسمية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الذي قام بزيارة دولة للسعودية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من التأكيد على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي والإشادة بما حققه من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال جائحة «كورونا»، عاداً فوز المملكة، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، امتداداً لدورها المحوري والمؤثر، وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة وتطوير مجالات أعمالها.
واتخذ المجلس جملة من القرارات، تضمنت تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين، ووافق على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وتشاد، كما فوّض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وهيئة زامبيا الوطنية للبث، وفوّض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات، كما فوّض وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اختصاصاتهما، وأقر تحويل نقابة السيارات إلى شركة.
وأجاز للجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة أو شركات لتنفيذ مشروع جعرانة للخزن الاستراتيجي بمنطقة مكة المكرمة، ووافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج - الصادر في دورته الحادية والأربعين التي عقدت بمحافظة العلا - القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج. وعيّن سبتي بن السبتي وعصام المهيدب عضوين في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلين من القطاع الخاص. كما وافق على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً)، والحج والعمرة، والإعلام، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التعليم العالي الجامعي، وهيئة الغذاء والدواء، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.